|
محاكمه عيسی سحرخيز، صاحب امتياز و مديرمسئول روزنامه "اخبار
اقتصاد" و مديركل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد در دولت خاتمی،
سرانجام برصندلی اتهام نشست و دادگاه او آغاز شد. بهانه اين
محاكمه تخلف اين روزنامه و دليل توقيف موقت اما 6 ساله آنست!
اما همه شواهد نشان ميدهد كه اين محاكمه در ادامه سلسله
محاكماتی است كه می خواهند با سرهم بندی كردن آنها، عده ای از
اصلاح طلبان پيگير را به زندان منتقل كنند. شايد انتخابات
شوراها و شايد انتخابات خبرگان رهبری انگيزه اين شتاب باشد.
شايد هم بيم از تحرك جديد بين اصلاح طلبان و خط ميانه و خط
معتدل در جبهه راست و يا معتدل شدگان جبهه راست برای شكل بخشی
به يك اتحاد جديد. عيسی سحر خيز برای يك دوره كامل نماينده
مطبوعات در هيات بررسی نيز بود و درهمين جلسات محسنی اژه ای
وزير اطلاعات كنونی بعنوان نماينده قوه قضائيه درآن شركت می
كرد. در يكی از همين جلسات و در بين بحثی كه سحرخيز خود نيز در
دفاعياتش به آن اشاره می كند، محسنی اژه ای پس از هتاكی های
زننده و ناموسی به سحر خيز حمله ور شده و او را گاز گرفت!
شواهد و سوابق اين نوع محاكمات نشان ميدهد كه دفاع و يا
استدلال و مدرك در آنها نقشی ندارد. انگيزه اين دادگاه ها درست
كردن يك پوشش قضائی و حقوقی برای زندانی كردن افراد و يا آزاد
كردن آنهاست. مثل دادگاه عبدالله نوری، دادگاه كرباسچی شهرداری
اسبق تهران، دادگاه عمادالدين باقی و يا دادگاه سردار نظری كه
به اتهام فرماندهی حمله به كوی دانشگاه محاكمه شد و اكنون
آماده می شود تا با يك درجه تشويقی به نيروی انتظامی و يا
واحدهای امنيتی و پنهان آن باز گردد!
با اين سوابق، بايد منتظر محكوميت سحرخيز و رفتن او به اوين
بود، گرچه اين فرصتی است تا او نيز حرف هايش را بزند. بخش اول
دفاعيات او در نخستين جلسه محاكمه اش، همين حرف های كمتر گفته
شده است. اين بخش را كمی خلاصه كرده ايم و می خوانيد. قرار است
جلسه آينده محاكمه دو هفته ديگر تشكيل شده و بقيه دفاعيات او
شنيده شود. خلاصه شده بخش اول اين دفاعيات را می خوانيد:
حال چه شده است كه از يك سو من متهم، در جايگاه شاكی از هيچ
حقی برخوردار نيستم و با گذشت دو سال هنوز نمی دانم كی و در
كدام محكمه ی اسلامی به
شكايتم رسيدگی خواهد شد. نه اين كه پاسخ اين سوال را نمی دانم،
اما می بينم كه بايد
هزينه اين شكايت را هم بپردازم، از جمله بر خلاف قانون اساسی و
قوانين موضوعه كشور
و حتی در نقض آشكار اعلاميه جهانی حقوق بشر ممنوع الخروج شوم و
نتوانم هفته آينده
همراه همسر و دخترم برای زيارت به مكه و مدينه بروم. اين است
عدالت در حكومت علوی؟
يا اينكه باز ما در جايگاه " مذهب در مقابل مذهب" و يا " تشيع
علوی و تشيع صفوی”
قرار گرفته ايم. انقلاب اسلامی ما برای استقرار كدام نوع از
اين حكومت ها بود؟
خدمت تان عرض كردم كه در اين سال ها به انحاء مختلف، چه در صحن
دادگاه و چه در سخنرانی ها و نوشته هايم، تقاضای من اين بوده
است كه دادگاه روزنامه
اخبار اقتصاد هرچه زودتر برگزار شود. اين نكته را همواره تاكيد
می كردم كه پرونده
اين روزنامه اگر نگويم اولين موردی بود كه در ميان روزنامه ها
و مجلاتی كه به صورت
فله ای و غيرقانونی تعطيل شدند، تكميل شد، دست كم در ميان سه
مورد اول قرار داشته
است. در اين شش سال و اندی، سه چهار قاضی آمده اند و رفته اند
ولی اين پرونده را
رسيدگی نكرده اند، می دانيد چرا؟ من هم نمی دانم. اكنون زمانی
دادگاه برگزار می شود
كه به حكم قانون پرونده بايد مختومه اعلام شده باشد. می دانيد
چرا؟ به دليل گذشت
زمان. به دليل آنكه بيش از پنج سال از زمان تشكيل پرونده و
راكد بودن آن گذشته است.
