اعتصاب فلج کننده و تظاهرات میلیونی مردم فرانسه، دیروز این
کشور را در بزرگترین بحران سیاسی چند دهه اخیر فرو برد.
دراعتراض به قانون تازه استخدام جوانان روز سه شنبه(دیروز)
میلیونها تن در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند و کارگران،
آموزگاران و بخش مهمی از کارکنان بخش دولتی دست از کار کشیدند.
قانون تازه استخدام جوانان معروف به "قرارداد نخستین استخدام"
یا به اختصار س.پ.او
(CPE)
به کارفرمایان اجازه میدهد که بمدت دو سال جوانان زیر 26 سال
را در هر لحظه و بدون نیاز به دلیل اخراج کنند. کارفرمایان و
دولت مدعی هستند که این قانون با نرم کردن قوانین کار موجب
ایجاد انگیزه در کارفرمایان برای استخدام میشود و به اشتغال
کمک خواهد کرد.
بدیهی است تصویب این قانون در چارچوب پیشبرد طرح اروپای
نئولیبرال و رساندن حداکثر سود به کارفرمایان بزرگ بر محور
آمادگی در جنگ اقتصادی و رقابتهای جهانی است.
تصویب این قانون ضمنا از نظر داخلی در چارچوب طرح وسیع تری
قرار دارد که دولت میکوشید در پیوند با کارفرماها اجرا کند.
بموجب این طرح قرار بود پس از تصویب قانون تازه، کارفرمایان
برای یک دوره کوتاه امتیاز داده و به استخدام وسیع جوانان دست
بزنند تا هم استدلال حکومت به تایید برسد، هم با استناد به
نتایج "مثبت" این قانون بتدریج کلیه حقوق کارگری دیگر لغو شود
و هم جناح راست به مدد آن دوباره در انتخابات آینده پیروز
شود.
اما این طرح و مقاومت آگاهانه ای که دربرابر آن صورت گرفت همه
درچارجوب یک واقعیت بسیار عمیق تر و جدی تر نیز قرار دارد. همه
مسئله در اینجاست که فرانسه به حلقه ضعیف نظام سلطه و
امپریالیسم اروپایی و جهانی تبدیل شده است. نه از آنرو که
اقتصاد آن ضعیف تر از دیگر کشورهای اروپایی است یا حاکمان آن
فعلا از طبقه حاکم دیگر کشورها متزلزل ترند. هم اقتصاد فرانسه
همچنان بسیار نیرومند است و هم نظام سیاسی آن دارای آنچنان
استواری و تجربه است که از چنین بحرانهای کمرشکنی نظیر
اعتراض سه میلیونی در خیابانها بتواند خود را بیرون کشد.
فرانسه به حلقه ضعیفی تبدیل شده از آنرو که گروهها و طبقات
حاکم این کشور روزبروز بیشتر ناتوان از این میشوند که
اندیشهها و دیدگاههای طبقه سرمایه دار را به اکثریت مردم
بقبولاند. رای منفی مردم فرانسه به رفراندم اروپایی و اکنون
مقاومت آنان در برابر قانون تازه استخدام جوانان جلوه ای از
این بحران و نبردی است که جامعه فرانسه را دربرگرفته است. آنجه
در این قانون برای حاکمان فرانسه در درجه اول اهمیت داشت و
دارد اصلا نقش آن در اشتغال یا عدم اشتغال نیست. بلکه همراه
کردن مردم با این اندیشه است که اقتصاد و اشتغال بر گرده
کارفرمایان و سرمایه داران میچرخد و برای اینکه این اقتصاد
بچرخد طبقه کارگر و غیرمالک باید به این کارفرمایان و سرمایه
داران امتیاز دهد و از حقوق خود صرفنظر کند. این اندیشه است که
همه دستگاه فکری نظام سرمایه داری و حفظ صلح اجتماعی بر روی آن
قرار دارد و اکنون اکثریت بزرگ مردم فرانسه حاضر به پذیرش آن
نیست. بنابراین فشاری که حکومت برای اجرای قانون تازه میآورد
و مقاومتی که در برابر آن صورت گرفته است ابعادی بسیار فراتر
از تصویب یا عدم تصویب یک قانون دارد. در پشت این قانون یک جنگ
بزرگ اندیشهای و ایدئولوژیک جریان دارد که حزب کمونیست فرانسه
خوراک فکری آن را تامین میکند، جنگی که طبقه حاکم فرانسه
احساس میکند اگر در آن بازنده شود باید دیر یا زود با حکومت
نیز وداع کند.
برقراری حکومت نظامی، کشیدن پلیس به خیابانها و ایجاد شرایط
شبه جنگی همه نشانهای بارز این ناتوانی و این شکست فکری است.
همان گونه که خطر فرار به جلو و درگیر کردن فرانسه در جنگها و
بحرانهای جهانی نیز روزبروز بیشتر و جدی میشود. در این شرایط
سخنان ژاک شیراک رییس جمهور فرانسه در مورد استفاده از
سلاحهای اتمی برضد "تروریسم" را نباید شوخی پنداشت. برای
منحرف کردن مردم فرانسه و سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی یک شوک
لازم است و این شوک چرا کاربرد سلاح اتمی و درگیر شدن در جنگ
برعلیه یک دولت "تروریست و ناقض حقوق بشر" نباشد؟
از این نظر است که تظاهرات و اعتراضات فرانسه با تحولات و
حوادث آینده ایران نیز در پیوند است. سرمایه داری حاکم در
فرانسه هنوز توان بهره گیری از امکانات عظیمی را برای عبور از
این مرحله دارد، همچنان که سرمایه داری آلمان در آستانه جنگ
دوم جهانی داشت. هم آلمان آن دوره و هم اروپا و فرانسه امروز
قادر خواهند بود بحران را به خارج از مرزهای خود پاس بدهند.
این آن نکته ایست که رهبران کنونی جمهوری اسلامی از درک آن
عاجز مانده اند.
آیا این بحران، تنها گریبان فرانسه را گرفته است؟ و یا برنامه
ای که سرمایه داری فرانسه در پی آنست، تنها در چارچوب مرزهای
فرانسه باقی میماند و ویژه این کشور است؟
سادگی است اگر چنین تصور شود. از هم اکنون در آلمان نیز زمزمه
اجرای همین قانون در فاصله 6 ماه پس از اجرای آن در فرانسه
مطرح است. سرنوشت سرمایه داری آلمان و فرانسه و کشورهای بزرگ
اروپائی با هم گره خورده است و به همین دلیل است که باید نگران
برنامه و نقشه واحد آلمان و فرانسه و انگلستان و دیگر کشورهای
اروپائی برای پیشی گرفتن از امریکا برای تهاجم به ایران بود و
از آن مخوف تر، پیشدستی کردن امریکا بر آنها. اگر چنین شود و
رهبران جمهوری اسلامی نتوانند اوضاع را درست ارزیابی کنند،
کشور ما سپربلای بحران داخلی سرمایه داری در اروپا خواهد شد و
آنها با برپائی جنگ و تهاجم و راه اندازی ماشین جنگی در خلیج
فارس، پلیسی و نظامی کردن قوانین در داخل کشورهای اروپائی به
بهانه شرایط جنگی خواهند کوشید بمانند و جنبشهای اجتماعی را
مهار کنند. |