|
اگر
چه در سال های اخير هيچ آماری در ارتباط با افزايش زنای با
محارم در كشور
منتشر نشده، اما روزنامه رسالت به نقل از رييس انجمن آسيب های
اجتماعی از
تشكيل 5200 پرونده قضايی در كشور در مورد رابطه جنسی برادر با
خواهر و پدر
با دختر خبر داده است. اين آمار كه به گفته برخی از جامعه
شناسان تنها
مشتی نمونه خروار است، غير از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده
جنسی خانگی توسط محارم است كه هرگز گزارش نشده اند. چندی پيش
در جريان بررسی پرونده
آزار جنسی يك كودك توسط پدرش، وكيل كودك به نقل از قاضی پرونده
اعلام كرد:
"اگر
قرار باشد به همه اين موارد رسيدگی كند، بايد روزی چهل پنجاه
حكم
اعدام صادر كند."
زنا با محارم يا تجاوز خانگي
به رغم هشدار
برخی از فعالان حقوق كودكان و زنان در سال های اخير مبنی بر
افزايش موارد
سوء استفاده جنسی خانگی از كودكان و زنان در كشور، مراكز و
نهادهای رسمی هرگز گزارش يا آماری در اين باره منتشر نكرده
اند. روزنامه رسالت اما در
روزهای اخير به بهانه همايش "نگاهی نو به مواد مخدر صناعی” كه
در تهران
برگزار شد، با چاپ گفت و گويی با رييس "انجمن آسيب های رفتاری”
تازه ترين
آمار زنای با محارم را منتشر كرد. دكتر يگانه به اين روزنامه
می گويد:
"درحال
حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و 1200
پرونده
درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسى است."
رسالت، البته به نقل از
رييس انجمن آسيب های رفتاری، می نويسد همه اين موارد به نوعی
ناشی از
اعتياد هستند. اما برخی از صاحب نطران نه تنها آمار واقعی زنا
با محارم را
در كشور بسيار بيشتر از آنچه اين روزنامه منتشر كرده است، می
دانند بلكه
همه اين موارد را به استعمال موادمخدر مربوط نمی دانند. به نظر
آنان بخش
بزرگی از تجاوز جنسی خانگی ناشی از عقده های فروخرده جنسی و
محدوديت های شديد اجتماعی است كه در طول سال های گذشته روز به
روز افزايش يافته است.
قريب
به سه دهه پيش وقتی قوانين اسلامی بر جامعه ايرانی حاكم شد،
كمتر مقامی در
جمهوری اسلامی فكر می كرد چند دهه بعد چنين آمارهای وحشتناكی
از روابط
جنسی خانگی ارائه شود. وقتی چندی پيش رييس جديد مركز مشاركت
امور زنان، كه
اكنون به مركز زنان و امور خانواده تغيير نام داده، در نخستين
مصاحبه
مطبوعاتی خود به نشانه فروپاشی اخلاق در غرب، آمارهايی از زنا
با محارم در
كشورهای غربی ارائه كرد، احتمالا هنوز وقت نكرده بود به
بايگانی آمارهای اين موضوع در مركز مربوطه خود سری بزند.
درست است كه تاكنون هيچ نهادی آمار دقيقی از زنا با محارم و
آمار تجاوز به محارم در كشور منتشر نكرده،
اما اين بدان معنی نيست كه چنين آماری در اختيار مسئولان و
نهادهای مربوطه
هم نباشد.
آمار روزنامه رسالت نيز البته تنها بيانگر بخشی از تجاوز
جنسی خانگی است كه عامل آن پدر يا برادر، و قربانی جنسی نيز
دختر خانواده
بوده است. موارد ديگری از رابطه جنسی پسر با مادر، عمو، دايی،
شوهر خواهر،
برادر شوهر، پدر شوهر و محارم ديگر سببی و نسبی نيز وجود دارد
كه قاعدتا
مسئولين از آن با خبرند.