به دليل آنكه در اين مدت طولانی، برای نمونه من يك بار هم برای
تكميل پرونده احضار
نشدم. مگر نه اين است كه اگر پرونده ای پنج سال از عمر تشكيلش
بگذرد و هيچ اقدامی بر روی آن صورت نگيرد، در عمل مختومه است؟
پس چرا در مورد اخبار اقتصاد و ديگر
نشرياتی كه چنين وضعيتی دارند چنين نشده است؟ اين شبهه ايجاد
نمی شود كه در اين
ميان برخورد دوگانه صورت می گيرد؟ و هدف آن بوده است كه مديران
و روزنامه نگاران
اين نشريات چند باره مجازات شوند، و از حق انتشار روزنامه و
مجله خويش محروم گردند
و راه خود گيرند و شغلی ديگر گزينند؟ حال كه بيش از شش سال است
كه بدون رای هيات
منصفه، بدون حكم قاضی، مجازات سنگين شده اند و پرونده در عمل
مختومه است، بايد
دادگاه تشكيل شود؟ آيا چنين دادگاهی می تواند وجاهت قانونی
داشته باشد؟ اگر نه اين
بود كه من به كرات خواستار تسريع در تشكيل دادگاه شده بودم، حق
داشتيد ظن و گمان
بريد كه می خواهم با اين سخنان از دست عدالت بگريزم، ولی
واقعيت اين ست كه من بر
اين باورم و مستندا خواهم گفت كه اصولا توقيف اخبار اقتصاد
غيرقانونی بوده و هست. و
بايد از من اعاده حيثيت شود و كليه ضرر و زيان های وارده جبران
گردد، هرچند كه از
دست دادن عزيزان در اين ماجرا و يا غم در دل نهفته آن مادر
شهيد داده را هيچ كس، به
هيچ وجه، نمی تواند جبران كند.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
در اين ميان، اين پرونده داستان های جالب ديگری هم دارد.
