|
دومين جلسه دادگاه عيسی سحر خير مديركل وزارت ارشاد در دولت
خاتمی و نماينده مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات برگزار شد.
او را به بهانه تخلف مطبوعاتی در روزنامه "اخباراقتصادی”
محاكمه می كنند، اما كمتر جای ترديد است كه محاكمه او ادامه
همان پروژه ايست كه منجر به زندانی شدن مهندس موسوی خوئينی شده
است. سحرخيز را به همان سبكی كه كرباسچی شهردار تهران را
محاكمه و زندانی كردند و يا عبدالله نوری اولين وزير كشور دولت
خاتمی را زندانی كردند برگزار ميشود. يعنی او هرچه بگويد مهم
نيست و جلوی بازتابش را در جامعه هم می گيرند، فقط يك پوشش
قانونی برای انتقال او به زندان لازم دارند كه اين محاكمه همان
پوشش است. سحرخيز اگر تحولی در اساس پروژه زندانی كردن فعالان
ادامه اصلاحات پيش نيآيد بزودی راهی زندان خواهد شد تا ديگر
اصلاحات سخنگوئی با جسارت مصاحبه های راديوئی با خارج از كشور
نداشته باشد.
سحرخيز در بخش دوم و مشروح دفاعيات خود كه عليرغم استدلال های
حقوقی مطرح شده در آن بعيد است به گوش آنهائی كه پروژه محاكمه
و زندان را دنبال می كنند برود، به مستنداتی در باره نقش سيمای
جمهوری اسلامی در پرونده سازی های مطبوعاتی، قانون كودتائی
تامينات در زمان شاه و فرمان بستن مطبوعات اصلاح طلب كرد. از
آنجا كه انتشار مشروح اين دفاعيات بدليل حجم آن برای ما مقدور
نيست، نكاتی از اين بخش دفاعيات وی را می آوريم:
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه!
بر اساس آنچه تا كنون بيان شد اقدام قاضی وقت و نماينده مدعی
العموم در زمان توقيف روزنامه اخبار اقتصاد وجاهت قانونی
نداشته و حتی تمسك به ماده
13 "قانون
اقدامات تامينی” نمی توانسته و نمی تواند راه را بر توقيف
روزنامه اخبار
اقتصاد بگشايد. اما چرا؟
می دانيد كه قانون اقدامات تامينی چه زمانی تصويب شده؟ و اولين
باری كه در مورد جرائم مطبوعاتی به كار رفته ، چه زمانی بوده
است؟ بسياری از شما
حتما مطلع هستيد، اما برای آگاهی بيشترافراد حاضر در جلسه و
ثبت در پرونده عرض می كنم. اين قانون مصوب " 12 ارديبهشت ماه
1339" ست، يعنی 7 سال پس از كودتای آمريكايی رژيم پهلوی عليه
دولت ملی و قانونی دكتر محمد مصدق. اولين مورد استفاده از آن
عليه
روزنامه نگاران و مطبوعات 40 سال بعد است، يعنی ارديبهشت سال
1379 و در جريان توقيف
فله ای مطبوعات. آن هم در شرايطی كه قانون مطبوعات، يك ماه قبل
در آخرين روزهای مجلس پنجم به گونه ای تغيير يافته بود كه قاضی
وقت دادگاه مطبوعات، در زمان تصويب
شرايط را بر وفق مراد خود ديده و از شوق در جايگاه تماشاچيان
مجلس به وجد آمده و
هورا كشيده بود.
ماده 1قانون مذكور می گويد: " اقدامات تامينی عبارتند از
تدابيری كه دادگاه برای جلوگيری از تكرار جرم (جنحه يا جنايت)
درباره مجرمين خطرناك اتخاذ
می كند. توجه می فرمائيد كه بحث در مورد مجرمين خطرناك است، و
كسی در آن زمان و
هيچگاه نمی توانسته تصور كند كه روزی در اين مملكت روزنامه
نگاران و اهالی مطبوعات
را در جايگاه مجرمين خطرناك بنشانند. اگر تعريف مجرمين خطرناك
را در اين قانون
ملاحظه كنيد مسلما بيشتر شگفت زده خواهيد شد. "مجرمين خطرناك
كسانی هستند كه سوابق
و خصوصيات روحی و اخلاقی آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابی
آنان را در مظان ارتكاب
جرم در آينده قرار دهد.....".
خنده دار نيست كه سوابقی چون مشاركت در پيروزی انقلاب، حضور در
جبهه های جنگ، برادر شهيد بودن، با سابقه مجرمين خطرناك تطبيق
داده شود؟
قانونگذار در جاهای مختلف از جمله در بند 1از ماده 6 در بيان
مصاديق فاعلان جرم و جنايت موضوع اين قانون به اين گونه افراد
اشاره دارد: جنايتكار
خطرناك، مجرم مجنون، ولگرد، قواد، كسی كه از راه فحشا يا تكدی
و يا نظاير آن امرار
معاش می كرده و ارتكاب جرم ناشی از اين طرز زندگی او باشد.
اگر از موسسات تامينی لازم جهت اسكان و محل نگاهداری اين افراد
مطلع شويد بر ميزان شگفتی ايتان بيشتر افزوده خواهد شد.
كانون اصلاح و تربيت اطفال ( موضوع قانون اطفال بزهكار).
تيمارستان محل نگاهداری مجرمين مجنون و مختل المشاعر.
تبعيدگاه مجرمين به
عادت.
كارگاه های كشاورزی و صنعتی محل نگاهداری مجرمين بيكار و
ولگرد.
مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره.
