مدتی پيش يك جلسه «چه بايد كرد؟» از سوی جبهه مشاركت برگزار شد. شكوری راد عضو شورای رهبری جبهه مشاركت سخنران اصلی اين جلسه بود. او دراين جلسه به نكاتی اشاره مستقيم و تلويحی شد كه تاكنون با صراحت بيان نمی شد. از جمله انتقاد از نظرات اكبر گنجی و نقش منفی رهبران وقت دفتر تحكيم وحدت در شتاب گيری بی زمينه اجتماعی و يا نظريه پردازی های امثال عباس عبدی.

فشرده ای از اين سخنرانی را برای آشنائی با بحث های جدی كه در داخل جبهه اصلاحات در جريان است می خوانيد:

«اصلاح‌‏طلبان می‌‏توانند از خطاهای مكرر طرف مقابل خود استفاده كنند تا مردم را به اصلاحات بازگردانند. ضمن اينكه نياز به وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی سرانجام موجب دعوت به بازگشت افرادی با پايگاه اجتماعی بالا، نظير آقای خاتمی خواهد شد.

بر اساس اصول قانون اساسی قدرت در اختيار مردم است و مردم آن را بوسيله انتخابات گوناكون به اركان حكومت واگذار می‌‏كنند. اما اصول ديگری از قانون اساسی اختيارات خاصی را برای رهبری ايجاد كرده است. از جمله انتصاب‌‏ها و نيز اختيارات خاص شورای نگهبان. عمده اقتدار مجلس در مقابل قوه مجريه است، نه ساير قوا. حق نظارت نمايندگان هم با تفاسير شورای نگهبان عملا بسيار كم و تنها در حد اظهار نظر در داخل صحن مجلس است.

بر اساس اصل 157 قانون اساسی:

1- اختيار نصب رييس قوه قضاييه تنها با رهبر است

2- رئيس قوه قضاييه قدرت مطلقه‌‏ای است كه تنها به رهبر پاسخگوست و برای مردم هم در قانون اساسی هيچ امكانی برای كنترل بر اين قوه وجود ندارد،

3- رهبری علاوه بر قدرتی كه در قانون اساسی دارد، مرجعيت ديني, عزل و نصب امامان جمعه،

4-  علاوه بر قوای مسلح، فرماندهی و هدايت بسيج كه امكانات زياد و تشكيلات گسترده ای دارد،

5- كميته امداد با بودجه بسيار وسيع كه امكان حسابرسی ندارد،

6- بنياد مستضعفان،

7- نهاد رهبری در دانشگاه‌‏ها،

8- سازمان تبليغات اسلامی،

9- سازمان فرهنگ و ارتباطات،

10- دادگاه ويژه روحانيت،

11- شبكه مساجد،

12- شورای سرپرستی حوزه علميه قم،

13- آستان قدس رضوی

.....

در چنين شرايطی از توزيع قدرت، در سال 1376 رييس‌‏جمهوری متفاوت انتخاب كرديم. جامعه مدنی هم صرفا به شكل افكار عمومی بود و هيچ سازماندهی خاصی برای حمايت از خاتمی وجود نداشت.
 قانون‌‏گرايی و جامعه مدنی شعارهای اصلی خاتمی بود. او می‌‏گفت كه از اين طريق می‌‏خواهد نظام را حفظ كند. بر اين اساس هم گفته شد رهبری در چارچوب قانون اساسی.

در اوايل دوران رياست‌‏جمهوری از خاتمی خواسته شده بود به دليل نفوذ كلامش از ولايت فقيه دفاع كند و خاتمی نيز ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسی عمود خيمه نظام خوانده بود و در واقع به اين وسيله استراتژی برد - برد را دنبال می‌‏كرد چون در چارچوب اختيارات قانون اساسی، بدون همكاری رهبری امكان پيشبرد اصلاحات وجود نداشت.

خاتمی دنبال توسعه قدرت برای مردم و جامعه مدنی بود و در چنين شرايطی نيازمند قدرت و فرصت بود.
 خاتمی نيامده بود كه با رهبری درافتد يا قانون اساسی و نظام را عوض كند، ولی تعريف اصلاحات در ادبيات برخی عملا به گونه ديگری پيش رفت. در واقع سياست برد – برد آقای خاتمی از سوی دو گروه همراهی نشد و در عمل مورد مخالفت قرار گرفت؛ يكی بخشی از جناح راست كه فكر می‌‏كردند با حاكميت قانون دوران يكه‌‏تازی آنها تمام می‌‏شود و از شش ماه پس از دوم خرداد به تعبير خاتمی هر نه روز يك بحران به وجود آوردند. از استيضاح وزرا تا ضرب و شتم آنان در نماز جمعه، راه انداختن بولتن‌‏ها و مشوش كردن ذهنی متدينين نسبت به اصلاح‌‏طلبان، حمله به كوی دانشگاه, ترور حجاريان, توقيف فله‌‏ای مطبوعات و بازداشت‌‏ها، رد صلاحيت نامزدها در انتخابات و ... باعث شد از طرفی انرژی اصلاح‌‏طلبان صرف اين مسائل شود و از طرف ديگر بخشی از اصلاح‌‏طلبان به سمت راديكاليزم و ادبيات تند و تعجيل در كسب اهداف بروند.

