الجزاير
آشتی دشوار ملی
نوشته Lahouari ADDI
ترجمه منوچهر مرزبانيان

هرهفته در مناطق گوناگون الجزاير چندين بلوا درميگيرد. با وجود ثروت انباشته از موهبت نفت دلائل نارضايتی ها بسيارند، از افزايش قيمت كالا گرفته تا بيكاری و فساد. بازگشت به آرامش مدنی و تصميم حكومت آقای عبدالعزيز بوتفليقه به اعلام عفوعمومی عليرغم مخالفت های بيشمار، نتوانسته است اين كشور را از بحران عمومی كه از چندين سال پيش دچار آن است بيرون آورد.

هرچند در كشور هنوز سؤ قصد هائی رخ می دهد كه روزبروز هم تعدادشان كمتر می شود، با اينهمه كشاكش مرگباری كه ارتش را رو در روی اسلامگرايان قرار داده بود سرانجام با پيروزی نظاميانی فی الواقع به پايان رسيد كه از دست يازيدن به هر وسيله ای برای درهم كوبيدن دشمنانشان امساك نمی كردند. مقامات حكومتی به قصد آنكه دفتر اين منازعه را برای هميشه ببندند، روز ٢۹ سپتامبر ٢٠٠۵ طرح «آشتی ملي» را به همه پرسی گذاردند كه به روايت رسمی با اكثريت تام آرا به تصويب رسيد. بدنبال آن بخشنامه و فرمانهائی كه در تاريخ ٢٨ فوريه ٢٠٠۶ صادر شد، مقررات تنظيم كننده اين طرح را با هدف دوگانه ای جاری ساخت. بدينسان از يك سو هزينه زندگی خويشاوندان قربانيان هر دو جبهه درگير در آن ستيزه بر عهده گرفته شد و از سوی ديگر مأموران دستگاه های امنيتی متهم به نقض حقوق بشر و همچنين گروه های مسلحی مشمول عفو شدند كه در اعمال تروريستی دست داشتند.

اين متون پاسخ نهائی رژيم به حقيقت جوئی و دادخواهی خانواده های ناپديد شدگان و سازمان های مدافع حقوق بشر بود. اين سازمان ها پيوسته يادآوری می كنند كه جناياتی كه در اين دوران عليه بشريت ارتكاب يافته را نمی توان با زبان بازی حقوقی يا يك همه پرسی زدود. سازمان های بين المللی عمده غيردولتی مانند سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، مركز بين المللی تعميم عدالت و فدراسيون بين المللی مجامع حقوق بشر نيز سريعا واكنش نشان دادند. در بيانيه ای به تاريخ ١مارس ٢٠٠۶ اين سازمان ها خاطرنشان ساختند كه «يك همه پرسی مانند آنچه روز ٢۹ سپتامبر ٢٠٠۵ برگزار گرديد نبايد ابزاری به دست حكومت دهد تا با توسل به قانون گذاری ملی ای كه خلاف تعهدات بين المللی است، از زير بار آن ها شانه خالی كند.» از نظر اين سازمان ها، متون مزبور با چندين ماده ميثاق های بين المللی كه الجزاير امضا كننده آنهاست در تعارض است.

انجمن الجزايری دفاع از حقوق بشر در بيانيه ای كه در تاريخ ۷ مارس ٢٠٠۶ در الجزيره منتشر كرد از اين سازمان ها هم سخت گيرتر است و يادآور شده كه «ارتكاب جنايات عليه بشريت (...) مشمول مرور زمان نمی شود، بخشودنی نيست و با حكم حكومتی نميتوان آنها را ناپديد ساخت (...) از اينرو لوايحی را كه به قصد فيصله دادن كار به تصويب رسانده اند، مادام كه ناقض قانون اساسی و سندهای الزام آور پايه گذار عدالت جهان گستر باشند باطل به حساب می آيند و به اعتبار همين ها ميتوان الجزاير را به پاسخگوئی واداشت ».

