كانون مدافعان حقوق بشر در مورد حوادث اخير اذربايجان و دانشگاه ها بيانيه أی منتشر كرد. در اين بيانيه گفته می شود : وقايع اخير آذربايجان و استان‌‏های مجاور نشان داد كه پايبندی به قانون اساسی و رعايت حقوق كليه اقوام و نژادهای ساكن اين مرز و بوم و نگرش منصفانه به آزادی‌‏های مصرح در قانون اساسی و ميثاق‌‏های بين‌‏المللی تا چه پايه حايز اهميت است و عدم توجه به هريك از موازين مذكور عواقبی را برای ملت ايران به بار می‌‏آورد، به گونه‌‏ای كه انسجام و وحدت و يكپارچگی كشور را می‌‏تواند مورد تهديد قرار دهد.

اين كانون با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی يادآور شد: انتخاب مسوولان استانی از متخصصين بومی و پرهيز از كاستن اختيارات شوراها و تلاش در راستای تقويت نهادهای محلی می‌‏تواند در فروكش كردن جو كنونی نقش به‌‏سزايی داشته باشد... تلاش‌‏های دولت فعلی در متمركز نمودن بيش از پيش مديريت‌‏ها و خنثی‌‏سازی تلاش‌‏های دولت قبلی جهت تمركززدايی می‌‏تواند عواقبی را در پی داشته باشد. تحميل هزينه سوء تدبير برخی از مسوولان به مطبوعات از طريق توقيف غيرقانونی روزنامه (ايران ) و تحت پيگيرد قرار دادن تعدادی از كاركنان آن علی‌‏رغم عذرخواهی‌‏های مكرر ايشان، علاوه بر غير منصفانه بودن می‌‏تواند بر التهاب جو موجود بيفزايد.

 كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بيانيه خود با اشاره به حوادث اخير برخی دانشگاه‌‏ها، آورده است: بازنشستگی اجباری و اخراج تعدادی از اساتيد مبرز دانشگاه‌‏ها و برخورد با تجمعات دانشجويی و دستگيری تعدادی از دانشجويان علاوه بر اينكه بيانگر نقض آشكار حقوق بشر است، می‌‏تواند شرايط فعلی را ملتهب‌‏تر نمايد.