نماينده
مدعی العموم وقت، آقای شريفی، كسی كه در يك دو جلسه اول
بازجويی خود شخصا شركت می كرد، بی آنكه بتواند نتيجه ی تلاش
های خود، و اعمال فشارها در جلسات بازجويی را
ببيند، در يك سانحه رانندگی جان به جان آفرين تسليم كرد. من
بدون آنكه بخواهم
قضاوتی در مورد اين ماجرا انجام دهم، تنها گوشه هايی از سير
پرونده تا رسيدن به
زمان تشكيل دادگاه را خدمت حضار می گويم. آخر بستن يك روزنامه،
به صورت موقت، آن هم
به مدت بيش از شش سال، و ده برابر آنچه كه در قانون مطبوعات به
آن حداكثرمجازات
آمده است، به همين سادگی كه نيست. در اين ماجرا بسياری بی كار
شده اند، زندگی بسياری از هم پاشيده شده است. بسياری در پی كسب
روزی حلال مجبور به ترك شغل مطلوب
خويش گشته اند- هرچند كه به خوبی می دانند كه قانون اساسی
جمهوری اسلامی اين حق را
به آنان داده است كه شغل خويش را هرآنگونه كه می پسندند
برگزينند. يا اينكه مجبور
به جلای وطن شده اند و زندگی دوراز اقوام و خويشاوندان و
دوستان را می گذرانند و در
اين ميان زن و فرزندان خود را. نمونه ی بارز آن، يكی از
كاريكاتورهايست كه دادستان
محترم به مواردی از كارهايش به عنوان مستند جرم اشاره كرده
است. آيا حتی به فرض
اثبات آن اتهام ها - كه خواهيد ديد در حقيقت چيزی نبوده- عاقبت
كار بايد چنين سنگين
و پرهزينه باشد؟
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه دهيد به حكايتی ديگر از اين پرونده اشاره كنم. و اتفاقا
اقدام فردی كه پيش از اين اشاره كردم كه شكايت من عليه او، به
دليل سخنانی كه گفته
و اقدامی كه انجام داده، حد شرعی دارد و پرداخت ديه. اما
پرونده هنوز در قفسه های دادگاه خاك می خورد، تا كی عدالت اجرا
شود. نه تنها روزنامه اخبار اقتصاد توقيف شد،
بلكه دفتر اجاره ای ش را نيز به حكم نماينده مدعی العموم لاك و
مهر كردند و در گذر
زمان اموالش نابود گرديد. پس از سال ها كه اين دفتر را
بازگرداندند، نه از اسناد و
اموالم اثری بود و نه كسی پاسخگو. اگر شما چيزی گرفته باشيد،
من هم گرفته ام. آنچه
كه من گرفتم اتاقی بود كه در آن كبوتران لانه كرده بودند، بر
روی تخم خوابيده و بچه
پرورانده بودند. آنچه كه من دريافت كردم، قفسه و گنجه هايی بود
كه بسياری از كتاب
ها و پرونده هايش را برده بودند و در طی زمان در آن مكان ها
عنكبوت ها تار تنيده
بودند. آيا اگر شما جای من بوديد و وارد آن اتاق متروك و خاك
گرفته می شديد و لانه
ی كبوتر و تار عنكبوت می ديديد، ياد آن ظلم و آن جلای وطن و
مهاجرت تاريخی معروف
نمی افتاديد و چشمانتان تر نمی شد؟
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه دهيد از اين حكايت های حاشيه ای بگذرم و به اصل ماجرا به
پردازم كه بسيار غمگنانه ترست و عبرت آموزتر.
سه شنبه شب بود، دقايقی از ساعت ده گذشته. يك روز پس از تعطيلی
فله ای حدود 20 روزنامه و مجله. دو سرباز موتور سوار ناگهان سر
رسيدند، وارد دفتر
اخبار اقتصاد شدند، در دستشان حكم يك قاضی جديد؛ دستور توقيف
موقت روزنامه. شما
بوديد چه می كرديد؟ من در شرايطی كه روزنامه آخرين صفحه اش هم
بسته شده بود و كار
ليتوگرافی هم به پايان رسيده، و راهی چاپخانه می شد جلوی ادامه
ی كار را گرفتم. هم
زمان با مقام های عاليرتبه قضايی و اجرايی كشوربرای بيان
اعتراض خود و همچنين چاره
جويی تماس گرفتم. از جمله، ا ز دو مجرای متفاوت- يكی، معاون
قوه قضائيه و ديگری فرد
مسئولی در دفتر رياست - آيت الله شاهرودی. آن ها وقتی در جريان
امر قرارگرفتند،
تاكيد داشتند كه خطايی صورت گرفته، شما به كار خود ادامه دهيد
تا ما حكم صادره را
بگردانيم. آن ها نزد مسئولان اجرايی كشوركه در پی اطلاع از صحت
و سقم ماجرا بودند،
اين سخن را تكرار كردند. پس از مدتی نيز در نيمه شب با من تماس
گرفتند و گفتند به
كار خود ادامه دهيد، ما در پی پيدا كردن قاضی مربوطه هستيم،
نبايد چنين حكمی صادر
شده باشد. به هر حال آن شب، آنها قاضی ديگری را كه حكم مشابهی
برای روزنامه صبح
امروزصادر كرده بود يافتند گرفتند. اما هرچه گشتند قاضی ديگر
را نيافتند. درنتيجه ی عدم دسترسی به قاضی ملاح زاده و حتی
امكان برقراری تماس تلفنی با وی دستور توقيف
اخبار اقتصاد رسما لغو نشد. لذا، من ترجيح دادم كه با وجود
اصرار مقام های بالای قوه قضائيه، روزنامه را تا زمان دريافت
حكم كتبی لغو توقيف ، چاپ و توزيع نكنم. در
شرايطی كه همه اين مقام های قضايی از صدور حكم اظهار بی اطلاعی
می كردند، ساعتی از
نيمه شب گذشته، خبر توقيف اخبار اقتصاد بر روی تلكس خبرگزاری
جمهوری اسلامی جلوه گر
شد.
