پيک نت peiknet


	دولت وارداتی واردات ایران از مرز 40 میلیارد دلار خواهد گذشت

تخصیص بیش از 9 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در پنج سفر استانی اول آقای احمدی‌نژاد و همکارانش بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بخشودگی جریمه‌ی دیرکرد سود وام‌ها، همگی به رشد نقدینگی و تورم منتهی شده و موجبات بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. با آگاهی سازمان یافته و اصلاح گرانه، با نابودی بخش مهمی از ثروت ملی مقابله کنیم.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بخشی از رهبری و کادرهای آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون حضور داشته اند( از جمله بهزاد نبوی) با صدور بیانیه ای به نقد لایحه تصویب شده بودجه سال 85 دولت احمدی نژاد پرداخته است. دراین بیانیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده می‌خوانیم:

لایحه‌ بودجه بیش از 190 هزار میلیارد تومانی کشور برای سال 85، به رغم مغایرت آشکار آن با سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌ چهارم توسعه و اشکالاتی که اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران به آن وارد می‌دانستند، تصویب شد.

جریان یک‌دست کنونی به لحاظ فقدان نگاه نظری جامع و به دلیل بافت فکری و ترکیب نیروهای حامی‌اش قادر به حل مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران نیست. سطحی‌نگری این جریان را به سوی توزیع پاداش‌گونه درآمدهای نفتی میان برخی اقشار و طبقات سوق می‌دهد و از این‌رو تاکنون وجه غالب همتش را صرفا معطوف به تسکین مشکلات جاری و تشدید مشکلات ساختاری می‌کند.

فقدان یک چارچوب نظری روشن برای خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، این جریان را به سوی همسویی با فشارهای مختلف وارده و تسلیم شدن به باورهای جناحی گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری می‌کشاند. اما دیدگاه حاکم می‌تواند با اقدامات نسنجیده خود کشور را نیز با بحران مواجه کند و ثمرات اجرای ناقص طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی شده در گذشته را نیز بر باد دهد.

گرچه این بودجه حاوی برخی نکات مثبت به ویژه در حوزه‌ نظام فنی ـ اجرایی کشور است از جمله پیشنهادات صحیح دولت می‌تواند به صدور اجازه استفاده صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی از وام‌های حساب ذخیره‌ ارزی، مقطوع ساختن قیمت پروژه‌های بزرگ و امکان فروش صورت وضعیت طرح‌ها به نظام بانکی و تجدید ارزیابی ردیف‌های عمرانی در تبصره‌ 19 قانون اشاره کرد. اما متاسفانه نقاط منفی بودجه که آثار وخیمی بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت بر چند نکته امیدوار کننده‌ فوق غلبه دارد.

صرف نظر از انطباق نداشتن بودجه 85 با اسناد بالادستی آن و حتی نادیده گرفتن سیاست‌های کلان کشور، مهم‌ترین مشکل فعلی رشد این سرمایه بین‌نسلی که الزاما باید صرف سرمایه‌گذاری مولد بین نسلی شود، آن هم در وجه مصرف آن در مجموعه‌ هر دو سند بودجه 85 و متمم و متمم بودجه 84 است به طوری که محاسبه رشد مجموعه‌ دو سند مالی اخیر دولت (متمم و لایحه‌ بودجه) به استثنای سال 1353 بیانگر بالاترین نرخ رشد بودجه (به قیمت‌های ثابت) طی 35 سال اخیر است.

دولت نهم ظرف مدت پنج ماه به دلیل نوع نگرش خاصی که مسلط شده است و با این نگرش امور کشور را اداره می‌کند و بی‌توجهی به انضباط بودجه‌ای، رشد مصرف و‌بی‌تعادلی بین منابع و مصارف ناچار دو لایحه متمم ارائه کرده است.

رییس جمهور به کرات و در جلسات مختلف سخنانی می‌گوید که به افزایش مصارف منجر می‌شود و تعادل میان منابع و مصارف جاری را دامن می‌زند، بنابراین دولت در برخورد با این به هم ریختگی، به جای صیانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوایح متمم بودجه و بودجه‌ی سال 85 می‌اندیشد.