هدف از دست و پا كردن اين زرادخانه لوايح حقوقی مورد نكوهش سازمان های غيردولتی همچنين آنست كه به تمام فعاليت های انجمن های خانواده های ناپديدشدگان، كه به موجب فرمان دولتی از تاريخ ٢٨ فوريه ٢٠٠۶ غيرقانونی اعلام شده است پايان بخشند. شمار خانواده های اين ناپديد شدگان را از ١٠ تا ٢٠ هزار نفر برآورد كرده اند. در واقع يكی از مواد فراوان قانونی مقرر می دارد كه «صدور هر گونه بيانيه كتبی، يا اعمال ديگری كه با استفاده از زخم های اين ماجرای اسف بار ملی يا به دست آويز آن موجب تعرض به نهادها، تضعيف دولت، هتك حرمت مأموران دولتی (...) يا تيره كردن چهره الجزاير در جهان شود» غيرقانونی است و مرتكبان چنين اعمالی از اين پس خويشتن را در معرض پيگرد قضائی قرار خواهند داد.

مردم اعتناء چندانی به تصويب اين متون نكردند، اما در نظراتی كه در خلوت ابراز می كنند همدل نيستند. اگر برخی آرزو دارند دفتر كشمكشی را ببندند كه مايلند فجايع آنرا از خاطر خويش پاك كنند، ديگران معتقدند كه درد و رنج خانواده ها را نمی بايد از نظر دور داشت و پنداشت كه می توان با تاوان های مادی به آلام آنها پايان بخشيد. با اينهمه رسانه های گروهی مانند راديو و تلويزيون كه همگی زير قيمومت دولت اند، فقط برای پخش عقايد دسته اول گشوده اند. تنها برخی تفسيرهای كمرنگ روزنامه های خصوصی سايه ترديدی بر درستی موضع مقامات كشور انداخته اند، مانند مقاله ای به قلم عدلان مهدی در روزنامه الوطن كه تناقض ميان ماده ٤۶ تصويبنامه ٢٨ فوريه ٢٠٠۶ با ماده ٣۶ قانون اساسی كه ضامن آزادی بيان عقايد است را آشكار می سازد (١).

اگر حكومت قانون در الجزاير جاری می بود، شورای نگهبان قانون اساسی تاكنون مقررات اين تصويب نامه را به سبب ناسازگاری با قانون اساسی مردود دانسته و از آنرو نسخ كرده بود. چنان تصميمی می توانست به احياء حق انجمن های خانواده های ناپديد شدگان برای ادامه اعتراض و برپائی تظاهرات بيانجامد.

اعلام جرم ممنوع است

ژنرال های اداره اطلاعات و امنيت كه از عزم راسخ سازمان های غير دولتی حقوق بشر و ميزان نفوذ آنها بر نهادهای بين الملی به خوبی آگاهند دست پيش گرفته اند تا هرگونه رسيدگی احتمالی به جناياتی كه در مراكز گوناگون شكنجه مرتكب شده اند را دشوار سازند. بر اساس مطلبی كه در نشريه «شمال و جنوب- مخاطرات بين المللي» كه غالبا به اخبار دست اول دسترسی دارد به چاپ رسيده، اداره اطلاعات و امنيت در ماه فوريه ٢٠٠۶ دست به جابجائی گسترده مأموران خود به ويژه در مركز پژوهش و بازجوئی كشور در بليدا زده است كه همه سازمان های غير دولتی آنرا محل شكنجه و اعدام های خودسرانه و بدون محاكمه در طول سال های «جنگ پليد» ذكر كرده اند. به گفته آقای عبدالقادر تيقا مأمور پيشين دستگاه های امنيتی كه اينك گريخته است، در اين مركز بود كه ربودن راهبان عيسوی تيبهيرين در ماه مارس ١۹۹۶ را طرح ريزی و اجرا كردند*.