مشت نمونه خرواردر مهرماه سال هشتاد و سه
وقتی هفته نامه تپش نوشت كه فرزند، خواهر و برادری كه بر اثر
رابطه
نامشروع صاحب فرزند شده اند، تحويل بهزيستی مريوان شده، و خود
آنها نيز به
سنگسار محكوم شده اند، توجه برخی رسانه ها به موضوع گسترش زنای
با محارم
جلب شد. اين برادر و خواهر به نام‌های بختيار و ژيلا به ترتيب
15 و 13 سال
سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدين اين دو نيز خواستار
مجازات آنها
شدند. فرماندار اين شهرستان در همان زمان اعلام كرد اين دو
نوجوان زناكار
توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محكوم شده اند.
اسداله حيدری زاده، كه رئيس دادگستری مريون نيز بود، همچنين
اعلام كرد كه: "دومتهم اين
پرونده طبق فتوای حضرت امام در تحريرالوسيله و قانون مجازات
اسلامی بی اطلاع بودن از ميزان مجازات، از اتهام زنای با محارم
كه حكم آن اعدام
می‌باشد، با توجه به صغرسن تبرئه شدند." او اضافه كرد: "عدم
آگاهی متهمين
از حكم موضوع برای دادگاه كاملاً محرز شد و به همين دليل
متهمان به حكم
تعزير محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمايت بهزيستی
می‌باشند."
او
در عين حال اخبار مربوط به سنگسار و پس از آن احتمال محكوميت
به حبس
تعزيزی اين دو نوجوان را نيز "ساخته و پرداخته دشمنان و
استكبار" دانست.
بختيار
و ژيلا از جمله مواردی بودند كه توانستند جان سالم به در برند،
اما مريم 9
ساله كه به نوشته روزنامه ايران توسط پدرش در شهريور 81 به قتل
رسيد،
قربانی تقابل قتل های ناموسی و تجاوز خانگی شد. پدر مريم در
جريان دادگاه
رسيدگی به پرونده قتل دخترش اعلام كرد: "دايى مريم به او تجاوز
كرده بود و
من از شرف و ناموسم دفاع كردم."
ماجرای ليلا مافی يكی ديگر از قربانيان
تجاوز محارم نيز در سال های گذشته زمانی رسانه ای شد كه برخی
از فعالان
حقوق زنان از صدور حكم اعدام برای او اطلاع يافتند. شادی صدر،
وكيل ليلا
در لايحه دفاعيه او نوشته بود: "حكم اعدام برای موكلم به جرم
زنا با محارم
صادر شده در صورتی كه وی در گفته های خود به طور مكرر از واژه
تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده كرده است. بين زنا
دادن و تجاوز تفاوت
معنايی بسياری وجود دارد."
خبرگزاری ايسنا هم در سوم آبان سال هشتاد دو
"گزارشی
تكاندهنده از قتل‌های ناموسی و تجاوز محارم در خوزستان" را
منتشر
كرد كه بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره به
مواردی از
تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "در اين زمينه از
ميان تنها 18
دختر بين 12 تا 14 سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر
امور بانوان
استانداری مراجعه كرده‌اند، 12 مورد آنها دختران زير 14 سال
بوده‌اند."
ميربك تاكيد كرده بود كه: "در حال حاضر دختر 19 ساله‌ای كه از
8 سالگی مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل
اينكه از سوی برادر خود
نيز بر اثر بی‌پروايی پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به
استانداری مراجعه كرده و متاسفانه پيگيريها و مشاور دفتر حقوقی
برای دفاع از حقوق وی به جهت كاستيهای قانون حمايتی و كمبود
مركزی برای نگهداری، به جايی نرسيده
و اكنون وی در خانه محبوس شده است."
