|
گزارش فصلی کانون مدافعان حقوق بشر
که خبرگزاری " ايلنا" منتشر کرده است
كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصلي خود را در مورد وضعيت حقوق
بشر
در زمستان سال 1384 منتشر كرد.
در اين گزارش آمده است: كانون نويسندگان ايران
ديرپاترين نهاد غيردولتي در ايران است كه عليرغم گذر از فراز و
نشيبهاي متعدد
كماكان پابرجا مانده است.
در حال حاضر چندين سال است كه مدت عضويت اعضا هيات
دبيران آن خاتمه يافته ولي به لحاظ مخالفتها و تهديدهاي برخي
نهادها
نتوانستهاند جهت انتخاب اعضا جديد هيات دبيران مبادرت به
تشكيل مجمع عمومي
نمايند.
اين گزارش ميافزايد: انجمنهاي اسلامي مستقر در دانشگاهها
كه با دفتر
تحكيم ارتباط دارند، با احكام توقيف تعليق و تعطيل رو به رو
شدهاند. در عين حال
تلاش دانشجويان عضو اتحاديه انجمن اسلامي جهت مذاكره با اولياي
مربوطه به منظور رفع
موانع با توفيق همراه نبوده است.در ادامه اين گزارش آمده است:
كاركنان شركت
واحد درپي ايجاد تشكلي كه بتواند از حقوق صنفي شان دفاع كنند
با اين مانع حقوقي
مواجه بوده و هستند كه تشكلهاي كارگري در قانون كار محدود به
شورا و انجمنهاي
اسلامي گرديده است. لذا درپي احيا سنديكايي بر آمدند كه از سال
1347 حيات حقوقي
يافته و دليلي جهت فقدان حيات حقوقي آن وجود نداشت. اين كار با
واكنش خشونت بار
تشكلهاي موجود مواجه شده و در جريان تهاجم به آنان منصور
اسانلو، دبيركل سنديكا
مجروح و بستري شد، در حال حاضر نيز تعدادي از رهبران سنديكا
منجمله دبير آنان در
بازداشت به سر ميبرد.
در اواخر بهمن ماه حسينيه
دراويش گنابادي قم تخريب و بيش از هزاران نفر از آنان نيز
بازداشت شدند. تخريب
حسينيه بر پايه حكم كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري
مستقر در شهرداري قم صورت
پذيرفت. دراويش گنابادي خود را يك جريان اعتقادي مهم از شيعه
بر ميشمردند كه 12
امام شيعه اثني عشري را قبول دارند و معتقد به ظهور امام زمان
نيز مي باشند، تخريب
حسينيه آنان كه با ضرب و شتم و برخورد فيزيكي همراه بود و در
جريان اين پرتاب مواد
آتش زا، شليك گلوله و گاز اشك آور صورت پذيرفت دليلي بر عدم
تحمل و ناسازگاري
ايدئولوژي شمرده شد و آزادي عقيده را به شدت تهديد نموده است.
اصل 168 قانون اساسي ناظر بر ضرورت محاكمه متهمين سياسي و
مطبوعاتي و الزام
بر حضور هيات منصفه واقعي در محاكمه اين گروه از متهمين است.
به لحاظ عدم توجه
مجالس يكم تا پنجم به تكليف راجع به تصويب قانون راجع به
اجرايي نمودن اين اصل و هم
چنين مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس ششم راجع به تعريف جرم
سياسي اصل مزبور
كماكان معطل مانده است. سخنگوي قوه قضاييه اخيرا اظهار داشته
كه معاونت حقوقي قوه
قضاييه در حال تدوين لايحه جريم سياسي است، با آنكه بموجب
تبصره ذيل ماده 4 و تبصره
يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي 81
تنها مرجع صالح رسيدگي
به جرايم سياسي و مطبوعاتي دادگاه كيفري استان به صورت علني و
با حضور هيات منصفه
گرديده با اين وجود در زمستاني كه گذشت روند محاكمه فعالين
سياسي در مرجع اختصاصي
يعني دادگاه انقلاب و دادسراي و دادگاههاي روحانيت غالبا به
صورت غيرعلني و تمامي
بدون حضور هيات منصفه استمرار يافت. بديگر سخن با فقدان تعريف
جرم سياسي و مصاديق
آن نظر باطل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات علي الاطلاق
هيچ فعال سياسي را
نميتوان به استناد قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب و مجازات
قرار داد.
درباره بررسي وضعيت متهمين با اتهامات سياسي
پرداخت و از محاكمه غير علني آنها انتقاد كرد.
