درد اصلی، خطر جنگ و ويرانی است
درد"احمد قابل" ملا خور شدن
پاسپورت، هندی و لب تاپ نيست

احمد قابل از مقلدان مذهبی آيت الله منتظری در نامه ای به كميسيون حقوق بشر اسلامی نوشت:

 بيش از هفت ماه است كه كامپيوتر لپ تاپ و تمامی لوازم جانبی آن، پاسپورت، ترجمه‌ی مدارك علمی، تائيديه‌های برخی مراكز علمی و مطبوعاتی، برخی سی‌دی‌ها و نرم افزارهای علمی، سی دی مربوط به «هندی كم» پاناسونيك و... من را مرتبطين وزارت اطلاعات غصب كرده اند و پس نميدهند.

 كامپيوترم را از طريق فروش كتاب‌های چندين ساله‌ی كتابخانه‌ام در ايران به مبلغ ١٢٠٠٠٠٠ تومان خريداری كردم تا وسيله‌ی كارهای علمی و تحقيقاتی‌ام در تاجيكستان باشد.

قابل می نويسد كه درماجرای تفتيش بازجوئی از وی هنگام بازگشت از تاجيكستان به ايران اين وسائل او را توقيف كرده اند و با آنكه آن موقع وی گفته بودند « حد اكثر دو تا سه روز، برای بررسی محتوای آن  نياز دارند و پس از آن بر می‌گردانند» پس از گذشت شش ماه هنوز نيازشان برآورده نشده است.

قابل درباره ممنوع الخروج شدنش نوشته است: نتيجه‌ی ممنوع‌الخروج كردن من تا كنون ، منجر به «خسارت نقدی بيش از ١٢٠٠ دلاری » در مورد اتومبيلی شده است كه با آن به ايران آمدم و پس از هشت ماه موفق به ارجاع آن به تاجيكستان شدم. هزينه‌ی نگهداری آن در گمرك سرخس و هزينه‌های مربوط به ويزاهای؛ ايران، تركمنستان و ازبكستان ، برای مراجعه‌ی يكی از دوستان تاجيكی به ايران و هزينه‌ی انتقال اتومبيل يادشده به تاجيكستان توسط وی و پيش زمينه‌های قانونی در مورد صدور اسناد لازم برای اين كار ، بوده است.

احمد قابل معتقد است بدليل نوشتن يك پاسخ علمی مختصر در باره‌ « ولايت فقيه » از طرف دادگاه ويژه روحانيت مشهد احضار شده و مصادره اين انواع مختصری كه از راه تلاش معاش خودش و نه امكانات دولتی بدست آورده نيز در همين ارتباط است.

او می نويسند كه در مهرماه ١٣٨٤ به يكی از مسئولان اطلاعاتی در ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات خراسان گفته است « به فضل خدا كاری خواهم كرد كه از تصميم خود پشيمان شده ، يا دستگيرم كنيد و يا آزادم گذاريد تا از كشور خارج شوم ».

و می افزايد: در نامه خود ياد آور شدم ، كه  گذر زمان نمی‌تواند مانع از يادآوری حوادث گذشته شود. ظاهرا بايد تاوان « نامه به رهبری » را در زمان مشخصی بپردازم و بدون آنكه ايشان زحمت شكايت، ادعا و اثبات مدعا را بكشند، بايد بر صندلی اتهام قرار گيرم و به منصوبان متخلف و نامتعهد ايشان به قانون اساسی و قوانين رسمی كشور، « بدون داشتن حق انتخاب وكيل مورد قبول خويش » پاسخ دهم و در چرخه‌ی بازجويی و بازداشت و نهايتا محاكمه‌ی غير قانونی آنان  قرار گيرم .

من از سال ٧٦ كه بازداشت شدم و ٤٠ روز را با اولين تجربه‌ی انفرادی گذراندم و در سال ١٣٧٧، در دادگاهی غير قانونی و بدون حضور وكيل  به حبس تعليقی به مدت ٥ سال محكوم شدم و در سال ١٣٨٠ مجددا بازداشت شده و ١٢٥ روز را در انفرادی بند ٢٤٠ اوين گذراندم و در ١٦ ارديبهشت ١٣٨١ آزاد شدم ، تا كنون ، با قيد وثيقه آزاد بوده‌ام.

به جرم مخالفت با سياست‌هايی كه منافع ملی و دينی را در معرض تاراج جنگ طلبان بيگانه قرار داده و می‌دهد ، بخاطر خير خواهی و نصيحت حاكمان مسلمان قدرتمندی كه خود را وارثان پيامبر رحمت (ص) می‌دانند و به خيرخواهی‌های ناصحان مشفق ، اعتنايی نكرده و نمی‌كنند ، عمری را در محروميت از حقوق انسانی و تحمل مزاحمت و ناامنی ناشی از رفتارهای نهادهای مدعی ايجاد امنيت ، سپری كرده ام.

در اين زمان كه درك خطر تهاجم نظامی جنگ‌طلبان بيگانه به ايران عزيز، برخلاف سال‌های گذشته، آنچنان فراگير شده كه در رسانه‌ی به اصطلاح ملی نيز از آن سخن می‌رانند، خدا را شاكرم كه سالی پيش از اين ، در « نامه به رهبری » محترمانه و دلسوزانه (و البته منتقدانه) در اين خصوص ، هشدار جدی دادم و تنها راه بقای نظام را (كه بسياری از سياسيون آن را تكرار كرده و می‌كنند) آشكارا نشان دادم.

