50 استاد اقتصاد دانشگاه هاى كشور طى نامه سرگشاده ای به محمود احمدى نژاد وضعيت اقتصادى كشور را رو به بحران اعلام داشتند. آنها در نامه خود نوشتند:

آنها فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سياستگزارى و شتابزدگى در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار و همچنين افزايش مستمر هزينه ها و نااطمينانى ها و بى ثباتى سياست هاى اقتصادى دولت و نا توانی در رقابت با توليدكنندگان خارجى را مورد تاكيد قرار داده و اضافه كرده اند:

اين پرسش مطرح مى شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست هاى اخير، عمدتاً در خدمت گروه هاى درآمدى بالاى جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاى اعلام شده دولت نهم است.

اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده مى كند (بيمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده اى طلب مى كند كه هزينه هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت. آيا تكرار سياست هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضرورى است؟ 

 اتخاذ سياست مالى انبساطى

در برنامه چهارم براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد.

 اما سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى و تورم بالا در اقتصاد كشورخواهد انجاميد و عدم كارايى اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد. 

در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست هاى پولى و مالى دولت به صورت رشد ۳۴ درصدى نقدينگى بروز كرد. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار مى رود در سايه سياست مالى انبساطى دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزى به نحو بى سابقه اى افزايش يابد. حاصل اين سياست مالى انبساطى، به دليل تبعيت سياست پولى از آن، يك سياست پولى انبساطى خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بى سابقه پايه پولى و نقدينگى خواهيم بود. 

اين وضعيت كه با افزايش بى ثباتى سياسى و تهديد بين المللى و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى همراه شده است مى تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بى ثباتى محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگى به بازار دارايى ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار است.

اگر شدنى بود كه با تسهيلات فراوان و حتى رايگان سرمايه گذارى هاى زيربنايى و توليدى و حتى خدماتى را گسترش بدهيم همين امروز مى بايد شعب نظام بانكى اجازه مى يافتند كه با توسل به بانك مركزى بى هيچ محدوديتى پاسخگوى تمامى مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن، بيكارى و فقر باشيم. 

الفباى علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام گسيخته قيمت ها مى داند.

بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختارى در چند سال اخير حركتى مناسب در جهت ايفاى اين نقش داشت، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد.

شاخص قيمت سهام از حدود ۱۳۶۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ در خردادماه سال ۱۳۸۵ تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهريور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردين ۱۳۸۵ رسيده و سهم خريداران حقيقى از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش يافته است. (سازمان بورس، ۱۳۸۵) اين كاهش براى اقتصاد كشور زنگ خطرى محسوب مى شود .

امروز در كشور ميليون ها نفر پس اندازكننده جزء كه سهامى خريده اند، سرمايه اندك خود را از دست رفته مى بينند و متاسف هستند كه چرا به جاى خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالى براى سرمايه گذارى هاى اقتصادى كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براى جامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيره طلا و يا ارز نپرداختند.

سپرده هاى مردم در نظام بانكى مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند.

امروز ملاحظه مى شود كه امتياز وام هاى ۱۸ ميليون تومانى بانك مسكن كه حاصل ۶ ميليون تومان سپرده گذارى يك ساله افراد در بانك است به مبلغى حداقل ۳ ميليون تومان خريد و فروش مى شود كه مبين بازده انتظارى سالانه ۵۰ درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه هاى درآمدى بالاى كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند. اين نرخ و صف چندميليون نفرى براى دريافت تسهيلات اعتبارى مسكن نشانى از سازوكار اقتصاد در شرايط حاضر دارد. 

در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و كنترلى بانك هاى كشور نمى تواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد. 

يكى ديگر از معضلات نظام بانكى كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزى در اجراى وظايف آن است. عملاً به دليل تبعيت سياست هاى پولى از سياست هاى بودجه اى، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكى توسط مجلس، اعطاى تسهيلات تكليفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعاليت بانك ها و بدهى سنگين دولت و شركت هاى دولتى به نظام بانكى و نيز محدود كردن مسئولان پولى كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزى از ايفاى وظايف شناخته شده خود باز مانده است. 

 وزارت كار با تصميمات غيركارشناسى خود در زمينه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است. در حالى كه اين تقابل به نفع هيچكس نيست. چاره كار اساساً در تقليل تورم به كمتر از ده درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره ورى نيروى كار است.

