چاپ كاريكاتور و نوشتهای موهن در روزنامه
دولتی ايران وقايعی را به دنبال داشت.
شايسته بود رييسجمهور به عنوان بالاترين مسوول اجرايی
كشور در همان آغاز
با عذرخواهی از مردم آذربايجان از تبعات آتی آن جلوگيری
مینمود.
صد حيف كه با ضعف تدبير و بیتجربگی مديران و مسوولين ذيربط
از يك سو و بروز برخی اقدامات افراطی از سوی ديگر، فضايی رقم
زده شد كه
همچون گذشته ثمرهای جز فرو كوفتن مطالبات به حق مردم غيور
آذربايجان نداشت.
امروز فراتر از تعريف و تمجيدهای تكراری و
معمول از مردم شريف تركزبان آذربايجان، آن هم در مواقع بحران
میبايست برای يك بار هم شده، وضعيت اقتصادی، سياسی، فرهنگی و
اجتماعی استانهای آذرینشين را با لحاظ پيشينه درخشان
تاريخی آن مورد بررسی موشكافانه و علمی قرار داد و پيش از توسل
به زور و امنيتی و پليسی كردن فضا به چارهانديشی منطقی و
اتخاذ شيوههای صواب در مواجهه با مطالبات قومی و درمان
ريشهای اين زخم كهنه پرداخت. "چشم ها را بايد شست، جور ديگر
بايد ديد."
جانفشانیها و رشادتهای مردم قهرمان
آذربايجان در انقلاب مشروطيت و حركتهای استبدادافكن آنان به
رهبری ستارخانها و ثقهالاسلامها، حركت كوبنده و
برقآسای مردم غيور تبريز در 29 بهمن سال 1356 كه هيمنه رژيم
ستمپيشه پهلوی را در هم شكست و طليعه انقلاب اسلامی گرديد،
ايثارگریها و دلاوریهای فرزندان استانهای آذربايجان
شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل و زنجان در قالب "لشكر دريادل 31
عاشورا" در ايام جنگ تحميلی همگی نمونهای از غيرت و حميت ملی
آذربايجان در صيانت از تماميت ارضی كشور و مقابله با هجوم و
نفوذ بيگانگان هستند. چه كسی است كه نداند آذربايجان اساسا
دروازه ورود تجددخواهی در كشور بوده و "مكتب تبريز" نشانگر
پيشگامی و منشاء بودن آذربايجان در روشنفكری، نوگرايی و
تحولخواهی در يك صد و پنجاه سال اخير بوده است. اميركبير
اصلاحطلب، پرورشيافته آذربايجان است. چه كسی است كه نداند
آذربايجان خاستگاه فكر و انديشه، علم و ادب و هنر است و بسياری
از شخصيتهای برجسته علمی، ادبی، هنری، فكری و سياسی از
طيفها و نحلههای مختلف و متنوع از اين سرزمين سر بر
آوردهاند.
چنين پيشينه درخشان در عرصه دفاع از تماميت
ارضی و مبارزه با استيلای بيگانه، نقش تاثيرگذار در نوآوری،
نوانديشی و تجددخواهی، و پيشگامی در عرصه فكر، انديشه، علم و
ادب، توجه و عنايت شايستهای را از دولتها میطلبيد و
میطلبد اما صد افسوس كه قاطبه مردم آذربايجان نه تنها چنين
توجه و عنايت شايسته و درخور را احساس نكردهاند بلكه به
باورشان همواره با بیمهری، تحقير، توهين، تبعيض و محروميت
مواجه شدهاند.