در ارقام افزایشی بودجه‌ 85، از هیچ منطقی، اقتصادی و عملکردی اقتصادی کشور در 27 سال گذشته پیروی نمی‌کند. میزان مصارف ارزی از حدود 5/14 میلیارد دلار پیش‌بینی برنامه‌ چهارم به بیش از 40 میلیارد دلار در لایحه‌ دولت رسید که در مجلس به 35 میلیارد دلار کاهش یافت. البته این قابل قبول است که وقتی درآمد نفت افزایش چشمگیر پیدا می‌کند، باید فکری برای مازاد درآمد کرد ولی این فکر باید در قالب برنامه و مصالح درازمدت کشور باشد. به هر حال رشد بودجه (به تنهایی و بدون در نظر گرفتن آثار پولی آن) در مقیاس‌های ذکر شده، رشد تورم و گسترش دولت محدود کردن عرصه‌ها برای بخش خصوصی و مردم را به دنبال خواهد داشت.

بر حسب تجارب سال‌های 80، 81 و 82 هزینه کرد 20 میلیارد دلار در بودجه‌ سنواتی واجد محصول رشد اقتصادی حدود هفت درصد برای کشور بوده است. این در حالی است که حدود 5/2 میلیارد دلار از رقم مذکور برای یکسان‌سازی نرخ ارز مصرف شده و ماهیت هزینه‌ای نداشته یعنی از حساب دولت کسر و به سپرده‌های بانک مرکزی افزوده شده است.

در سال 83 به دلیل بی‌ثباتی حاکم بر کشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم، میزان مصارف ارزی به حدود 25 میلیارد دلار رسید. اما در سال 84 حاکمیت جدید قصد کرد با افزایش سقف بودجه (متمم بودجه) از 35 میلیارد دلار و برای سال 1385 از 40 میلیارد دلار ارز استفاده کند. به رغم چنین مصرفی، میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده نیز حدود شش یا کمتر از آن درصد است. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 85 نیز در لایحه‌ی 5/6 درصد قید و از سوی وزیر اقتصاد 5/5 درصد اعلام شده است.

حتی با پذیرش ادعای رشد 27 درصدی درآمدهای مالیاتی، نسبت تامین هزینه‌های جاری که از شاخص‌های کارآمدی بودجه است از طریق مالیات در بودجه 85 کاهش می‌یابد، به طوری که در قانون بودجه‌ 84 نسبت مذکور 55 درصد بوده اما در لایحه‌ بودجه‌ی 85 به 44 درصد کاهش می‌یابد.

هم‌چنین نسبت مالیات‌ها از منابع درآمد غیر نفتی که در قانون برنامه‌ 1/39 درصد بوده در بودجه‌ 85 به کمتر از 30 درصد کاهش یافت. استدلال دولت برای استفاده‌ 40 میلیارد دلاری ارزی سال آینده، اتمام طرح‌های عمرانی و ایجاد اشتغال و رشد بالای اقتصادی است. نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد چنین امری عملی نیست. در جدول شماره‌ چهار برنامه‌ چهارم، میزان اعتبارات عمرانی برای سال آتی 134 هزار و 746 میلیارد ریال درج شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نیز حدود 140 هزار و 734 میلیارد ریال ذکر شده است. یعنی دولت باید 96 درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی کند. این در حالی است که در لایحه‌ دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه‌ دلاری آن حدود 5/21 و منابع ارزی بودجه از نفت 40 میلیارد دلار است. در واقع حدود 54 درصد از منابع ارزی جهت‌گیری عمرانی پیدا کرده که نه تنها برخلاف سیاست‌های کلی و برنامه‌ چهارم است، بلکه با شعارهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد هم مغایرت دارد.

در برنامه‌ چهارم نسبت بودجه‌ عمرانی نسبت به هزینه‌ جاری حدود 55 درصد تعیین شده در حالی که این نسبت در لایحه‌ بودجه‌ 7/48 درصد پیش‌بینی شده است. همین مقایسه بیانگر منزلت کمتر اعتبارات عمرانی در منابع ارزی لایحه است. به سخن دیگر به بهانه بودجه‌ عمرانی و به خاطر اتخاذ سیاست‌های ناصواب دولت و افزایش مطالبات مصرفی مردم بوده که بودجه جاری رشد کرده که این افزایش موجب بزرگ‌تر شدن ساختار بودجه و وابستگی بیشتر آن به نفت می‌شود.

