دكتر ابراهيم يزدی
دبيركل نهضت آزادی ايران در مصاحبه ای فشرده و كوتاه پيرامون
پيش شرط های انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ضرورت وحدت ملی و پيش
شرط های مذاكره با امريكا نقطه نظرات نهضت آزادی ايران را بيان
داشت. اين گفتگو با ايلنا انجام شده است. يزدی گفت:
در انتخابات اولين
دوره مجلس
خبرگان طبق
نظرات رهبر انقلاب، صلاحيت نامزدها توسط مراجع عظام و
مقاماتی بيرون
از حاكميت تعيين شد.
تائيد
صلاحيت
نامزدهای مجلس
خبرگان كه وظيفه نظارت بر رهبری را دارد، توسط فقهای شوای نگهبان
كه منتخب رهبری هستند دوری باطل
است.
فقهای شورای
نگهبان خود حق ندارند در انتخابات خبرگان كانديدا شوند، در
حالی كه اين امر اتفاق میافتد.
كسانی بايد
نماينده مجلس خبرگان شوند كه
از جانب رهبری
مسووليتی به آنها داده نشده باشد،
زيرا بر اساس
اصول مديريتی مرئوس نمیتواند بر رئيس خود نظارت كند،
بنابراين مجلسی كه اكثر اعضای آن
مرئوس مقام
رهبری هستند، نمیتواند وظيفه نظارت بر رهبری را انجام دهد.
انتخابات آزاد,
رقابتی و
عادلانه هنگامی
است كه مقدمات آن كه آزادیهای سياسی و مطبوعاتی است،
فراهم شود.
نمیتوانيم بگوييم مردم پيرامون مسائل اظهارنظر نكنند اما
انتخابات آزاد
برگزار شود.
وحدت ملی با
شعار «همه با من» به وجود نخواهد آمد،
وحدت ملی در ذات خود «همه با هم» است، بنابراين حاكميت نمیتواند
بگويد برای به
وجود آمدن وحدت ملی، مخالفين دست از اظهارنظربردارند و همه
آنچه را كه ما
میخواهيم، بگويند.
وحدت ملی
زمانی محقق
میشود كه
مقامات مسوول كشور بپذيرند همه نيروهای سياسی درون جامعه حق
حيات دارند و
در پيرامون يك محور اساسی كه حفظ مصالح ملی است، میتوانند
با هم
همفكری و همكنشی نمايند.
علامت جدی
بودن و صداقت مسوولان برای تحقق انسجام ملی، اعلام آتشبس
است، يعنی
تعرضاتی كه عليه گروههای دگرانديش صورت میگيرد، متوقف شود.
وقتی قانون
اساسی میگويد راهپيمايی مسالمتآميز بدون حمل
اسلحه آزاد
است، بايد اين امر رعايت شود. وقتی قانون میگويد تفتيش عقايد
ممنوع است،
نبايد مرتب از افراد پيرامون اعتقاداتشان سوال شود.
آزادی مطبوعات
در قانون اساسی به رسميت شناخته شده و شكنجه
ممنوع اعلام
شده است،
اين در حالی است كه
سانسور در كتاب و مطبوعات
اعمال میشود،
هنگامی كه رييس قوه قضاييه به صراحت میگويد سلول انفرادی
شكنجه است، چرا زندانيان در زندان انفرادی نگه داشته میشوند؟
هنگامی كه
قانون اساسی میگويد اعتراف متهمين در زندان فاقد ارزش است، چرا
زندانيان را وادار به
اعتراف در
شرايط نامناسب میكنند و پس از آن، اعترافات برای بیاعتبار
كردن يا
محكوميت متهمين استفاده میشود؟
به موجب قانون
اساسی معاهدات بينالمللی كه دولت
ايران آن را
امضا كرده، در حكم قوانين كشور است، بنابراين رعايت اعلاميه
حقوق بشر و
معاهدات حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ايران
الزامآور
است.
اعلام آمادگی
دولت برای مذاكره با آمريكا،
هنگامی میتواند
در مسير استقلال
كشور باشد كه
وحدت ملی وجود
داشته باشد. |