در اين گزارش با اشاره به وضعيت
كارگران آمده است: هر چند فاصله عظيم بين فقر و غنا قربانيان
خود را تنها از بين
كارگران بر نميگزيند، ليكن كارگران علاوه بر اين كه بايد
شاهد مصايب ناشي از فقر
باشند، ناچارند وضعيت ناسالم محيط كار را نيز تحمل كنند. دراين
بين كارگران معادن
قربانيان كشنده بودن محيط كار را تشكيل مي دهد و مرگ و مير
كارگران معادن در اثر
ريزش معدن و يا انفجار ناشي از تمركز گاز متان از علل اصلي اين
مرگ و مير عنوان شده
است. در عين حال بيماري هاي ناشي از تنفس گاز سمي و عدم رعايت
حفاظت كار از سوي
كارفرما در بين كارگران معدن بيداد ميكند. اخبار مندرج در
خبرگزاري كار
ايران-ايلنا- حاكي از آن است كه هر ماه به طور متوسط 2 كارگر
در معادن استان كرمان
ميميرند و حدود 5 هزار نفر از كارگران معادن اين استان به
بيماريهاي تنفسي ناشي
از نامناسب بودن حفاظت كار مبتلا شده اند.در ادامه اين گزارش
آمده است: مردم
تهران هر سال با فرا رسيدن سرما ناچار به تحمل فاجعه آلودگي
هوا مي شوند. طبق بررسي
هاي انجام شده تهران در سال 84 سيصد برابر بيشتر از
استانداردهاي بهداشت جهاني در
برابرآلاينده منوكسيد كربن در وضعيت ناسالم آلودگي هوا قرار
داشته و به اين ترتيب
تهران در فهرست آلودهترين شهرهاي جهان قرار دارد .
اين گزارش ميافزايد: فضاي
حاكم بر مطبوعات به هيچ وجه مطابقتي با قانون و استانداردهاي
بين المللي نداشته،
توقيف و لغو امتياز مطبوعات از طرف مراجع غيرصالح و هيات نظارت
بر مطبوعات و عدم
صدور مجوز براي متقاضيان واجد شرايط قانوني و بعضا برخوردهاي
امنيتي در هيچ شرايطي
سزاوار ملت فهيم ايران نبوده و در شرايط حساس كنوني به مصلحت
حكومت نيز
نميباشد.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود آورده است: آمار
تصادفات
منجر به قتل و جرح در پايان سال 84 رتبه اول جهان را جايز
گرديد. در كنار رخدادهاي
تاسف بار فوق آمار اعتياد, فقر, فحشا رو به فزوني گذاشته و
حكومت هيچ برنامه سازنده
و درماني براي نجات مبتلايان به اعتياد و فقر و فحشا به مرحله
اجرا نگذاشته
است.
اين گزارش با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان از تعيين برخي
مصاديق براي
نامزدهاي عضويت در اين مجلس انتقاد كرد.
اين گزارش ميافزايد: در تاريخ
18/12/84
انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار و به
شرح مندرج در
مطبوعات 18 نفر به سمت اعضا هيات مديره اصلي و علي البدل تعيين
گرديدند. هيات مديره
وقت كانون وكلاي دادگستري در راستاي تحقق و احراز شرايط قانوني
انتخابات اسامي
حايزين شرايط را به دادگاه انتظامي قضات اعلام و در مهلت مقرر
قانوني مرجع فوق
مبادرت به پاسخ ننمود، لذا بنابر تصميم هيات نظارت بر انتخابات
در موعد مقرر
انتخابات برگزار و اسامي انتخاب شوندگان اعلام ميگردد. بنابر
روايت منقول در
شامگاه 16/12/84 وزير دادگستري نامه اي بدون امضا براي رياست
كانون از طريق فاكس
ارسال و اسامي تعدادي را در خارج از مهلت قانوني و به وسيله
مرجع غيرمرتبط اعلام
ميكند كه به درستي هيات مديره و هيات نظارت به آن توجهي
نمينمايد. فشارها براي
كنار گذاشتن عبدالفتاح سلطاني رو به فزوني گذاشته تا بالاخره
هيات نظارت برخلاف
اصول قانوني و رويه غيرمتعارف باستناد صدوركيفرخواست عليه
ايشان، صلاحيت سلطاني را
تاييد ننمود. اين نحوه برخورد با قديميترين نهاد مدني از طرف
قواي قضاييه و
مجريه، خدشه جدي به لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب
1315 احراز نموده و
رويه خطرناكي است كه حرمت قانون را شكسته و هيات مديره كانون
را مطيع قواي فوق
خواهد ساخت.
در ادامه اين گزارش آمده است: كانون مدافعان حقوق بشر انتخابات
اسفند 84 كانون وكلاي دادگستري مركز را قانوني و هرگونه برخورد
با اعضاي منتخب را
مغاير با موازين قانوني دانسته و از هيات مديره ميخواهد در
شرايط كنوني با وحدت
كلمه از انتخابات صحيح و قانوني كانون حمايت و از تجاوز به
حريم كانون جلوگيري
نمايند.
|
