1
دیکتاتورها
شهروندان را به دو دسته تقسیم میکنند؛ موافق یا
برانداز. آنان بین منتقد، مخالف قانونی، برانداز غیرمسلح،
چریک و
تجزیهطلب تفاوت قائل نمیشوند و همه را به یک چوب میرانند.
به همین علت
در رژیمهای استبدادی یک منتقد قانونی همانقدر احساس ناامنی
میکند که یک
چریک مسلح و او همانقدر از حقوق مدنی (آزادی بیان، تحزب، تجمع
و ...) و
سیاسی (مشارکت در حکومت) محروم است که یک تجزیهطلب. مجازات
سخت و یکسان
در برابر رفتارهای کاملاً متفاوت، بسیاری از منتقدان را تشویق
میکند به
جای نقد و اصلاح نظام، سکوت کنند یا کلیت رژیم را به چالش بکشند.
علت
ناپایداری سیاسی و انقلابخیزی نظامهای استبدادی همین مساله
است، یعنی
یکسانانگاری "حق" و "حکومت" از یک طرف و احساس ضعف رژیم از
بیان انتقادها
از طرف دیگر. نتیجه این دیدگاه ضایع کردن "حقوق شهروندان منتقد
و مخالف"
حکومت است که معمولاً در این رژیمها اکثریت ملت را تشکیل میدهند.
2
-
در نگرش به اجتماع از رأس هرم، معمولاً بر قدرت و اختیارات
حکومت
تکیه میشود. بهعکس، در نگاه از پایین، محدود شدن اختیارات
حکومت و
پاسخگو شدن آن و به رسمیت شناختن عقاید، منافع، علائق و سلایق
شهروندان
برجسته میشود. برپایه چنین دیدگاهی آزادی عقیده و اندیشه و
بیان، یعنی حق
شبیه دیگری "نیندیشیدن" و متفاوت از سایرین "سخن گفتن و رفتار
کردن" رسمیت
مییابد. چنین منظری بستر تکثرگرایی است و شهروندان را از نظر
سیاسی دست
کم به سه گروه تقسیم میکند. اول حزب یا جناح حاکم که علیالقاعده
متکی
به آرای اکثریت رایدهندگان است. دوم منتقدان و مخالفان حزب یا
جبهه حاکم
که علیالاصول از حمایت اقلیت شهروندان برخوردارند و میکوشند
با ایجاد
دولت سایه و نقد سیاستها و عملکرد جناح اکثریت، اعتماد و رای
تعداد
بیشتری از شهروندان را به خود جلب کنند تا در انتخابات آتی پیروز
شوند و
مسئولیت قوه مجریه یا قوه مقننه یا هر دو را رسماً به عهده گیرند.
سوم
اشخاص و گروههایی که حاضر نیستند در چارچوب قانون فعالیت
کنند. بنابراین
از حقوق قانونی، از جمله از حق انتشار روزنامه، فعالیتهای
علنی حزبی و
نامزد شدن در انتخابات محروم میشوند.
..... |