ابراهیم شیبانى رئیس کل بانک مرکزى به مجلس هشدار داد که با تصویب طرح کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات بانکى باید منتظر بحران در نظام پولى کشور بود. براساس این طرح بانک‌ها موظف خواهند شد هر شش ماه یک بار به میزان یک درصد از نرخ سود تسهیلات بانکى خود بکاهند.مجلس هفتم این طرح را در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی داشت و طرح کرد اما مقامات دولت خاتمی و کارشناسان اقتصادى با آن مخالفت کردند. طبق این طرح قرار است نرخ بهره بانکى پس از سه سال تک رقمى شود. عمده ترین انتقاد دولت گذشته و کارشناسان اقتصادى این است که نمى توان نرخ بهره بانکى را بصورت دستورى کمتر از میزان تورم تعیین کرد، زیرا این امر به خروج سرمایه سپرده گذاران از بانک‌ها و سوق دادن آن به بازارهاى پولى غیررسمى و نهایتاً ورشکستگى بانک‌ها( بخوانید رونق بخشیدن به صندوق‌های قرض الحسنه) منجر خواهد شد. ابراهیم شیبانى که پس از فوت محسن نوربخش رئیس کل سابق بانک مرکزى به ریاست این بانک انتخاب شده و در دولت احمدى نژاد هم سمت خود را حفظ کرده است در جلسه علنى مجلس مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام داشته بود.

او در جلسه مجلس گفت: ما با کاهش نرخ سود بانکى موافقیم و از همین رو داوطلبانه و به میزان دو درصد از سود بانکى بانک‌هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانکى بانک‌هاى خصوصى کم کرده ایم اما بیم آن مى رود با چنین روش‌هایى بانک‌ها ورشکسته شوند و مانند قرض الحسنه‌ها بحران جدیدى ایجاد شود و انگشت اتهام به سوى بانک مرکزى نشانه رود. این در حالى است که در همان بحران هم بانک مرکزى بى تقصیر بود و هیچ مسئولیتى نداشت.

طرفداران کاهش بهره بانکى مى گویند از طریق صرفه جویى در هزینه‌ها آثار ناشى از کاهش سود بانکى را جبران کنید. بانک‌ها در سال ۱۳۸۳ جمعاً ۲۷۰۰ میلیارد تومان سود داشته اند و اگر این رقم را به کل مانده تسهیلات تقسیم کنیم رقمى معادل ۶/۳ درصد به دست مى آید. بنابراین اگر ۶/۳ درصد از سود بانکى را کم کنیم، بانک‌ها ورشکسته مى شوند زیرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند. هزینه‌هاى پرسنلى، مالى، استهلاک، مطالبات ذخیره‌هاى مشکوک الوصول و ادارى به ترتیب ۲۳ درصد، ۶۰ درصد، ۴ درصد، ۷ درصد و ۶ درصد است. این در حالى است که فقط مى توانیم از ۶ درصد هزینه ادارى بانک‌ها مقدارى صرفه جویى کنیم و امکان کاهش هزینه از ۹۴ درصد بقیه مقدور نیست زیرا هزینه‌هاى ضرورى هستند. بنابراین نمى توانیم از این طریق هم کاهش سود بانکى را جبران کنیم. مسئله بعدى بازارهاى غیررسمى پولى است زیرا در این بازارها تا ۶۰ درصد سود پولى داده مى شود. بنابراین اگر منابع سپرده گذاران بانکى را هدایت نکنیم از چنین جاهایى سر درمى آورند. با تصویب این طرح شوراى پول و اعتبار مسلوب الاختیار می‌شود. نرخ بهره سپرده‌ها پایین مى آید و اگر به زیر تورم برسد نمى توانیم سپرده‌ها را جمع کنیم. نگوییم نرخ سود به هر میزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانک بگذارند، خیر این گونه نیست و آنها چاره‌هاى دیگرى دارند از جمله اینکه به سمت بازارهاى غیررسمى مى روند و از جاهاى بدى سر درمى آورند. ( با این موضع گیری رئیس کل بانک مرکزی، باید در روزهای آینده منتظر وداع او با کابینه احمدی نژاد بود تا آخرین نشانه‌ها و وابستگی‌ها به دولت خاتمی نیز پایان یابد. گفتگوی اختصاصی پیک نت با یک کارشناس بانکی را درهمین شماره پیک نت بخوانید.)