سياست ستيز با اقوام مختلف ايرانی به ويژه
تركزبانها همواره در حكومت پهلوی دنبال میشده است. سوال
اين است كه چرا مردم آذربايجان احساس میكنند كه در جمهوری
اسلامی نيز به حقوق آنها بیتوجهی و بیاعتنايی میشود؟ چرا
صدا و سيما به عنوان رسانه
ملی، هر از چند گاهی به توهين و تحقير مردم تركزبان
آذربايجان پرداخته و موجب تداعی احساس "شهروند درجه دوم بودن"
در آنها شده است؟
چرا در قبال سياست غيرقانونی و نادرست برخی
مقامات محلی در خصوص "ارك تبريز"
عملا سياست سكوت پيشه گرفته شده است؟ اركی كه با آن پيشينه
تاريخی و باستانی، سنگر مشروطهخواهان بوده است، اركی كه برای
مردم آذربايجان نماد "آزادی، مقاومت، حكومت قانون و تحديد
قدرت" بوده است؟
مردم مقايسه میكنند كه چرا در خصوص قضيه
ميدان نقش جهان و برج جهان نمای اصفهان، آن همه اعتراض
برمیخيزد (كه به زعم ما آن اعتراضات هم به حق بودهاند) ولی
از كنار تخريب ارك تبريز و تحقير و تحتالشعاع قرار گرفتن و
به محاق فراموشی سپرده شدن آن به سادگی عبور میشود؟
برای مردم آذربايجان اين سئوال بیپاسخ
مانده است كه چرا قضايای 20 تير
دانشگاه تبريز و هجوم به ساحت مقدس آن به فراموشی سپرده
شده است؟ چرا گزارش شورای امنيت كشور در خصوص فاجعه كوی
دانشگاه تهران از صدای جمهوری اسلامی ايران خوانده میشود ولی
گزارش شورای امنيت كشور در خصوص حمله فاجعهبار به دانشگاه
تبريز در بايگانیها خاك میخورد؟ چرا اصول
15 و
19 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ايران همچنان معطل باقی ماندهاند؟ چرا قانونگذاران و
مسوولين ذيربط برای اجرايی و عملياتی كردن اين اصول گامهای
موثر برنمیدارند؟ اصولی مترقی كه
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای
گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان
فارسی را آزاد و مجاز میشمارند و تصريح میكنند كه مردم
ايران از هر قوم و قبيله باشند از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
انحصارطلبی و سياست حذف رقبای سياسی، بدون
رعايت قانون و با اعمال سليقه، موجب محروميت مردم از اعمال حق
حاكميت خود و محدوديت آنها در انتخاب
نمايندگان واقعی خود گرديده است. تا بدانجا كه به عنوان
نمونه در انتخابات مياندورهای مجلس خبرگان در 18 خرداد سال
80 در آذربايجان شرقی در روز رایگيری كانديدای تاييد صلاحيت
شده را دوباره رد صلاحيت نمودند، به گونهای كه انتخاب تنها
نامزد باقيمانده عملا بر مردم تحميل
شد، ولی علیرغم اين قيممابی، همين كانديدای سلب
صلاحيت شده آرای بيشتری از نامزد ديگر به دست آورد.
مشاركت بسيار كم مردم
در مهمترين استان اين خطه در
انتخاباتهای رياستجمهوری
دليلی محكم و انكارناپذير بر وجود نوعی شكاف و مطالبات ادا
نشده، معوق و معطل آنهاست و متاسفانه ميزان مشاركت به مرور
زمان سير نزول و كاهش را پيموده است.
علاوه بر مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم
آذربايجان، بخش مهمی از مطالبات فشرده آنان همانند ساير آحاد
مردم ايران نيازهای روزمره، معيشتی و اقتصادی است كه زندگی را
بر آحاد جامعه به خصوص طبقه پايين تلخ و ناگوار نموده است.
گرانی، تورم، ركود و بيكاری برای مردم زجرآور و استخوان سوز
شده و چهره كريه فقر گستره وسيعی يافته و فساد و تبعيض و
افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است. متاسفانه وعدهها و
سياستهای دولت نهم نيز برای كنترل اين نابسامانیها تاكنون
عملا به جز گرانی و تورم بيشتر،
ثمره ديگری نداشته است.
به نظر ما راه برونرفت از اين
عقبماندگی شديد، تعميق مردمسالاری و توسعه مشاركت سياسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، توسعه متوازن و پايدار
اقتصادی با حفظ سرمايههای داخلی و جذب سرمايهگذاری خارجی
به ويژه سرمايههای عظيم ايرانيان خارج از كشور و با اتخاذ
سياست تنشزدايی و همزيستی مسالمتآميز با جهان خارج
امكانپذير است.
هرگونه حركت كور تخريبی و خشونتطلبانه،
افراطیگری، تخريب اموال عمومی و مردم، اقدامات تجزيهطلبانه
و اهانت به ساير هموطنان محكوم است،
همانگونه كه شعارهای تجزيهطلبانه
و فارسستيزانه به ضرر مردم آذربايجان و مطالبات برحق آنهاست.
آنچه در حوادث اخير برای كارشناسان و اهل
فن در امور سياسی و امنيتی مبرهن و واضح است، ضعف تدبير و
بیتجربگی مسوولين و مديران ذيربط در مديريت بحران است كه در
پی روی كار آمدن دولت نهم و حذف بیسابقه مديران باتجربه از
بدنه اجرايی ايجاد شده است. شايد اگر بحران پيشآمده با
درايت، تدبير، عقلانيت، سعه صدر، تعامل و گفتوگو مديريت
میشد، چه بسا كه از گسترش بحران جلوگيری و از ابعاد فاجعه
كاسته میشد. آنچه به وقوع پيوست و موجب تاثر و تاسف عميق
مردم آذربايجان شد، نتيجه ضعف تدبير و بیتجربگی مسوولين در
مديريت و كنترل بحران، نفوذ برخی افراطيون در حركتهای
اعتراضی و حضور غيرقانونی عوامل غيرمسوول از سوی ديگر بود.
امنيتی و پليسی كردن فضای اعتراضات، اشاعه
رعب و
وحشت و مهمتر از همه حضور
لباس شخصیهای غيرمسوول همراه با
ضرب و شتم عابرين و مردم عادی و اقدامات تحريككننده و
دون شان شهروندان نه تنها موجب حل مسأله نشده، بلكه مورد تنفر
بيشتر مردم میگردد. به واقع امر، گستره مطالبات تاريخی و به
حق مردم آذربايجان اعم از سياسی، فرهنگی و اقتصادی در مقابل
طيف اندك تجزيهطلب بسيار فراتر است، لذا تقليل و انتساب
اعتراضات مردم به اين جريان كوچك و به فراموشی سپردن اصل
موضوع، جفايی بزرگ در حق مردم سرافراز آذربايجان است.
مادامی كه ساز و كار های مدنی ابراز
اعتراضات مطابق با اصل بيست و هفتم قانون اساسی و ساير قوانين
موضوعه كشور و با استفاده از روشهای دمكراتيك فراهم نگرديده
و امكان بروز اعتراضات از مجاری قانونی محدود گردد، بروز
تشنجات اجتماعی اجتنابناپذير بوده و ضرر و زيان آن بيش از
همه متوجه خود نظام خواهد شد. مقامات ذيربط بايد پاسخ بدهند كه
بالاخره مردم ما چگونه میتوانند
اعتراضات، نقدها و مطالبات خود را كه حق مسلم آنان است،
به صورت جمعی مطرح نمايند؟ از آنجا كه در شرايط كنونی، نظام با
چالش بسيار مهم "انرژی هستهای” در سطح بينالملل مواجه است
كه لازمه آن حفظ "وحدت و همبستگی ملی” است و نيز از آنجا كه
كشورهای بيگانه، خصوصا آمريكا مترصد فرصتی هستند تا از اين گونه
حوادث به نفع منافع سياسی خود بهرهبرداری نموده و پروژه
استفاده ازمطالبات قومی برای به خطر انداختن "حاكميت ملی و
تماميت ارضی” را به پيش ببرند، لذا هوشياری، درايت و تدبير
دولتمردان و مسوولين سياسی بيش از پيش ضروری است. صد البته
متقابلا توجه به اين امر برای فعالان قومی نيز ضرورتی انكارپذير
است.
پرهيز جدی از اتخاذ سياستهای صرفا پليسی
و امنيتی در مواجهه با مطالبات قومی، پرهيز جدی از سطحیانديشی
و تقليل بحران اخير به تحركات "عوامل خارجی” و "اوباش و اراذل"
و شكستن كاسه كوزهها بر سر "دستگيرشدگان"، استفاده از افراد
توانمند، آگاه، صاحب نظر، با تجربه، با درايت، اهل تعامل،
دارای پايگاه مردمی قوی و دارای سعه نظر در مسوليتهای كليدی
اجرايی و سياسی در استانهای ذيربط، فراخوان ويژه دولت از
شخصيتها و نخبگان آذربايجان از گرايشهای مختلف فكری و
سياسی برای "احصای دقيق" مطالبات تاريخی مردم تركزبان
آذربايجان و "تعيين راهكارهای تحقق منطقی” مطالبات مذكور، كمك
به تشكليابی قانونی و شناسنامهدار فعالان قومی كه مايل به
فعاليت در چارچوپ قانون اساسی هستند، برنامهريزی ويژه برای
اجرايی و عملياتی كردن تمامی اصول قانون اساسی به ويژه اصول 15
و 19 قانون اساسی، مطالعه و بررسی ويژه كارشناسی برای استخراج
شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن تمام استانهای
كشور و مقايسه آنها با شاخصهای موجود در استانهايی كه
اقوام مختلف ايرانی در آنها ساكن بوده و در محروميت به سر
میبرند و سپس به كارگيری عزم ملی برای جبران محروميتها و
عقبماندگیها در چارچوب يك طرح ملی، باز كردن باب گفتوگو
و تعامل با شخصيتهای فرهنگی فعال قومی كه دلشان در گرو
آذربايجانی آزاد و آباد در دل ايرانی آزاد، آباد، مقتدر و
توسعهيافته میتپد، میتواند در جلوگيری از چنين وقايعی
موثر باشد.. |