گفتگوی علی مزروعی با راديو آلمان
پيش بينی اقتصاد و اشتغال در سال 85

علی مزروعی نماينده اصفهان در مجلس ششم و كارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با راديو آلمان ديدگاه های خود را درارتباط با شرايط اقتصادی ايران در سال 85 بيان داشت. مزروعی دراين مصاحبه، از جمله گفت:

من فكر می‌كنم اولين نكته‌ای كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه تنها نامزد رياست جمهوری كه هيچ برنامه‌ی مكتوبی بويژه در عرصه‌ی اقتصادی ارائه نكرد آقای احمدی‌نژاد بود و اين از شگفتی‌های ايران است كه بهرحال چنين فردی توانست رياست جمهوری را بدست بگيرد. بنابراين، ايشان هيچ برنامه‌ی مشخصی برای اداره‌ی اقتصادی كشور نداشت و تنها به يك شعارهايی در زمينه‌ی مسئله‌ی اقتصادی تكيه كرده بود كه شايد عدالت‌محوری و بردن درآمد نفت سر سفره‌های مردم شعارهای جذابی بود كه بهرحال مطرح شد. بنابراين، پس از روی كارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد تازه تلاش كردند كه يك برنامه‌ای يا يك اقداماتی را در جهت تحقق اين شعارهايی كه داده بودند به عمل بياورند و خوشبختی اين بود كه درآمد نفت هم در سال ۸۴ رو به افزايش گذاشت و مقارن با روی كارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد درآمد كشور به يك ميزان بسيار بالايی رسيد، ضمن اينكه در حساب ذخيره‌ی ارزی هم مبلغی حدود ۱۰ ميليارد دلارانباشته شده بود و بهرحال دولت با تكيه بر اينها سعی كرد از طريق هزينه كردن و وعده‌ هزينه‌هايی كه آقای احمدی‌نژاد به مسئولان استانی می‌داد تا حدودی نشان بدهد كه در پی تحقق اين شعارها هست. اما، به نظر من، آنچه در انتهای سال پيش آمد و دولت يك لايحه‌ی متمم برای بودجه‌ی سال ۸۴ به مجلس برد و حدود ۱۰ ميليارد‌ تومان درخواست اضافه بودجه كرد و همينطور ارائه‌ی لايحه بودجه‌ی ۸۵ كه يك افزايش چشمگيری را نسبت به بودجه‌ی سال ۸۴ نشان می‌دهد، اينها مسيری بود كه از نظر من نشان داد كه دولت آقای احمدی‌نژاد با اتكا بر درآمد نفتی می‌خواهد يك رفاه نسبی ايجاد كند و نظر مردم، بويژه اقشار متوسط و محروم را بسوی خودش جلب كند. ولی اينكه آيا در اين جلب‌نظر موفق شده است يا نه، به نظرم هنوز خيلی زود است كه در اين باره قضاوت كنيم.

در زمينه سياست خارجی نيز قطعا سياست خارجی كه دولت جديد در رابطه با دنيا و بويژه مسئله‌ی پرونده هسته‌ای اتخاذ كرد، اينها بسيار تاثيرگذار بوده در نوع تعامل ايران با دنيا، بويژه در عرصه‌ی مسايل اقتصادی. ولی با توجه به اينكه بهرحال هم دنيا در حال ارزيابی اين سياست ها بوده و هنوز تصميم نگرفته بودند و هم اينكه درعرصه‌ی اقتصاد آثار بتدريج ظاهر می‌شود، به نظرم هنوز نمی‌شود بطور قطعی در مورد آثار و نتايج اين سياست خارجی روی مسايل اقتصادی و شاخص‌های كلان اقتصادی ايران صحبت كرد. در واقع هنوز بسيار زود است كه اين آثار ظاهر بشود، هرچند ما علائمی را می‌بينيم، مثل متوقف شدن ورود سرمايه‌گذاری خارجی كه در مقابل تا حدودی فرار سرمايه شكل گرفته و همينطور وضعيت بازار بورس و ديگر بازارها كه بشدت رو به ركود رفته است. ولی من فكر می‌كنم هنوز آن اثراتی كه بتواند بطور ملموس و مشخص آثار خودش را در عرصه‌ی اقتصادی ايران آشكار بكند فرا نرسيده است و بايستی در سال آتی منتظر اثرات ملموس اين سياست خارجی روی اقتصاد ايران باشيم. من فكر می‌كنم هم به لحاظ بودجه‌ای كه آقای احمدی‌نژاد به مجلس ارائه كرده است كه يك بودجه‌ای‌ست كه بهرحال آثار تورمی و شكاف درآمدی را در اقتصاد ايران دامن خواهد زد و هم به لحاظ تبعاتی كه اين سياست خارجی ­اگر همينطور ادامه پيدا كند ­ متوجه اقتصاد ايران می‌كند، سال85 سال سخت و دشواری خواهد بود.

فكر می‌كنم در مسئله‌ اشتغال‌زايی نيز امسال با مشكل مواجه خواهيم بود. در سال ۸۴ به اينطرف، بخشی از اشتغال توسط سرمايه‌گذاری بخش خصوصی با اتكا به حساب ذخيره‌ی ارزی بوجود آمده و اگر ما رشد قابل توجهی را در بخش صنعتی شاهد بوديم كه طبعا اشتغال كار ايجاد می‌كند، به دليل اين بود كه دولت با تكيه بر حساب ذخيره ارزی از بخش خصوصی حمايت می‌كرد. متاسفانه در سال ۸۴ آنچه مورد توجه قرار نگرفت، اين بود كه از حساب ذخيره برای پشتيبانی از بخش خصوصی بايد استفاده بشود و منابع اين حساب [حساب ذخيره ارزي] عمدتا به جيب بودجه‌ی دولت رفت و در سال آينده هم طبق آنچه الان از قانون بودجه می‌بينيم، عمده‌ی منابع اين حساب در اختيار دولت قرار خواهد گرفت و من فكر می‌كنم كه از اين جهت هم بخش خصوصی ما نخواهد توانست نقش خودش را در ايجاد اشتغال ايفا كند .