شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، سه منطقه ايران را مناطق حادثه خيز تشخيص داده و تشكيل "شورای امنيت نظامی” در آنها را در نظر گرفت. نخستين شورای امنيت كه در شرق ايران، زابل و زاهدان را تحت كنترل گرفته، در اولين اقدام خود مرزهای زابل با افغانستان و پاكستان را بست. "شورای امنيت" مركب از نيروهای سپاه پاسداران، ارتش و نيروی انتظامی است و گروه های جديدی بنام نيروهای محلی كه به منطقه مسلط هستند و از ميان اقوام بلوچ و زابلی انتخاب شده اند دركنار اين شورا به خدمت گرفته شده اند.

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام داشت "شورای امنيت شرق كشور" با تصويب شورای امنيت ملی تشكيل شد و برای خوزستان و شمال غربی ايران نيز همين برنامه پيش بينی شده است.

بستن مرزهای شرقی كشور، تحت عنوان مقابله با اشرار و قاچاقچيان اعلام شده، اما تصويب تشكيل چنين شورائی در خوزستان و كردستان و آذربايجان غربی ( مرزهای مشترك با تركيه و عراق) نشان می دهد كه مصوبه شورای عالی امنيت ملی نگاهی وسيع تر از مقابله و مبارزه با قاچاق و اشرار را در نظر دارد. تمركز سه نيروی مسلح ( سپاه- ارتش- نيروی انتظامی) در اين شورا كاملا حكايت از آمادگی جنگی در مرزها و داخل كشور در نقاط ياد شده دارد.

برخی گزارش ها حاكيست كه در مناطقی از شرق و جنوب شرقی ايران- از جمله در "خاش"- عملا درگيری های محلی تحت عنوان مقابله با اشرار آغاز شده است.

گفته می شود در ماه های اخير تعداد زيادی در استان سيستان و بلوچستان كشته و يا به گروگان گرفته شده اند. از جمله شماری از مرزبانان ايرانی از سوی گروهی به نام "جندالله" به گروگان گرفته شدند. تلويزيون الجزيره تاكنون فيلم های مستندی را از اعترافات و درخواست های گروگان ها پخش كرده است.

از هر عمليات تروريستی و نظامی در منطقه فيلم تهيه شده و به گفته فرمانده نيروی انتظامی زاهدان، اين فيلم ها بعنوان قدرت مانور محلی نيروهای شبه نظامی دراختيار امريكائی ها قرار می گيرد.