حال كه قرار است كار دادگاه ادامه يابد و وارد مصاديق شكايت ها
شويم، اجازه دهيد تا در روند تشكيل پرونده يكی از موارد شكايت
های خصوصی را كه به
جز مدعی العموم طرح شده است، مرور كنيم. حتما اطلاع داريد كه
حرفه من طی بيست و پنج
سال گذشته، همواره روزنامه نگاری و فعاليت های مطبوعاتی است.
حتی هم اكنون نيز كه
به صورت مستقيم و غيرمستقيم تلاش كرده اند كه از اين حرفه و
حتی عرصه فرهنگی و
اجتماعی دور باشم، به دليل دلمشغولی ها و حضورم در "انجمن دفاع
از آزادی مطبوعات"،
سال ها ست كه در اين عرصه، تا حد زيادی نقش داشته يا ناظر آن
بوده ام. حتما از اين
نكته مهم آگاهيد و خود در مدت فعاليت شاهد بوده ايد كه هرجا از
نشريه ای مستقل و
اصلاح طلب شكايت شده است، در كنار مدعی العموم يك گروه شاكی
حرفه ای نيز حضور داشته
و دارند. صدا و سيما اگر نگويم اولين، يكی از پيشگامان اين
جريان است و خود در
شرايطی كه حاضر نيست چون ديگر رسانه ها، پاسخگوی شكايت عامه
مردم و حتی مقام های عاليرتبه كشور باشد، در مقابل نقش شاكی
حرفه ای عليه آنان را خوب بازی كرده است.
كافی ست كه اجازه دهيد يك گروه پژوهشی پرونده های مطبوعاتی
توقيفی، نمايندگان اصلاح
طلب و حتی عالی ترين مسئولان نزديك به دولت سيد محمد خاتمی را
بگشايد و اين شكايت
ها را بررسی و به اطلاع عموم برساند تا بعد و عمق عملكرد اين
رسانه به اصطلاح ملی بر همگان روشن شود.
اگر روزنامه نگاران و رسانه ها به موقع آژير
خبر وقوع و بروز ناهنجاری، پليدی، گژروی و فساد را در جامعه
نكشند، آن گاه است كه
بايد مورد عتاب و احيانا توبيخ قرار گيرند، و گرنه آنها مادامی
كه عناصر سه گانه،
مادی و معنوی و حقوقی وقوع جرم شكل نگرفته باشد كار خلافی
انجام نمی دهند.
جا دارد كه اين سوال را مطرح كنم كه اگر اجازه می دادند اژير
مطبوعات در مورد نحوه خبررسانی صدا و سيما پخش می شد، و دست به
اعمال فشار نمی زدند
و هر حرفی را حتی سخنان روحانيون عاليرتبه كشور و نمايندگان
ملت را " افترا" نمی خواندند، ما امروز شاهد يكه تازی فزاينده
رسانه های بيگانه و اقبال روز افزون مردم
به ماهواره و ....بوديم؟ حتما يك جای كار لنگ است، اگر نبود كه
وضعيت چنين
نبود.
شكايت صدا و سيما نمونه بارز"اعمال فشار" در جهت "سانسور و
كنترل
مطبوعات"- و نوعی ايجاد
فضای رعب و وحشت
و محافظه كاری- در عدم درج اخبار و سخنان –
گروه خاصی- از مقام ها و به نقل از شاكی " مسئولان بلندپايه
نظام" است و خود اعمال
فشار برای عدم درج و عدم استفاده از مطالب رقيب خبری اين رسانه
و تنها ارگان رسمی خبررسانی كشور (خبرگزاری جمهوری اسلام-
ايرنا) است.
"زمانی كه ما بحث تبليغ عليه نظام را مطرح كنيم نگاه و
رويكردمان به كدام نظام است؟"، نظامی كه در يك انقلاب مردمی
شكل گرفت و پيروز شد
آيا محورهای اصلی آن مبتنی بر استقلال، آزادی، جمهوريت ( حكومت
مردم بر مردم و
مردمسالاری و دمكراسی) و اسلاميت ( اسلام مترقی، طرفدار پيشرفت
و توسعه و ضد
بنيادگرايی طالبانيسم و پسرفت و فقر) نبود؟ تصور می كنم كه
كمتر كسی باشد كه جرات
كند بگويد ما ضد آزادی، قانونگرايی، جامعه باز و حكومت مردم بر
مردم هستيم. هرچند
كه تك صداهايی هنوز شنيده می شود اما حاكميت هشت ساله سيد محمد
خاتمی و نهادينه
شعارها و برنامه های ايشان و اصلاح طلبان در جامعه ديگر جايی
برای حمايت اشكار و
علنی از اسلام واپسگرا و طالبانيسم باقی نگذارده است.
نظام
را نمی توان معادل يك عده خشونت طلب ضد قانون
كه جان انسانها برايشان بی ارزش است و فارغ از ديدگاه اسلام كه
نقطه تاكيدش بر "كرامت انسان" است و "حقوق بشر" می انديشند و
گاه دست به اعمال خشونت آميز از جمله
ترور سعيد حجاريان می زنند، فرض كرد. متاسفانه كار به جايی
كشيده شده است كه طی چند
ماه گذشته اين باندها و جريان
های خشونت طلب، حتی در نبود سعيد امامی و ريشه كن شدن
ريشه آن از وزارت اطلاعات و تضعفيش در جامعه، به چنان جسارتی
رسيده اند كه در شهر
مقدس قم به ساحت روحانيت و مقام های بلند پايه كشور چون آقايان
خاتمی، هاشمی رفسنجانی توهين می كنند و جلسات سخنرانی افراد را
به هم می ريزند و در مواردی ديگر
حتی به ضرب و شتم افراد مذهبی و سياسی و روشنفكران و روزنامه
نگاران می پردازند. |
