ديدار و گفتگو با محمد خاتمی
جهان، جای حكومت های
مستبد و غير مسئول نيست

گروه اقتصادی روزنامه شرق با محمد خاتمی در دفتر موسسه باران ديدار كرده است. خاتمی در اين ديدار از جمله گفته است:

نقد عملكرد هشت سال گذشته برنامه اى است كه اخيراً در موسسه باران آغاز شده است. ما بدنبال اين هستيم كه تحليلى از وضعيت گذشته براى آينده ارائه كنيم. نقد به دوره هاى قبل هم وارد است و در نهايت مى خواهيم آن دوران را هم بررسى كنيم.

بزودى سفرهائی را در دنياى اسلام آغاز خواهم كرد. قصد دارم در سايه طرح ايده گفت و گوى تمدن ها چهره واقعى تر، عقلانى تر و معتدل ترى از اسلام را در دنيا به نمايش بگذارد. در دنياى كنونى ديگر جايى براى حكومت هاى متمركز مستبد و غيرمسئول و بدون تكيه بر آراى مردم وجود ندارد.

خاتمی با اشاره به اينكه در دوران رياست جمهورى اش هر قدمى كه در راستاى اعتمادسازى(از جمله مذاكره با امريكا) برداشته مى شد با مشكلات فراوان روبه رو مى شد، گفت:

امروز مذاكره يك ارزش محسوب مى شود و به عنوان پيروزى بزرگ از آن ياد مى شود درحالى كه در گذشته چنين نبود. البته اين اقدام بدى نيست اما آنچه مهم است حفظ منافع نظام و مردم است. چرا كه نبايد به هيچ عنوان در اين شرايط به دنبال بحران برويم. وقتى بحران به وجود بيايد زيان هاى بزرگى مى بينيم.  درحالى كه بايد مشكلات موجود مسالمت آميز حل شود.

در زمان رياست جمهورى ام پيشنهاد تشكيل كنسرسيومى  متشكل از فرانسه و روسيه و ايران براى توليد سوخت هسته اى ارائه كردم اما در آن زمان مورد پذيرش واقع نشد.

بايد ديد شعارهايى كه بر مبناى آن قرار است نفت بر سر سفره مردم برود و يا وعده هايى كه در اين دوره به توده هاى مردم داده شده چقدر عملى است. اگر تورم مهار نشود و بيكارى كاهش نيابد و يا قدرت خريد مردم بالا نرود طبعاً موج مخالفت ها به راه مى افتد... چنين ارقامى  از فروش نفت تاكنون سابقه نداشته است به طورى كه امسال با وجود احتساب هر بشكه ۴۰ دلار بهاى نفت در بودجه باز هم حدود ۲۰ دلار افزايش درآمد فروش در هر بشكه پيش بينى مى شود. اما اين درآمد ها چگونه هزينه خواهد شد؟ اكنون بايد مسئولان بفرمايند كه در يك سال گذشته چه مقدار از حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى داده شده است و چه مقدار را دولت و در چه جهتى مصرف كرده است؟ آخرين آمار مربوط به واردات در پايان دوران رياست جمهورى ام حدود ۳۱ ميليارد دلار بود. از اين رقم فقط حدود ۱۴ درصد براى واردات كالاهاى مصرفى اختصاص يافت و بقيه واردات كالاهاى واسطه اى و تجهيزات بود ولى واردات در سال هاى ۸۴ و ۸۵ تاكنون خيلى بيشتر از اينها است و بايد مشخص شود كه نسبت كالاهاى مصرفى به كل واردات چقدر است. نامه ۵۰ اقتصاددان نامه قابل تاملى بود. اما با آن برخورد سياسى شد. اين درحالى است كه بسيارى از امضاكنندگان آن نامه اصولاً شخصيت هاى سياسى نيستند... هنوز هم معتقدم بهترين طرحى كه در زمينه اقتصاد قابل قبول است طرح ساماندهى اقتصادى است. بايد اين جامعه توليد داشته باشد و در عين حال عدالت هم قربانى نشود البته عدالتى كه همراه با توسعه باشد.

خاتمی با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: متاسفانه اين مشكل در دولت من وجود داشت و باقى ماند. به همين دليل اين مسئله را از ناكامى هاى دولت خود ياد كردم. سالانه ده ها ميليارد دلار يارانه انرژى پرداخت مى شود كه اين رقم بسيار وحشتناكى است. اين ميزان حدود نيمى  از بودجه دولت را شامل مى شود، درحالى كه با اين ميزان از بودجه مى توان تامين اجتماعى نيرومندى داشت. در سال ۷۹ براى حل اين مشكل لايحه اى به مجلس وقت (مجلس ششم) بردم كه در آن تاكيد شده بود حتى تا سطح ۴۵ ليتر بنزين ارزان حتى مجانى در اختيار مردم قرار بگيرد و مابقى به قيمت روز فروخته شود اما اين لايحه رد شد و مشكلات باقى ماند، به همين دليل اين كار عقب افتاد.

در دوره من تلاش زيادى براى توسعه تشكل هاى غيردولتى شد تا بخش هايى از كشور مثل زنان و جوانان و متخصصان هويت جمعى پيدا كنند. و اين بخش ها به عنوان سلول هاى اصلى جامعه مدنى عمل كنند تا گسترش آنها منجر به تشكيل احزاب قدرتمند شود. ۱۵۰ سال است كه خواست تاريخى اين مردم سه اصل آزادى، استقلال و پيشرفت است.

 خاتمى  افزود: هيچ كدام از اين اصول نبايد مورد غفلت قرار گيرد و مى بايست و مى بايد از موقعيت ممتازى كه انقلاب اسلامى  پديد آورده بود، يعنى همسو شدن خواست تاريخى مردم و هويت تاريخى جامعه، استفاده كنيم تا پايه هاى جامعه مدنى پيشرو و مردم سالار سازگار با موازين دينى و فرهنگى مستحكم شود.

... هنوز هم معتقدم تنها راه نجات جامعه استقرار يك نظام دموكراسى سنجيده و پيشرو البته سازگار با معيارهاى دينى است. يكى از مشكلات من در قوه مجريه اختيارات بود؛ به خصوص در زمينه اجراى قانون اساسى، كه به نظر من مهمترين مسئوليت رئيس جمهورى است.