اين نشريه می افزايد كه هرچند متون جديد الجزايری ها را از اعلام جرم عليه مأموران امنيتی باز ميدارد، اما هيچ چيزی نمی تواند جلو بيگانگان را برای دست زدن به چنين كاری بگيرد. درست به همان گونه ای كه در پاريس پيش آمد و در دسامبر ٢٠٠٣ خانواده پدر روحانی كريستف لوبرتون* يكی از راهبانی كه به قتل رسيده بود شكايتی تسليم مقامات دادگستری كردند. در فوريه ٢٠٠٤ تسليم اين شكايت آغاز بررسی قضائی را ميسر ساخت كه چنانچه دادگستری فرانسه شهامت داشته باشد تا به آخر پيگيری كند، شايد به پيگرد چند تن از افسرانی كه در مركز بليدا خدمت می كردند نيز بيانجامد.

اگر روزی چنين دادگاهی برگزار شود می تواند روايت رسمی برخی از كشتارهائی كه بين سال های ١۹۹٤ تا ١۹۹۷ ارتكاب يافته اند را درهم ريزد و سازمان های غيردولتی بين المللی را دلگرم سازد تا خواستار تحقيقات ژرفتری با هدف كشاندن بعضی ژنرال ها به دادرسی در پيشگاه يك دادگاه بين المللی كيفری ويژه، همانند دادگاه كيفری برای يوگسلاوی و رواندا شوند (٢). برای پرهيز از چنين تقديری است كه الجزاير به ايالات متحده نزديك شده است تا خود را همكوشی برتر در پيكار عليه تروريسم جلوه گر سازد. اين كشور همچنين مناسبات بازرگانی خود را با روسيه استوار ساخته و به تازگی از آن كشور هواپيماهای نظامی به ارزش ۷/٣ ميليارد دلار خريده است. از فرانسه هم بگوئيم كه خود را آماده می سازد كه با اين كشور پيمان مودتی ببندد كه بايد مفاد نانوشته ای را هم در بر داشته باشد.

از منظر سياسی، ستيزه ای كه ارتش را از مردم جدا كرد اين نهاد را ناتوان ساخت. بيش از چهارده سال است كه حتی يك رژه نظامی كه در گذشته هنگام جشن های ملی چون ۵ ژوئيه و يا اول نوامبر برگزار می شد انجام نگرفته است. اكنون نظاميانی كه به مرخصی می روند در لباس نظامی ظاهر نمی شوند. اسلامگرايان برعكس با آنكه از لحاظ نظامی شكست خورده اند، همچنان منظر شهری را به سيمای خويش درآورده و گونه ای دين گروی را كه با سختی روزمره همخوانی ندارد به جامعه تحميل كرده اند.

هرچند نظاميان توانستند سرانجام كار اسلامگرائی مسلح را يكسره كنند، اما اسلامگرائی، يا به تعبير اوليويه روا بنيادگرائی نوين بيش از هميشه [در اجتماع] حضور دارد (٣). گونه ای اسلامگرائی خشكه مقدس در شهر ريشه دوانده كه در سنجش با آنچه در آغاز دهه ١۹۹٠ بود كمتر پرخاش جوست اما در رفتار و پوشش برخی جوانان نمايان است. اين اسلامگرائی به نظر همگام با «اقتصاد بازار» می آيد كه بر شهرهای بزرگ و ميانی چيرگی يافته است. در گذرگاه ها و خيابان ها و كوچه های اين شهرها فرآورده های گوناگون از زير پوش زنانه گرفته تا آخرين مدل تلفن های همراه خريد و فروش می شود. در سخنرانی های رسمی ديگر حرفی از سوسياليزم و عدالت اجتماعی به ميان نمی آيد. سياست اقتصادی را از مشاهده كالاهائی كه به بازار عرضه می شود، بايد ليبراليسم يا به گويشی بهتر سودپرستی دانست. التهاب تجاری افسار گسيخته ای كشور را به جوش و خروش انداخته است.