چرا پنهانكاری؟
كانون زنان
ايران در آذرماه سال گذشته گزارش كوتاهی از ميزگردی با عنوان
بررسی فعاليت
های سازمان های غير دولتی درباره كودك آزاری منتشر كرد، كه در
آن آمده
بود: "وقتی مواردی از آزار جنسی پدر به دختر، به عنوان نمونه
های كودك
آزاری در اين ميز گرد عنوان شد، با عكس العمل شركت كنندگان
مواجه شد و
چهره هايشان در هم ريخت." بر اساس اين گزارش نسرين ستوده، وكيل
انجمن
حمايت از حقوق كودكان در جريان اين ميز گرد "از دختر 13 ساله
ای ياد كرد
كه از پدرش باردار شده بود. دختر از ترس پدر و چاقويی كه پدر
در كنار
رختخواب می گذاشت، سكوت می كرد." اين وكيل دادگستری نتيجه
پرونده پدر
متجاوز را چنين توصيف كرده بود: "قرار مجرميت برای پدر با يك
ميليون تومان
صادر شد و پدربزرگ دختر يعنی پدر مجرم، اين وثيقه را برای
آزادی پسرش در
اختيار دادگاه قرار داد."
در تازه ترين مورد، خبرگزاری آفتاب در نيمه
ارديبهشت گذشته در گزارشی با عنوان "خانه ای كه ديگر امن نيست"
گزارشی از
زندگی هشت دختر 12 تا 18 ساله در يك مركز نگهداری را منتشر كرد
كه برخی از
اين دختران ابتدا مورد تجاوز جنسی محارم خود قرار گرفته و پس
از آن وادار
به تن فروشی شده بودند.
طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی
به هر شكلی مستوجب اعدام است. به گفته برخی مقامات قضايی حكم
چنين موردی بر اساس تحرير الوسيله آيت الله خمينی در صورت
آگاهی طرفين
از آن سنگسار است. برخی كارشناسان يكی از دلايل گزارش نكردن
چنين مواردی از سوی زنان و دخترانی را كه قربانی آن می شوند،
ترس از عقوبت قضايی می دانند.آنها اگر چه ممكن است نخستين بار
تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز
قرار گيرند اما در تكرار اين ماجرا نمی توانند چنين ماجرايی را
برای نهاد
يا كسی بازگو كنند. چرا كه در صورت اثبات آن يكی از نزديكان
خود را از دست
خواهند داد، و حتا ممكن است خود نيز به اعدام محكوم شوند. در
صورت عدم
اثبات نيز با تهديد آن عضو خانواده، يا برخی از اطرافيان و
البته انزوای اجتماعی مواجه خواهند شد. موقعيتی كه در هر دو
سوی آن باخت قربانی جنسی حتمی است.
در چنين شرايطی مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط
به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگی پيشگيری می كنند. آنها نه
تنها خود
آماری در اين باره منتشر نمی كنند، بلكه از انتشار هرگونه خبر
يا گزارشی در اين باره هم سخت بر آشفته می شوند. و شايد به اين
علت كه مقامات كشور،
انتشار اخبار و آمار تجاوزهای خانگی را نشانه ای از ناكارآمدی
حكومت تلقی می كنند. برخی از جامعه شناس سرشناس نيز، اگر چه با
نيتی ديگربا انتشار
چنين اخباری مخالفند. آنها بر اين عقيده اند كه انتشار چنين
اخباری می تواند به گسترش آن دامن بزند. يك كارشناس رسانه ای
اما در اين باره گفته
است كه: "بی توجهی به اين موضوع تا زمانى كه شاهد افزايش آن در
جامعه
هستيم امكان پذير نيست. ما دربرخورد باافزايش درصد وقوع اين
نوع جرايم،
درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظايف خود مى دانيم."
آيا
تشكيل تنها 5200 پرونده علنی و گزارش شده، در كنار چندين هزار
تجاوز جنسی خانگی كه هم چنان پنهان مانده، نمی تواند دليلی
برای گسترش اين ناهنجاری و
به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟ |
