|
همزمان با اروپا، اعتصاب غذای سياسی برای آزادی زندانيان سياسی
در ايران نيز آغاز شد. اين اعتصاب در دفتر ادوار تحكيم وحدت كه
دبيركل آن را وزارت اطلاعات اژه ای بازداشت كرده آغاز شد. از
جمله كسانی كه دراين اعتصاب حضور يافتند، مهندس عباس امير
انتظام سخنگوی دولت موقت و عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران
بود. او با حضور در اعتصاب غذای اعضای سازمان دانش آموختگان
ايران اسلامی و دفتر تحكيم وحدت در محل سازمان دانش آموختگان
با اين حركت اعلام همبستگی كرد.
عباس اميرانتظام با ابراز خوشوقتی از حضور درجمع اعتصاب
كنندگان گفت: «اين برای دومين باری است كه پس از ٢٧ سال موفق
می‌شوم در جمع دانشجويان و دانشگاهيان صحبت كنم. مرتبه قبل در
دانشگاه پلی‌تكنيك سخنرانی كردم كه تبعات آن در زندان متوجه من
شد. امروز كه در جمع شما هستم تا روز يكم شهريورماه مرخصی دارم
و بايد پس از اين تاريخ به زندان بازگردم. اميدوارم اين حركات
و اجتماعات با توجه به شرايط امروز دنيا به سرانجام برسد. چرا
كه هر تلاش سياسی در هر نقطه دنيا اگر شرايط جهانی مساعد نباشد
منجر به پرداخت هزينه‌های بالا می‌گردد. همانگونه كه پس از
سقوط دولت دكتر محمد مصدق در سال ٣٢ تا سال ١٣٥٧ تلاشهای
آزاديخواهان برای به ثمررسيدن مبارزاتشان به علت شرايط بد
جهانی به نتيجه نرسيد. اما امروزه خود غرب مدعی برقراری
دمكراسی در دنيا شده است.
آقای گنجی برای اعلام اعتصاب غذا با اينجانب مشورت
كرد و من هم قول دادم تا برای ايجاد همبستگی در ميان
هموطنانمان در خارج و داخل كشور به اين حركت كمك كنم. چراكه
همه ما آرزوی آزادی داريم.
عباس اميرانتظام با اشاره به مصاحبه خود با مجله فوكوس گفت:
«خبرنگاران اين نشريه بارها از من درمورد وضع زندان پرسيدند.
اما من به آنها گفتم كه مسائل سخت زندان را بايد فراموش كنيم
چرا كه امروز ايران با مسائل مهم‌تری روبروست و به دليل
نابخردی حاكمان مسأله اتمی ما به شورای امنيت رفته و ايران در
صورت پاسخ منفی به درخواست غرب با دو گزينه روبروست: تحريم و
يا حمله نظامی. كه هردو اينها برای ملت و حاكميت ملی
ويرانگر
است. درحاليكه حاكمانی كه باعث ايجاد چنين وضعی شده‌اند در
امان خواهند ماند.
پيشنهاد مشخص من اين است كه
شورای امنيت
به عنوان عاليترين مرجع اجرايی سازمان ملل به ملت ايران كمك
كند تا با نظارت سازمان ملل، ملت ايران بتواند
رفراندومی
را برای انتخاب نوع حكومت انجام دهد. اين مسأله ای است كه من
بارها به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته ام.
سازمان ملل متحد تاكنون در موارد زيادی در سرنوشت دولت‌ها
دخالت كرده است. همانند آنچه كه در هائيتی و يا در فلسطين
اتفاق افتاد. و در فلسطين آقای كارتر بر انتخابات اين كشور
نظارت كرد و دولت حماس پيروز اين انتخابات شد.
شورای امنيت قدرت لازم را برای وادار كردن دولت ايران به
برگزاری اين رفراندوم دارد. اگر در اين رفراندوم مردم به
حاكميت فعلی رأی دادند ما تمام مدعياتمان را پس ميگيريم و
حاضريم با اين دولت همكاری كنيم. اما اگر در اين رفراندوم مردم
به حاكميت فعلی رأی ندادند جامعه جهانی بايد آقايان را مجبور
به پذيرفتن اراده ملت كند.
رسيدن به آزادی هزينه دارد و بايد از اين هزينه استقبال كرد نه
اينكه آن را يك مورد منفی دانست. در خرداد ماه جاری دادگاهی
جهت رسيدگی به پرونده شكايت خانواده اسدالله لاجوردی از من
تشكيل شده است. ٨ سال پيش كه من در آن مصاحبه آن مسائل را در
مورد زندانها مطرح كردم، فضای لازم برای اينكه آقايان برای من
دادگاه تشكيل بدهند نداشتند اما
امروز
مرا مجددا به دادگاه می‌برند. من هم در اين دادگاه تاكيد كردم
كه برسر تمامی حرفهايی كه در آن مصاحبه در مورد وضع زندانها
بيان كردم هستم و حاضرم آنها را اثبات كنم. |