در شهرك نو اوران، محله تمامی را به بازار (سوق) بی سقف بيكرانی تبديل كرده اند كه خيابان ها و پياده روها را به تصرف خود درآورده است. هرگونه محصولات وارداتی كشورهای جنوب خاوری آسيا در آنجا به فروش می رسد. برای گذر از ميان انبوه مردم بايد به فشار آرنج راهی گشود. چنين مينمايد كه «به جای سياست، تجارت پيشه كنيد» شعار رژيمی شده كه در شغل غير رسمی پيله وری راه گريزی برای سرگرم كردن هزاران جوان جسته است.

گويا اسلامگرايان اين پيام را به خوبی دريافت كرده و گروه گروه به آئين «كسب و كار» گرويده باشند. همين ها برای توجيه عمل خود دوست دارند پياپی بگويند كه پيامبر اسلام هم تاجر بوده و به مؤمنين اندرز داده است كه از راه های قانونی ثروت اندوزند. و درست می گويند كه احكام شريعت سوداگری را با همه لطمه هائی كه به قدرت خريد تهی دستان می زند نهی نمی كند. پيشرفت به سوی «كسب و كار اسلامي» فقط منحصر به الجزاير نيست. اين پديده را پتريك هنی در مصر هم مشاهده كرده است (٤).

تجارت رسمی يا غير رسمی فرصتی هائی برای گريز از بيكاری جوانان فراهم آورده است تا درآمدی بدست آورند، همان بيكاری كه ميدان نبرد بی امان ارقام شده است. مقامات حكومتی نرخ بيكاری را ١٣% برآورد می كنند، اما به عقيده خانم لوئيزا هانون، نماينده حزب كارگران در مجلس اين رقم شايد به ٣٠% هم برسد. سازمان بين الملی كار و صندوق بين المللی پول برآورد ديگری دارند: ۵/٢۹% در سال ٢٠٠٠ و ۷/٢٣% در سال ٢٠٠٣ و ۷/١۷% در سال ٢٠٠٤. دولت با فراخوانی بانك ها برای تأمين هزينه مالی طرح های اقتصادی كه افراد كمتر از سی سال ارائه می دهند، جوانان را برانگيخته است تا بنگاه های كسب و كاری براه اندازند. از چند بنگاه موفق نادر كه بگذريم عمده ترين درخواست های مالی برای بازكردن پيتزا فروشی، كافه های اينترنتی و اتاقك های تلفن بوده است. فقدان سياست اقتصادی واقعی در مقياس كشوری خيلی زود اين ترتيبات را به پايان كاركرد محدود خود رانده است.

به نظر می رسد كه الجزايری ها با همه گله مندی از گرانی زندگی و خشونت شهری به سياست پشت كرده باشند، چه ديگر تغيير از راه خشونت و يا از طريق صندوق های رأی را باور ندارند. كارمند باز نشسته ای كه بر حسب تصادف در تاكسی ای كنار من نشسته بود كه مسافران همان مسير را سوار می كرد، شكوه داشت كه «همه چيز در بازار در دسترس است، اما به بهائی كه طرفشان نمی توان رفت». وی افزود «خوشبختانه دوتن از فرزندانم كسب و كاری دارند كه كمكم می كنند سر و ته ماه را به هم برسانم.» با نرخ نازل تبديل دينار ( ١٠٠ دينار برابر است با ١ يورو)، قدرت خريد لايه های اجتماعی با درآمد ثابت (كارگران، دستمزد بگيران، كارمندان دولت ...) فرو ريخته است. حقوق دبير دبيرستان در ماه معادل١۶٠ يورو و حقوق استاد دانشگاه با تدريس ساعات اضافی به ۵٠٠ يورو می رسد.