هر چند كاهش حق بيمه سهم كارفرما، به سطحى مشابه كشورهاى ديگر براى تقليل هزينه توليد در كشور و رقابت پذير كردن محصولات ضرورى است اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعى در درازمدت سنجيد. واقعيت اين است كه هم اكنون اين سازمان به دليل بار اضافى هزينه هايى كه از سوى دولت هاى بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است، و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالى مناسبى برخوردار نيست. از اين رو به موازات كاهش منابع درآمدى سازمان تامين اجتماعى، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسرى هاى تحميلى را خود جبران كند. 

روند تحولات بين المللى، كشور ما را در وضعيت دشوارى قرار داده است. از اين رو نگرانى هايى وجود دارد كه دولت هاى خارجى درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادى كشور گام بردارند. پيامدهاى اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناورى ، بى ثباتى سياسى و عقب ماندگى اقتصادى قابل پيش بينى است. افزايش ريسك سرمايه گذارى، اختلال در تجارت خارجى، كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت هاى توليدى موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودى عميق در كشور از جمله خساراتى است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانى متوجه كشور خواهد شد. 

 سياست هاى دولت در صورت تداوم مى تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور بى انجامد. 

در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط اقتصادى زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاى رفاهى متعدد افزايش يافته است، در صورت عدم تحقق وعده هاى دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات بين المللى، امنيت ملى به مخاطره خواهد افتاد. 

۱- دكتر سيدعزيز آرمن دانشگاه چمران، ۲- آقاى آغاجرى دانشگاه چمران، ۳- دكتر عبدالمجيد آهنگرى دانشگاه چمران، ۴- دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبايى ۵- دكتر سيدمرتضى افقه دانشگاه چمران، ۶- نعمت الله اكبرى دانشگاه اصفهان، ۷- دكتر امرالله امينى دانشگاه علامه طباطبايى، ۸- دكتر على اصغر بانويى دانشگاه علامه طباطبايى، ۹- دكتر صادق بختيارى دانشگاه اصفهان، ۱۰-دكتر لطف على بخشى دانشگاه طباطبايى، ۱۱- رسول بخشى دانشگاه يزد، ۱۲- دكتر حميدرضا برادران شركاء دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۳- دكتر حميد بهمن پور دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۴- جهان مير پيش بين دانشگاه چمران، ۱۵- دكتر مهدى تقوى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۶- دكتر مهدى تكيه دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۷- مرتضى چينى چيان دانشگاه علامه طباطبايى۱۸،- دكتر محمود ختايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۱۹۰ - محمد خضرى دانشگاه يزد، ۲۰- دكتر عليرضا رحيمى بروجردى دانشگاه تهران، ۲۱- دكتر على رشيدى دانشگاه تهران، ۲۲- دكتر محسن رنانى دانشگاه اصفهان، ۲۳- دكتر منصور زراع نژاد دانشگاه چمران، ۲۴- عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان، ۲۵- دكتر محمد ستارى فر دانشگاه علامه طباطبايى۲۶،- دكتر بهرام سحابى دانشگاه تربيت مدرس، ۲۷- دكتر تقى سيدصدر دانشگاه چمران، ۲۸- دكتر هوشنگ شجرى دانشگاه اصفهان، ۲۹- دكتر مصطفى شريف دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۰- دكتر حسين صادقى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۱- دكتر على صادقى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۲- دكتر عبدالله طاهرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۳- دكتر حسن طايى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۴- دكتر سيدكميل طيبى دانشگاه اصفهان، ۳۵- دكتر رضا عاصى دانشگاه علامه طباطبايى، ۳۶- دكتر جعفر عبادى دانشگاه تهران، ۳۷- دكتر حسن فرازمند دانشگاه چمران، ۳۸- دكتر على قنبرى دانشگاه تربيت مدرس، ۳۹- دكتر زهرا كريمى دانشگاه مازندران، ۴۰- دكتر سيدابوالقاسم مرتضوى، ۴۱- دكتر سعيد مشيرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۲- دكتر فرشاد مومنى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۳- دكتر احمد ميدرى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۴- دكتر مهدى ميرزادى جهرمى دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۵- حجت الله ميرزاييد دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۶- سيدمحمد حسن مصطفوى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۷ - دكتر عليرضا ناصرى دانشگاه تربيت مدرس، ۴۸- محمد ولى كيانمهر دانشگاه علامه طباطبايى، ۴۹- دكتر بهروز هادى زنوز دانشگاه علامه طباطبايى، ۵۰- دكتر محمدقلى يوسفى دانشگاه علامه طباطبايى.