صبح آن روز گوينده صدا و سيما- كه بعدا نامش جزو شاكيان آمد -
در
اخبار بامدادی خود خبر توقيف اخبار اقتصاد را، آن هم با اتهام
هايی چون " پايگاه
دشمن " بودن، " هم صدا با دشمنان قسم خورده" شدن و " ضد ارزش
های انقلاب اسلامی”
بودن و همچنين انتشار مطالب عليه " مبانی اسلام؛ انقلاب و ارزش
ها ی والای اسلامی "
به اطلاع افكار عمومی رساند. مردم هم چون ماجرا را شنيدند، خبر
به آن پدر شهيد
رساندند كه چه نشسته ای كه فرزندت كه خود در انقلاب نقش داشته،
بارها و بارها در
جبهه های جنگ بوده، اكنون دفتر كارش " پايگاه دشمن" شده است، و
خودش نيز" جيره خوار
دشمنان" و دريافت كننده ارز از بيگانگان، بخشی از موجودی "
چمدان دلار". شما به
عنوان پدر، آن هم پدر شهيد اگر جای او بوديد چه حالی بهتان دست
می داد؟ نمی دانم.
ولی او تحمل نكرد، كمرش زير بار غصه شكست و در شرايطی كه سعی
داشت همسرش از ماجرا
مطلع نشود، زير اين فشار شديد اولين سكته را كرد. سكته هايی كه
بعدها به مناسبت های مشابه ديگر تكرار شد و پس از مدت ها،
بستری بودن در بيمارستان و زمين گير شدن در
خانه، در حالی كه نگران آينده همسر پيرش بود، دستش از دنيا
كوتاه شد.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
حال شما تصور می كنيد كه می توان چنين ظلمی را كه رفته و چنين
خسارت هايی را كه به بار نشسته، حتی در صورت صدور حكم برائت،
جبران كرد؟ نه به اين
سادگی ها نيست. چنين رفتارها و عملكردهای ست كه حس ظلم و بی
عدالتی را در مردم
ايران روز به روز بيشتر تقويت می كند و آنان را به واكنش های
ناخواسته در شرايط
عصبی و اعتراضی وا می دارد - آن چنان كه باز در هفته های اخير،
متاسفانه شاهدش
بوديم. بياييد كمك كنيد كه به سنت حسنه پيامبر اسلام و امامان
شيعه، به ويژه علی
(ع)
باز گرديم. ارزش های از دست رفته انقلاب را احيا سازيم و
استقرار جامعه ای اسلامی بر مبنای عدالت را در سرلوحه كار خود
قرار دهيم. شايد تعجب كنيد و پيش خود
بگوئيد كه چگونه است فردی كه دادستان اتهام هايی چون "تبليغ
عليه نظام" و "اهانت به
احكام دين اسلام" با او وارد كرده است، چنين درخواست هايی را
از جايگاه يك فرد
مسلمان و مدافع نظام مطرح می كند؟ سابقه روشن من در كمك به
پيروزی انقلاب اسلامی ايران، حضورم در جبهه های جنگ- و تقريبا
در تمام آخرين عمليات، و حتی آن مواردی كه
به اطلاع عموم نرسيد- چه به عنوان روزنامه نگار و مسئول تيم
خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی و يا نماينده ستاد تبليغات جنگ، و
تلاشم در راه ترويج اسلام انقلابی و مترقی و حفظ نظام بر اساس
شعارهای اصيل انقلاب " استقلال، آزادی، جمهوريت و اسلاميت"، و
تلاش مستمر برای اصلاح گژی ها از جايگاه امر به معروف و نهی از
منكر، خود می تواند
مدرك محكمی در رد اين اتهام ها باشد و شاهدی بر اين ضرب المثل
معروف كه "چاقو دسته
ی خود را نمی برد".