از آغاز سال ٢٠٠٠ اين وضعيت موجب پديد آمدن اتحاديه های مستقلی گرديده است كه با اتحاديه فراگير كارگران الجزاير، يعنی تنها اتحاديه رسمی كه متهم به فرمانبری از حكومت است دشمنی می ورزند. اين اتحاديه ها مصرا می خواهند كه دستمزدها به سطح دستمزدهای تونس و مراكش رسانده شود. به گفته يكی از اعضای اتحاديه شورای ملی آموزش عالی كه با آنكه نماينده خواسته های بخش گسترده ای از استادان است مقامات دولتی آنرا به رسميت نمی شناسند: «در حالی كه توليد ناخالص ملی الجزاير ده برابر مراكش است طبيعی نيست كه يك استاد مراكشی پنج برابر بيش از يك استاد الجزايری حقوق دريافت كند.» وی می افزايد «مصمم هستيم خواسته های خود را تا به آخر پيگری كنيم زيرا بسياری از ما از همان دومين هفته هر ماه همه دستمزد ماهانه خود را خرج كرده ايم. تقاضای افزايش حقوق برای خريد كتاب نمی كنيم كه اين كار البته جزو تجملات شده است، بلكه آنرا فقط برای روزی خود و فرزندانمان می خواهيم». اعضای جوان اتحاديه ها اكنون قدرت خريد خود را به ارز های بين المللی (عموما يورو) می سنجند.

دولت بی اعتنا به خواسته های استادان نيست، اما نگران است كه اگر آنها را خشنود سازد، كارمندان ديگر نيز پا جا پای آنها بگذارند. قرار است برای پرهيز از نارضايتی پليس و ديگر حرفه های امنيتی كه بقای رژيم وابسته بدانهاست، بزودی وضعيت استخدامی خاصی برای كاركنان اين رسته كه وابسته به خدمات عمومی اند مقرر گردد. هدف آنست كه دستمزد آنها را به نحوی افزايش دهند كه كارمندان ديگر نتوانند از راهكار همانندی بهره مند شوند. هنگامی كه اين اصلاح به اجرا درآيد، حقوق يك پليس با افزودن پاداش ها، بيشتر از حقوق يك پزشك بيمارستان يا يك استاد دانشگاه خواهد شد.

به نظر آقای علی لسكری، دبير ملی جبهه نيروهای سوسياليست كه ما را در مقر حزب خود به حضور پذيرفت «رژيم توانست مخالفانش را با سركوب و صحنه گردانی بازيگران سياسی دروغينی كه از ميان خود برگزيده بود از ميدان بدر كند، اما به طور جدی در معرض تهديد مطالبات دستمزدی است؛ خطری كه دولت را تهديد می كند آنست كه جبهه اجتماعی هر آنی به جوش و خروش آيد. اتحاديه هائی كه اعضای پايه را نمايندگی می كنند و مقامات قيم آنها را برسميت نمی شناسند برای مشورت و استمداد به دفتر جبهه نيروهای سوسياليست می آيند. از طريق گلايه های آنها می توان درماندگی و اضطراری كه نمايانگر فقر فزاينده طبقه متوسط است را دريافت، كه بازتابی از وضعيت آموزگاران و دبيران و استادان نيز هست.»

ميان سال های ١۹٨٨ تا ٢٠٠٠ نرخ برابری دينار با دلار تقسيم بر هجده شده كه به كمك اين كاهش دولت توانسته است موازنه پرداخت ها را به ضرر قدرت خريد مردم برقرار سازد. هرچند ارزانی دينار خزانه دولت را نجات داده، اما در عوض كاهش نرخ برابری باعث تحميل فشار شديدی بر مطالبات تهی دست ترين لايه های اجتماعی شده است.