در جايی كه منقدان بی‌خطری چون ؛ « زنده‌ياد داريوش فروهر و همسر مظلومه‌اش » در راه انتقاد از سياست‌ها  جان باختند ، جان بی‌مقدار ما بازماندگان سياست انتقادی ، در برابر دفاع از هستی يك ملت بزرگ و محروم و موجوديت شريعت محمدی (ص) ، ارزش توجه اندك را نيز ندارد.

اگر از حسن اتفاق ، اين جان بی‌مقدار ، بتواند در معرض تشرف به شرافت « جانبازی و سربازی دين و ميهن » قرار گيرد ، ترديدی در پی نخواهد داشت و چه افتخاری بالاتر از اين. راه جانبازی در مصاف بيگانگان جنگ‌طلب ، تحميل جنگی نابرابر با نيرويی كه احتمال معقولی برای پيروزی نظامی بر او وجود ندارد، نيست. سرباز حقيقی اين مصاف ، نگاهش به منافع ملت است (كه منافع شريعت نيز در آن است). اگر صلح امام حسن (ع) را حافظ منافع ملی بداند ، ترديد نخواهد كرد و اگر راه ميانه‌ای را پيش پای ملت ديد ، از آن مسير خواهد رفت.

تنها با رفتار و تصميم غير منطقی ، می‌توان به « جنگ نابرابر » خوش آمد گفت و بهتر است كه اين رويكرد را به عنوان « دفاع از منافع ملی » نخوانيم تا اگر از منافع ملت دفاعی نمی‌كنيم ، وجهه‌ی او را خراب نكنيم و مال و جان و ناموس او را در معرض تلف و تاراج بيگانگان قرار ندهيم و لااقل ، آبروی اورا بخاطر تسلط چنين انديشه‌هايی ، از بين نبريم.

در جايی كه افكار و سياست‌های غير منطقی تروريست‌های مدعی اسلام  وجهه‌ی شريعت محمدی (ص) را نزد افكار عمومی دنيای غير مسلمان، در حد بالايی مخدوش كرده است و برخی جنگ‌طلبان نا آشنای به آموزه‌های نورانی اسلام در ايران، سياست‌هايی را برای مسئولان كشور رقم زده‌اند كه حيثيت پيامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) را هتك كرده و می‌كنند، از من دانش آموز مكتب امام صادق (ع) چه كاری جز دفاع از حيثيت شريعت و مذهب ساخته است. البته اين دفاعی است پرهزينه، كه كمتر كسی مدعی آن است.

در جايی كه سوژه‌ی اصلی دفاع از دين و شريعت ، برای برخی شاگردان مكتب امام صادق (ع) ، اظهار نظر شرعی در خصوص « حضور يا عدم حضور زنان در استاديوم‌های ورزشی » است، در حالی كه اظهار نظر و تبری جستن از ظلم و ستم  در باره‌ی قتل انسان‌های مظلومی چون قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای، يا زن مسلمان و مستامنی چون زهرا كاظمی و حصر و زندان و محروميت فقيهان، روشنفكران، دانشجويان و كارگران مسلمان را شايسته‌ی توجه نمی‌دانند، البته رويكرد و ملاكی متفاوت داشتن در اهم و مهم كردن امور، بسيار پرهزينه و خطير خواهد بود. ولی مگر از هر خطری بايد گريخت؟!

درك اين نكته كه ؛ « سخن گفتن و ساكت نماندن در برابر سياست‌های ناروا ، به منزله‌ی درگيری با افراد و براندازی حكومت آنان نيست ، بلكه تنها مبارزه با افكار و اعمال ناپسند و غير منطقی آنان ، با نيت اصلاح امور است و لا غير » ، چندان هوش سرشاری نمی‌خواهد كه متوسطان و ضعيفان نيز به آن واقف‌اند.

ايران عزيز ، وطن ما و محل سكونت ما است. حفظ امنيت و آسايش خود و خويشاوندان و هموطنان ساكن در اين محدوده‌ی جغرافيايی ، وظيفه‌ی عقلی و نقلی همه‌ی ما است. هيچ حاكمی حق ندارد اين امنيت و آسايش ملی را بخاطر اصرار بر سياست‌ها و نظريات خويش (حتی اگر صحيح هم باشند) با خطر مواجه كند.

يا ايرانی مسلمان و غيرتمندی را می‌توان ديد كه نسبت به احتمال تكرار اتفاقاتی مشابه آنچه در عراق، توسط جنگ طلبان خارجی و داخلی ، برای جان و مال و ناموس مردم عراق اتفاق افتاده است، بی‌تفاوت بماند و سكوت اختيار كند؟!!

در صورت رويارويی نظامی ايران با جهان غرب ، امنيت جان و مال و ناموس ملت ايران ، لااقل برای مدتی نا معلوم  از بين خواهد رفت و نظام جمهوری اسلامی نابود خواهد شد  و هركس در هر مقامی ، باعث پديد آمدن چنين وضعيتی شود ، به ملت ايران و جامعه‌ی اسلامی خيانت كرده و با دشمنان جنگ طلب ايران، خواسته يا ناخواسته همراهی كرده و ياری رسانده است و در دنيا و آخرت مسئول همه‌ی خسارت‌هايی است كه از آن پس، بر ملت محروم ايران تحميل گردد.
آيا اين واقعيت تلخ ، نبايد تلاش امثال مرا برای جلوگيری از وقوع « يك جنگ نابرابر » در پی داشته باشد ، تا خون انسان‌های صلح طلب بر زمين نريزد و بسياری از سرمايه‌های انسانی ملت را نابود نكند و ناموس او را در معرض تاراج بيگانه قرار ندهد و اموال قطره قطره جمع شده‌ی ملت محروم ايران ، در طول يكصد سال اخير را به تلف و نابودی نكشاند ؟!!