تضعیف حساب ذخیره‌ ارزی که تقویت آن صحیح‌ترین روش برای استفاده از بازار درآمد نفتی بود، در چارچوب بودجه‌ 85 مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید به آن توجه جدی مبذول داشت. از ابتدای آغاز به کار حاکمیت یک دست به بهانه بردن پول نفت سر سفره‌ مردم، عملا موجب برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی آغاز شد.

برخلاف دوره‌ قبل که تنها با توجیهات بودجه‌ای و برای طرح‌های عمرانی ملی از حساب برداشت می‌شد، در دولت جدید هر بهانه‌ای موجب تخلیه‌ حساب مذبور شد. به ویژه در این شرایط حساس فعلی که همراه تهدیدات گوناگون است اهمیت صیانت و نگهداری از این حساب ده‌چندان شده است. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بزودی حساب ذخیره‌ ارزی خالی شده و از حیز انتفاع ساقط شود. این سیل برداشت که ناچار باید عمدتا تبدیل به ریال شود موجبات رشد افسار گسیخته تورم را فراهم می‌کند. در حالی که دولت می‌توانست با توسعه قراردادهای Bot امکان فاینانس پروژه‌ها از سوی شرکت‌های ایرانی را فراهم سازد. در صورت اجرایی چنین سیاستی اصولا نیازی به تبدیل ریال و تبعات منفی آن به وجود نمی‌آمد و ثانیا آنکه برخلاف برداشت‌های دولتی، با اعطای وام، منابع حساب برگشت‌پذیر است و اصل سرمایه‌ مصرف نمی‌شود. بلکه با حفظ اصل سرمایه می‌توان سود آن را حاصل کرد و در عین حال به سرمایه‌گذاری در کشور به مراتب بیشتر کمک کرد همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد این امکان نیز وجود دارد منابعی که قبلا به شیوه‌ Bot و بیع متقابل از محل سرمایه‌های خارجی و با بهره‌های بالا تامین می‌شد، از محل حساب تامین شود.

ظاهرا شعار بردن نفت بر سر سفره‌ مردم را فارغ از تبعات و آثار سودء آن دنبال شود. یعنی برای جلب رضایت مردم یا ناآگاهی از آثار هزینه کرد بی‌رویه پول نفت، ثروت کشور و نسل‌های آینده را خرج معاش کند. این سیاست باعث افزایش واردات خواهد شد. چنانکه پیش‌بینی شده واردات 37 میلیارد دلاری سال 84 ـ که خود رکوردی چشم‌گیر است ـ برای سال 85 به بیش از 40 میلیارد دلار برسد.

بدین‌سان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی نظام تاکنون به ویژه اقدامات دولت خاتمی که می‌توانست راه مقابله‌ای با بحران‌های نفتی و نوسانات قیمتی نفت و در واقع تحقق آرزوی دیرینه‌ ملت ایران در زمینه اجرای تز اقتصاد بدون نفت باشد، از کف خواهد رفت. هم‌چنین بازگشت مجدد به اعمال سیاست‌های تسهیلات تکلیفی و قرار دادن بخش مالی در کانون سیاست‌گذاری پولی، منجر به رشد هر چه بیشتر حجم نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان خواهد شد.

همچنین سفرهای گروهی فوق که بدون پشتوانه‌ برنامه است زمینه‌ساز دادن وعده‌های پرهزینه‌ای شده که نه با اسناد قانونی انطباق دارد و نه با طرح‌های جامع توسعه. این سفرها که موجب اختلال در بودجه‌های کارشناسانه استانی و عمرانی شده، بودجه در اختیار رییس جمهور را ذیل ردیف‌های گوناگون به چند برابر رسانده است. سوال اینجاست که آیا نهادهای تصمیم‌گیر چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بیش از 45 سال سابقه و پس از گذشت 27 سال از عمر انقلاب چنین عقیم اند که نیاز به سفر گروهی مسوولان برای تشخیص اولویت‌های تخصیص اعتبارات ایجاد شده است؟ ضمنا اگر هدف از این سفرها تجربه مشکلات مردم از نزدیک است، یک یا دو سفر در این مدت کافی بود. در حالی که تداوم سفرهای استانی و وعده‌های گسترده در آن و شروع پروژه‌های جدید بدون توجه به محل تامین آن مورد تردید است.