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه دهيد پيش از آنكه با هم مروری به موارد اعلام شده در حكم
توقيف روزنامه اخبار اقتصاد و كيفرخواست صادره توسط دادستان
محترم بپردازم، از همين
مكان مقدس فرياد دادخواهی خود را برای تهمت ها و اتهام هايی كه
به من زده شده است و
خسارت هايی كه وارد آمده، بلند كنم. اكنون بيش از شش سال است
كه از رسانه ملی كشور
به صورت وسيع در ايران و جهان اعلام كرده اند كه روزنامه اخبار
اقتصاد " پايگاه
دشمن" ست و عيسی سحرخيز مديرمسئول آن حتما " كليددار اين
پايگاه". گفته شده است كه
ما دوست و متحد آمريكائيم و جيره خوار آن، و دريافت كننده
موجودی چمدان های دلار و
"
هم صدا با دشمنان قسم خورده اسلام". من تقاضا دارم كه اگر
مدركی در اين مدت كه
روزنامه تعطيل بوده، يا دفتر و اسناد و مدارك آن برده شده،
يافته اند و حتی اگر
درآن دوباری كه نيمه شب به دفتر انتشاراتی ام و يا دفتر مجله
آفتاب دستبرد زده اند،
چيزی يافته اند در تاييد سخنان خويش عرضه دارند. و يا دست كم
بگويند كه از كداميك
از موارد اتهامی، چنين امری بيرون می آيد و قابل اثبات است.
اگر چنين نكردند و از
من اعاده حيثيت به عمل نيايد و خسارت های وارده جبران نگردد،
طبيعی ست كه من از اين
حق برخوردارم كه به دادگاه های صالحه داخلی و خارجی عليه تمام
دست اندركاران ذيربط،
شكايت برم. و يا نه، منتظر بمانم و در آن جهان، درمحضر عدل
الهی از اين ظلم فرياد
برآرم و حق خود را طلب كنم.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
همانگونه كه حتما ملاحظه كرده ايد روابط عمومی دادگستری تهران
در
زمان صدور حكم توقيف روزنامه اخبار اقتصاد در بيان علت صدور
توقيف به موادی از دو
قانون استناد كرده است. يكی از آن ها " تخلف از مقررات مواد 6
و 7 قانون مطبوعات
مصوبه سال 1364" بوده و هدف نيز " به منظور پيشگيری از وقوع
جرائم بعدی كه اثرات
سوئی در اذهان و افكار عمومی داشته و موجب نگرانی شديد جامعه
می باشد".
اجازه دهيد نگاهی به اين مواد بيندازيم و ملاحظه كنيم كه مواد
6 و
7
چه می گويند و چه ارتباطی با اتهام های مورد استناد چون "
انتشار مطالبی عليه
مبانی اسلام، انقلاب و ارزش های والای اسلام" دارند، و اصولا
می توان حتی در صورت
تحقق اين جرائم روزنامه را توقيف كرد؟ و حتی اگر برخلاف قانون
مدعی العموم دستور
توقيف موقت صادر كرد، می توان تعريفی خاص از"موقت" داد، و يا
در عمل آن را به گونه
ای اجرا كرد كه بدتر و پرهزينه تر از توقيف دائم باشد؟ وضع
ماده 7 روشنتر است.