بركناری يك فرماندار

افزايش قيمت نفت طبقه جديد سوداگرانی را پديد آورده است كه از دو راه ثروت اندوخته اند، يكی از طريق واردات كالا از كشورهای جنوب خاوری آسيا و ديگری با زمين بازی املاك خالصه پيرامون شهری كه دولت به ثمن بخس واگذار می كند و اينها به بهای نجومی می فروشند. اين طبقه نوخاسته كه از پشتيبانی كانون های اسرارآميزی در درون قدرت واقعی حكومتی برخوردارند، دريافته اند كه بانك های الجزايری چيزی جز «باجه های پرداخت خزانه كشور» نيستند (۵). ناگزير سرمايه فعاليت های خود را با پادرميانی حاميانشان از اين بانك ها برداشت می كنند و از دارائی ملی برای انباشتن ثروت های شخصی بهره می جويند و بخشی از آن را هم به اروپا منتقل می كنند.

الوطن اقتصادی، كه مانند ديگر روزنامه ها مجاز است تنها از آثار و نه از علل سخن بگويد، در عنوان درشت صفحه اول شماره ١۵ ژانويه ٢٠٠۶ نوشت «ماليه عمومی يعنی هرج و مرج». اكلی رضوالی در سرمقاله همين شماره اين وضعيت را چنين نكوهش می كند: «اختلاس، ريخت و پاش، تخصيص های نسنجيده درآمدهای عمومی، چنان گزندهائی هستند كه از سال ها پيش پايه های اقتصاد ملی را سست كرده اند. نهادهای دولتی دارائی كشور را كه سرمايه عمومی است پنهان از چشم مردم می چرخانند.»

افزايش قيمت نفت اشتهای اين ميلياردرها را تيزتر كرده است. اينها با دادن رشوه هائی نه به دينار، بلكه با بخشش هزاران يورو مأموران دولتی، اعضای سرويس های امنيتی و صاحب منصبان قضائی را به فساد ميكشانند تا مقصود خود را برآورند (۶). درميان ميلياردر های تازه از راه رسيده اسلامگرايان بسياری هستند كه حالا ديگر «سياست پرهيزي» كه رژيم را خوش ميآيد پيشه كرده اند. روزنامه نگاری از اوران می گفت كه «اين ميلياردر ها به قدرتی واقعی تبديل شده و بر دستگاه های اداری كشور كه اينك در خدمت آنهاست چنگ انداخته اند. آقای عبدالقادر زوخ والی پيشين اوران خود طعم درافتادن با يكی از اين ميلياردر ها را چشيد. دولت در ماه اوت ٢٠٠۵ وی را به داخل كشور منتقل كرد».

به درست يا به غلط آوای خلق در شهر به دفاع جانانه ای از اين والی برخاست كه گويا ميان مردم اوران ارجی داشت. راننده تاكسی برافروخته ای به انزجار ميگفت كه «او پاكيزه كردن شهر را آغاز و خيابان ها و پياده روها را مرتب كرده بود. اما بوتفليقه و مافيائی كه دور او را گرفته اند واليان درستكار را برنمی تابند. با اينهمه همگی به ويژه در اوران هر دوبار برای انتخاب بوتفليقه رأی داده ايم. پاداشمان اين شد كه به ما خيانت كند.» بيماری رئيس جمهور كه در نوامبر ٢٠٠۵ در وضعيت اضطراری ظاهرا بدليل ابتلا به سرطان معده به بيمارستان نظامی ول دو گراس در پاريس منتقل شد ژنرال ها را غافلگير كرد. برای نخستين بار پس از سال ١۹۹٨ برای رايزنی در باره جانشينی وی گرد هم آمدند (۷). به استناد مقاله ای كه در يك روزنامه مراكشی به چاپ رسيد اين حلقه رايزنی، دو تن را از ميان ديگران بركشيد. يكی ژنرال محمد مدی ين معروف به توفيق است و ديگری دستيار وی ژنرال اسمائين لاماری (٨). اگر اين خبر درست باشد گواه آن است كه ستاد ارتش جايگاه سياسی خود را به اداره اطلاعات و امنيت، يكی از دواير رسمی زيردست خود سپرده است. آرزوی حرفه ای كردن ارتش كه بسياری از ژنرال های جوانی آنرا ابراز داشته اند كه پس از استقلال به خدمت درآمده اند، تحولی را به سوی «سياست گريزي» در ستاد ارتش به سود اداره اطلاعات و امنيت برانگيخته كه اينك به مثابه مديريت سياسی واقعی ارتش و كشور به ميدان آمده است.