در واقع شرایط لایحه‌ بودجه و چینش ارقام آن به گونه‌ای است که ضمن بازگذاشتن دست دولت برای هزینه کرد بیشتر منابع، این امکان را فراهم می‌آورد تا دولت بیش از پیش در اقتصاد دخالت کند. این یعنی خطای مداخله‌ گسترده‌ دولت در امور مردم و خطای غفلت در انجام وظایف حاکمیتی خود، در کنار چنین رخدادی با وابستگی بیشتر کشور به نفت می‌توان پیش‌بینی کرد با بروز کوچک‌ترین مشکلی در درآمدهای نفتی، تمامی اجزای کشور به شدت آسیب‌پذیر می‌شود.

برخلاف ادعای اولیه‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر شفافیت بودجه، عملا با حذف یارانه حامل‌های انرژی به عدم شفافیت بودجه کمک شده است. توجیه دولت از این اقدام آن است که رقم یارانه حامل‌های انرژی واقعی نیست بلکه عدم‌النفع تحویل رایگان نفت به پالایشگاه‌ها به این عنوان درج شده است. اولا به فرض صحت این ادعا (تحویل رایگان نفت خام و محاسبه قیمت تمام شده حامل‌های انرژی به قیمت واقعی نفت خام)، این اشتباه محاسبه به راحتی قابل تصحیح بود و ثانیا حتی با چنین استدلالی نمی‌توان به عدم شفافیت بودجه دامن زد. وجود ردیف مشخصی برای یارانه حامل‌های انرژی باعث می‌شد که حسابداری یارانه‌ها شفاف شده و قیمت تمام شده فرآورده‌های سوختی اعلام و وزارتخانه‌های نفت و نیرو به جای عامل تخصیص یارانه به مصرف کنندگان انرژی به عنوان بنگاهی اقتصادی عمل کنند.

در مقابل اطلاعات بودجه‌های استانی در قالب پیوست جدیدی در بودجه گنجانده شده که معنایی جز گسترش تمرکزگرایی ندارد. پیش از این با هدف تمرکززدایی، دو رقم بودجه‌ جاری و عمرانی به این استان‌ها ابلاغ می‌شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تخصیص و برنامه‌ریزی برای آن مختار بود. با لایحه‌ جدید و تعیین تمامی پروژه‌ها و چگونگی بودجه‌ استان‌ها، عملا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها خلع ید شده است.

در بخش دیگری از بیانیه با عنوان "نگرانی در زمینه‌ پروژه‌های ملی و داری منافع عام" آمده است:« در بررسی لایحه‌ بودجه‌ 85 در مجلس شورای اسلامی نظرات گوناگونی طرح شد که تا افزایش سقف بسیار بالای بودجه عمرانی پیش رفت. در مقابل برخی نمایندگان که نمی‌توانستند در قبال پمپاژ بی‌سابقه تمامی درآمد نفت و افزایش جهت‌وار سقف بودجه سکوت اختیار کنند، با شعار کاهش سقف بودجه در عمل اولا تنها هشت درصد از سقف مصرف ارزی بودجه عمومی دولت کاسته و با خلق ردیف‌های درآمدی مشکوک‌الوصول سقف درآمدهای دولت را از 582 هزار میلیارد ریال به 629 هزار میلیارد ریال افزایش دادند، ثانیا برای جلب رضایت نمایندگان مناطق محروم همین مبلغ ناچیز زا نیز عمدتا از طرح‌های ملی کاستند!

به این صورت که نمایندگان مخالف رشد بودجه، اولا بدون توجه به افزایش جهش‌وار بودجه‌ جاری، توجه خود را معطوف به بودجه‌ عمرانی و تورم‌زا دانستن آن کردند و ثانیا برای همراه کردن نمایندگان مناطق محروم، وعده تغییر نکردن بودجه استانی را داده و به این وعده نیز عمل کرد، یعنی برای همراه کردن جو مجلس، از بودجه‌ طرح‌های مهم‌تر ملی کاسته شد.