بندهای آن را با هم مرور كنيم.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه دهيد به نكته ای اشاره كنم كه می تواند مشخص كند كه
آنانی كه دستور توقيف روزنامه ها را صادر می كردند چه اهريمنی
در ذهن خود از ما ساخته و
يا چه تصويری را عليه ما تبليغ می كرده اند، كه كمترين موارد
آن ها می تواند " بی دين"، " ضدانقلاب"، "آمريكايی بودن" باشد.
طبيعی است كه فضاسازی های انجام شده به
گونه ای بوده است كه ديگر افراد را به واكنش های افراطی وا می
داشته و كار را به
جائی می كشانده است كه نه تنها منكر دين داری ما می شده، بلكه
بدترين اهانت ها را
نسبت به خانواده های ما روا می داشته اند. در يكی از اين موارد
كه جمعی از بالاترين
مقام های كشور و نمايندگان سه قوه و حوزه و دانشگاه حضور
داشتند- در جلسه معروفی كه
حتما خيلی ها پيامد آن را شنيده اند - نه تنها صحبت از " بی
دينی”، " ضد انقلابی”
بودن ما پيش آمد، بلكه كار به جايی كشيد كه كلماتی قبيح و
سخنانی كه دارای پيامد حد
شرعی برای گوينده است، عليه والدين و زن و فرزندانم مطرح شد.
در اين جايگاه بود كه
من مجبور شدم كه به دفاع از خود بپردازم. و برخلاف ميل باطنی
ام، در رد اين اتهام
ها به گوشه هايی از پيشينه ام در
انقلاب و جنگ اشاره كنم، و از جمله بگويم سابقه
امثال من در پيروی مذهبی و عملی از امام خمينی (ره) چه در پيش
از انقلاب و چه در
دوران انقلاب، جنگ، بمباران هوايی و موشك باران شهرها، بسيار
بيشتر و غنی تر از
آنانی ست كه از اين راه نان می خورند و خود را وارث امام و
انقلاب و ارزش های اسلامی معرفی می كنند.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه می خواهم اين بخش را با خاطره ای از برخورد اولين قاضی
اين
پرونده و كسی را كه حكم توقبف روزنامه اخبار اقتصاد را صادر
كرد پايان دهم. حتما می دانيد كه قاضی ملاح زاده از ديوان عالی
كشور به شعبه 1413 دادگاه مطبوعات و كاركنان
دولت مامور شده بود. ماموريتی كه عمرش چندان نپائيد. وی وقتی
از كنه ماجراها و
پيشينه افرادی كه در جايگاه متهم در مقابلش قرار گرفته بودند،
آگاه شد بدون آنكه
حاضر شود دادگاه خاصی را برگزار كند، به محل كار سابقش بازگشت.
او زمانی كه در
جلسات بازجويی با گذشته سياسی و مذهبی چند نفر از ما آشنا شد،
با تعجب گفت: با انچه
در مورد شما ها گفته بودند من شما را افرادی بی دين، لامذهب،
ضد انقلاب و وطن فروش
فرض كرده بودم، اكنون آنچه كه می بينم و می شنوم خلاف آن را
ثابت می كند.
رياست محترم دادگاه، اعضای محترم هيات منصفه،
اجازه دهيد كه به اصل مطلب بازگردم و به مرور بندهای ماده 7
بپردازم كه عبارتند از:
الف- چاپ و انتشار نشريه ای كه پروانه برای آن صادر نشده و يا
پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا
دائم تعطيل گرديده
است.
انتشار نشريه به گونه ای كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه
متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
انتشار نشريه به نحوی كه با نشريات موجود يا
نشرياتی كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام،
علامت و شكل اشتباه شود.
انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشانی
اداره نشريه و
چاپخانه آن.
چنانكه ملاحظه می فرمائيد برای روزنامه ای كه سال ها منتشر شده
و
از دوره جديدش نيز بيش از شش ماه و 179 شماره می گذشته است،
هيچكدام از اين بندها
نمی توانسته دليلی قانونی برای تعطيل كردن و يا توقيف موقت با
دائم باشد، آن هم بر
خلاف اصل 168 قانون اساسی.
خانم ها و آقايان حاضر در جلسه، رياست محترم دادگاه، اعضای
محترم
هيات منصفه،
ملاحظه كرديد كه چنين بهانه ای نه وجاهت قانونی داشته و نه
جايگاه
و اعتبار علمی برای بستن يك روزنامه كثيرالانتشار در كشور.
پيش از آنكه بندهای ماده 6 قانون مطبوعات را نيز مروركنم،
اجازه
دهيد سوال مهمی را مطرح كنم. استحضارداريد كه در زمان توقيف
روزنامه اخبار اقتصاد
چند برگ شكايت بر روی پرونده آن بود و چند مورد متعاقبا افزوده
شد؟ اگر بگويم حتما
تعجب خواهيد كرد. تنها يك مورد. و بيشتر از آن زمانی شگفت زده
خواهيد شد كه بدانيد
مبنای شكايت نيز نامه يك زن زجر كشيده بود كه سال ها شوهرش در
زندان، بدون داشتن
امكانی برای مرخصی و يا ديدن فرزندان، نگاه داری می شد- همان
كه امروز هم در در
كيفرخواست دادستان آمد. و من تعجب می كنم كه چگونه است شكايتی
پس گرفته شده باشد و
امروز باز مطرح شود.
و باز تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد كه مخطاب آن نامه كسی نبوده
جز
آيت الله شاهرودی در جايگاه رياست جديد قوه قضائيه. آنچه كه ما
شنيدم و پيام انتشار
نام اتفاق افتاد مويد اين امر است كه ايشان تا زمان چاپ آن در
روزنامه از وجود اين
نامه بی خبر بوده است. به هرحال، چاپ نامه اگر برای من دردسرزا
شد، ولی عاقبت دعای خيری به همراه خود آورد. چون هم در قوه
قضائيه و هم در دولت هيات های ويژه رسيدگی تشكيل شد و موجب
گرديد كه به اين پرونده به صورت خاص رسيدگی شده و زندانی ازاد
و به
جامعه و نزد خانواده اش بازگردد. تقاضا می كنم خانم لاجوردی يا
آقای سعيدی مديرعامل
شركت ايران مارين سرويس در اين دادگاه فرصت حضور يابند و شمه
ای از آنچه كه بر آن
ها و زندگی شان رفته است بيان كنند. و يا اگر رياست محترم
دادگاه دادن چنين فرصتی را امكانپذير نمی داند، دست كم اجازه
دهد كه وكيل مدافع بنده كه پيش از آن وكالت آن
پرونده را نيزعهده دار بود بگويد كه ماجرا چه بود و عاقبت آن
به كجا انجاميد و
چگونه يكی از شركت های بزرگ خدماتی كشور و سرمايه های مادی و
امكانات رقابتی آن
مضمحل شد. من مطلع نيستم و نمی دانم كه آيا مسائل مطرح شده در
اين پرونده نيز بر
روی تصميم رئيس جمهور وقت، جناب آقای سيد محمد خاتمی اثر داشت
كه دستور خاتمه
فعاليت های اقتصادی
وزارت اطلاعات
را صادر كرد يا نه؟ اما آن گونه كه مطلعم در آن
زمان به دليل موارد عديده، شكايت وزارت اطلاعات از روی پرونده
روزنامه اخبار اقتصاد
برداشته شد.
|