به نظر قاضی علی يحيی عبدالنور، مبارز پيشين نهضت ملی و عضو مؤسس مجمع الجزايری دفاع از حقوق بشر كه تا سال پيش رئيس آن بود، «اداره اطلاعات و امنيت هرگز به اندازه دومين دوره رياست جمهوری بوتفليقه نيرومند نبوده است. نه بوتفليقه و نه هيچكدام از ژنرال ها اينك ديگر شهامت مقابله با آن را ندارند. اين اداره شش يا هفت وزير از جمله نخست وزير در دولت دارد كه از دايره اقتدار رئيس جمهور بيرون اند و در هر وزارتخانه ای سرهنگی گمارده شده كه وظيفه رسمی اش پائيدن وزير و كارمندان است. چنين نظامی دولت را فلج و نهادها را از هرگونه اقتداری تهی كرده است. رئيس واقعی نه بوتفليقه بلكه ژنرال مدی ين است. وانگهی جوانان الجزيره بوتفليقه را با اشاره به مارك های جعلی كه از جنوب خاوری آسيا می آورند، رئيس فرمزی می نامند. برای آنها او تنها يك رئيس جمهور تقلبی است.»

برخی معتقدند كه رقابت برای جانشينی وی آغاز گرديده و اداره اطلاعات و امنيت هم اينك هم شخص آقای لاخدار براهيمی، وزير سابق امور خارجه و فرستاده پيشين آقای كوفی عنان به افغانستان و عراق را گزينه خويش ساخته است. مسئولان اين اداره درواقع از پيگردهای قضائی بين المللی بر پايه گزارش های سازمان غيردولتی دفاع از حقوق بشر كه آنها را به ارتكاب جنايت عليه بشريت متهم ساخته است واهمه دارند (۹). با همه اينها همگی در باره جانشينی آقای براهيمی همدل نيستند، زيرا آشنايان با شخصيت سياسی اش نظر مساعدی به وی ندارند. چهره های ديگری هم هستند كه بنظر می رسد بيشتر آماده جستار گذاری به سوی حكومت قانون باشند و از آن ميان نام مولود همروش غالبا به زبان می آيد.

اين شخص در سال های ١۹٨۹ تا ١۹۹١نخست وزير كشور بود. در اين دوران، اصلاحات ليبرال در زمينه سياست (نظام چند حزبی، آزادی مطبوعات ...) و اقتصاد (پايان انحصارهای دولتی در زمينه تجارت، نظام پولی ...) انجام شد. به اعتقاد وی «آگاهی و بسيج كردني» در كشور بوجود آمده كه «اطمنيان به نهادهای دولتی را بازگردانده است. كشور منابع سرشار و مديران با ارزشی دارد و از نيروی جوان پويائی برخوردار است؛ آنچه لازم ميآيد طرحی روشن برای حكومت قانون برای احياء اقتدار دولت و احترام به عزت و آبروی يكايك شهروندان است».

درباره مسئله آشتی ملی و حقيقت و عدالتی كه مردم خواستار آنند، آقای همروش محتاط است. ميگويد « فاجعه اسف بار ملی تندبادی بود كه خانواده های بسياری را چه در ميان مردم و چه در نزد دستگاه های امنيتی در نورديد. از ديدگاه من بايد به چنان شيوه ای خود را وقف آينده سازيم كه چنين فاجعه ای بار ديگر رخ ندهد. آنچه پيش آمد بر ارتش اثر گذارده است و نبايد پنداشت كه ارتش نسبت به آلام هزاران خانواده ای كه به اين سرگذشت اندوه بار دچار آمدند بی اعتناست.»