سه شعار «عبور از خاتمي» كه محوريت خاتمی را برای هدايت اصلاحات نفی می‌‏كرد،

«تغيير قانون اساسي» كه براساس قانون اساسی بازنگری در آن غير ممكن بود و يك خواسته انقلابی ارزيابی می شد،

«عبور از جمهوری اسلامي» كه باعرضه مانيفست جمهوری‌‏خواهي(گنجی) و تشكيل جبهه جمهودی خواهی مطرح شد،

اينها از عوامل شكست اصلاحات بود.

تازمانی كه جامعه مدنی شكل نگيرد و جامعه حالت پوپوليستی داشته باشد، اصلاحات به جلو نمی‌‏رود و افراطيون دو طرف بازی برد - برد را به برد - باخت می‌‏كشانند، در اين وضعيت هم طبيعی است كسانی كه قدرت عينی و سازمان يافته دارند، برنده می شوند. بايد به سراغ تحليل‌ ملموس ساختار قدرت رفت. قدرت يعنی مردم. اين قدرت به علت تبليغات بد اصلاح‌‏طلبان از بين رفت و شعار عدم شركت در انتخابات در جايی مثل انتخابات دور دوم شوراها كه دموكراتيك‌‏ترين انتخابات بود، از سوی  بخشی از اصلاح طلبان سرخورده و راديكال مطرح شد. ( در راس آنها دفتر تحكيم وحدت)

ما مغلوب گفتمان غلط برخی اصلاح‌‏طلبان شديم نه محافظه‌‏كاران.

در شرايط كنونی نيز نهادهای سنتی كه در اختيار جناح محافظه‌‏كار هستند، گسترده‌‏ترو موثرتر از نهادهای مدرنی مثل احزاب و NGO ها هستند.

لازمه تقويت پايگاه مردمی اصلاحات بازگشت به گفتمان سازش بين دين و دموكراسی است يعنی همان كاری كه خاتمی كرد. آنهايی كه به هر دليلی خواستند عكس اين را ثابت كنند، به اصلاحات ضربه زدند. حرف مصباح يزدی و اكبر گنجی عملا يكی بود و به يك جا می‌‏رسيد و هر دو در ناكام كردن گفتمان خاتمی كمك كردند.

آينده كشورنيز در گرو همزيستی مسالمت آميز تفكرات مختلف در كشور است. هر كس كه بخواهد برای آينده جامعه فكری ارايه كند، بايد برنامه‌‏ای دهد كه همه بخش‌‏های جامعه در آن چشم‌‏انداز روشنی برای خود ببينند، بايد برنامه‌‏ای باشد كه متدينين احساس كنند دينشان مورد تعرض قرار نمی‌‏گيرد و كسانی كه خواهان حقوق اجتماعيشان هستند بايد احساس كنند كه تمامی اين حقوق تحقق می‌‏يابد.
 خاتمی اشتباه استراتژيك نكرد اما دولت دومش را ضعيف چيد كه اشتباه در تاكتيك بود نه استراتژی.

در همان دوران در حالی كه دولت و مجلس در اختيار اصلاح‌‏طلبان بود، عده ای با افزايش مطالبات در جهت حركت به سمت نفی داشته‌‏هايشان حركت كردند، آنها كه چنين ادعاهايی داشتند برنامه‌‏ای برای آينده‌‏شان نداشتند و راه حل عملی روشنی ارائه نكردند.

 اكنون جناح مقابل در معرض افكار عمومی قرار دارد و محك می‌‏خورد كه چقدر به ادعاهای خود عمل می‌‏كند، آنها در مسيرنشيب هستند و ما در مسير فراز.

دو انتخابات

روش جناح مقابل استفاده از نهادهای دوزيست و سازماندهی آرا قبل از ريختن آن به صندوق بود، لشگر 300 هزار نفری نظارت كه شورای نگهبان بسيج كرده بود، كافی بود تا نتيجه انتخابات در مرحله اول به نفع كسی رقم بخورد.

ضمن اينكه معتقديم بخشی از آرای نفر دوم مرحله اول مبهم و شبهه‌‏دار است اما مرحله دوم هر قدر دستكاری در انتخابات باشد، يكی رای آورد و ديگری نياورد. بنابراين ما هم نتيجه انتخابات را پذيرفتيم و پس از آن سياست‌‏ورزی را ادامه داديم. ما مجلس هفتم را غير قانونی نمی‌‏دانيم ولی برخی از نمايندگان را راه‌‏يافته می‌‏دانيم.

پرونده اتمي

در مورد فرجام پرونده هسته‌‏ای ايران نيز شكوری راد گفت: ما بازيگر اين عرصه نيستيم و تنها تماشگريم، در جريان ريز مباحث هم نيستيم و تنها شاهد كمك به اجماع جهانی عليه ايران از داخل هستيم. شايد قرار است در پس پرده اتفاقاتی بيفتد. آنچه می‌‏بينيم اين است كه پرونده ايران در شورای امنيت مطرح خواهد شد و آن شورا هم عليه ايران رای خواهد داد، چون آنجا آمريكا بازيگر موثرتری نسبت به شورای حكام است. حمله نظامی به قصد اشغال كشور مردود است اما احتمال حملات محدود منتفی نيست. درعين حال هر گونه فشار بين‌‏المللی عليه ايران به ضرر دموكراسی در داخل است، چون امكان فعاليت سياسی را كاهش می دهد و امنيتی شدن فضای سياسی را افزايش می‌‏دهد، بنابراين بايد تلاش كنيم تصميم بين‌‏المللی عليه ايران گرفته نشود.