مشخص نیست دولت بر مبنای کدام شاخص فنی و کارشناسی یک نهاد نظامی(بسیج) را که البته خدمات شایانی در سال‌های دفاع مقدس برای کشور و انقلاب داشته، به عنوان پیمانکاری صاحب صلاحیت در تمام حوزه‌های عمرانی به رسمیت شناخته است. این بند بودجه حاوی پیامی آشکار به جامعه پیمانکاری و فنی و مهندسی کشور است و اصل رقابت در مناقصات را مخدوش کرده و تحدیدی برای حضور بخش خصوصی در عرصه سازندگی است.
رشد فزاینده‌ نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در لایحه بودجه سال 1385 بسیار بیشتر از پیش بینی‌های برنامه چهارم پیش بینی می‌شود. در نظر گرفتن افزایش 10 میلیارد دلاری خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال 1385 و تبدیل آن به حدود 90 هزار میلیارد ریال پول پرقدرت با احتساب ضریب انبساط پولی، رشد بیش از 30 درصدی نقدینگی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. به رغم اینکه در اهداف برنامه بر استقراض نکردن از نظام بانکی تاکید شده، اما با افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی رشد کرده و همان نقش استقراض از نظام بانکی را ایفا خواهد کرد. رشد نقدینگی کشور با اجرای بودجه 85 حدود دو برابر متوسط عدد برنامه و سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی خواهد شد. حجم سنگین رشد حجم پول و شبه پول در سال 1385 با لحاظ کردن تمامی تمهیدات پیشگیرانه دولت نظیر فروش اوراق مشارکت، نرخ رشد تورم واقعی را به بالاتر از 20 درصد خواهد رساند.

اقدام برای اصلاح ساختارها پس از جنگ تحمیلی اگر چه کوشش‌های بسیاری را به همراه داشته است ولیکن بنابه دلایل ساختاری و کارکردی غیرکافی بوده و اکنون این فرآیند می‌رود که این دستاوردهای مثبت و پرهزینه را نیز تخریب کند.

بنای برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در زمینه‌ چگونگی استفاده از منابع ارزی نفت بر این بوده است که دولت ساختار و کارکردهای خود را مورد بازسازی و نوسازی جدی قرار دهد. تحولی که برای آن تغییر ساختار و کارکردی که متکی بر بودجه نفتی،‌ دولت رانتی ـ نفتی است و به سویی که با شکل دهی حکمرانی خوب و دولت توسعه‌گرا، بسترساز، محرک و حمایت‌گر از فعالیت‌های مردم، بازار، بخش خصوصی، عدالت و تامین اجتماعی باشد. این چنین دولتی از منابع نفت به طور معقول بهره گرفته و پی ریز اقتصاد غیر نفتی است. در این اقتصاد نفتی، بخش نفت با رویکردهای پایین دستی و بالادستی خود موجبات تحرک، بالندگی، جامعیت اقتصاد و بخش خصوصی را فراهم می‌سازد و افزایش اندازه و وسعت اقتصاد را باعث می‌شود. در این رویکرد بخش نفت موجبات هم افزایی را در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. اما اکنون با این بودجه مصوب و بهره گیری بودجه از این منابع باید کشور شاهد تعمیق پدیده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی ـ نفتی باشد. رویکردی که وقتی با پدیده وفور منابع و درآمدهای نفتی همراه می‌شود به جای وسعت تولید و عرضه، موجبات افزایش تقاضا، افزایش مصرف، افزایش واردات، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و فقر و وابستگی بیشتر را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

اگرچه در شرایط کنونی که تامین منافع کوتاه مدت یک جریان خاص بر تامین منافع بلند مدت ملی غلبه یافته است نمی‌توان امید به اصلاح تصمیم‌ها و اقدامات از جانب حاکمیت جدید یک دست داشت، اما امید است که اعلام موضع صریح صاحبنظران و دوستداران واقعی کشور و انقلاب و عقلانیت انباشته شده در بدنه کارشناسی، از تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور جلوگیری کند. انفعال و سکوت در برابر آنچه در حال وقوع است هیچ گونه توجیه عقلانی و اخلاقی نخواهد داشت. با آگاهی سازمان یافته و اصلاح گرانه با نابودی بخش مهمی از ثروت ملی مقابله کنیم و آینده‌ای توام با توسعه مردم سالاری و صلح را برای کشور رقم زنیم.