قاضی حسين زهوان كه از نوامبر ٢٠٠۵ رئيس مجمع الجزايری دفاع از حقوق بشر شده است با چنين مصلحت انديشی همدلی ندارد. ميگويد «ساز و كارهائی كه اين ستيزه مرگبار را برانگيخت هنوز دست نخورده باقی مانده است. بايد آنها را درهم شكست. بايد دادگستری را كاملا مستقل ساخت و گذاشت تا كسانی كه در ناپديد كردن ها و شكنجه دادن ها دست داشته اند را به پای محاكمه كشد، گيرم كه رئيس جمهور كشور تنی چند از آنها را عفو كند. چنين شيوه ای دولت را باز در چشم مردم و افكار بين المللی رو سفيد خواهد كرد.»

* شبانگاه ٢۶ مارس ١۹۹۶ مردان مسلحی هفت راهب عيسوی را از خانقاهی موسوم به بانوی اطلس ما واقع در تيبهيرين در هفت كيلومتری جنوب مدئا ربودند. پدر روحانی كريستف لوبرتون ٤۵ ساله در ميان آنها بود. در ٢١ ماه مه خبر كشته شدن ربوده شدگان اعلام و جسدشان چند روز بعد پيدا شد. آنزمان اين جنايت را كار گروه مسلح اسلامی دانستند.

پاورقی ها

١- نگاه كنيد به مقاله «بستن راه بحث آزاد»، الوطن، الجزيره، ٤ مارس ٢٠٠۶.

٢- در اساسنامه موسس ديوان كيفری بين المللی كه مقر آن در رم است، ديوان خود را برای داوری اعمالی كه پيش از تاريخ تأسيس آن در ژوئيه ٢٠٠٢، روی داده است صالح نمی داند.

٣- اوليويه دو روا، شكست اسلام سياسی، انتشارات سوی، پاريس، ١۹۹٢.

٤- نگاه كنيد به پتريك هنی، اسلام بازار، انتشارات سوی، پاريس، ٢٠٠۵ و پتريك هنی و هوسام تمام، «اسلام امروزی طبقه مرفه مصر»، لوموند ديپلوماتيك، سپتامبر ٢٠٠٣.

۵- اين اصطلاح را ويليام سی بايرد، مشاور امور الجزاير و بانكدار چيس منهتان در مقاله ارزشمندی در تجزيه و تحليل اقتصاد الجزاير در چشم انداز نارسائی های نهادين كشور به كار برده است. نگاه كنيد به دبليو سی بايرد «الجزاير: كنش وارونه اقتصادی و آسيب پذيری نهاد ها»، در فصل نامه پيوستگاه مديترانه، پاريس، شماره ٤۵، بهار ٢٠٠٣.

۶- يورو در داد و ستد كالاها چنان حضوری دارد كه می توان گفت كه الجزاير با واحد پول دوگانه ای سر و كار دارد، يكی ارزش واقعی را دربرميگيرد و ديگری وسيله اندازه گيری بهای صوری است.

۷- مطبوعات كه شديدا تحت نظارتند از اين گردهمائی چيزی ننوشتند. هر روزنامه ای كه اشاره ای داشته باشد به اينكه ارتش منشاء قدرت است سرچشمه آگهی هايش خشك می شود. انحصار آگهی ها در دست مؤسسه ملی آگهی ها است كه تشكلی دولتی و وظيفه اش مطيع كردن رسانه های نوشتاری است.

٨- گازت مراكش، رباط، ١٣ دسامبر ٢٠٠۵.

۹- گماردن آقای محمد بجاوی حقوقدان سرشناس و آخرين رئيس ديوان بين المللی داوری لاهه به مقام وزارت امور خارجه نموداری است از ترس ژنرال های اداره اطلاعات و امنيت