|
شورای
عالی کار کشور که نهادی است متشکل از نمایندگان کارگران
وکافرمایان هر ساله در اسفند ماه مهمترین تصمیم دوران کاری خود
را می‌گیرند و آن تعیین دستمزد کارگران در سال آینده است.
متاسفانه در سال گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید و گماردن
فردی به عنوان وزیر کار که سابقه اش به قلع و قمع کاندید اهای
اصلاح طلب در شورای نگهبان بر می‌گردد فاتحه حمایت از کارگران
و حتی کارفرمایان خوانده شد چه آنکه شورای عالی کار آن زمان که
از زبده ترین کارشناسان بر خوردار بود و در تعیین دستمزد
کارگران تمامی جوانب را در نظر می‌گرفت از سوی جهرمی ،وزیر کار
و داماد ناطق نوری غیر قانونی شناخته شد و اجازه فعالیت به
آنها داده نشد و در یک اقدام سوال برانگیز ،خود، افرادی
ناشناخته(حتی در میان کارگران) را به عنوان نمایندگان کارگران
در شورای عالی کار انتصاب نمود و با تشکیل یک شورای جعلی در
خفا تصمیماتی را اتخاذ نمودند که دود آن به چشم کارگران رفت
آری در اسفند ماه گذشته این شورای جعلی با افزایش نجومی حقوق
کارگران (حداقل 30 هزار تومان به پایه حقوق کارگران افزوده
شد) و همچنین در یک تصمیم غیر کارشناسی و تعجب بر انگیز دیگر
حقوق کارگران قرار داد موقتی را بیش از حقوق کارگران رسمی
(حداقل 60هزار تومان) افزایش دادند این در حالی است که بند 11
مقاوله نامه جهانی قانون کار تصریح می‌نماید که کار برابر مزد
برابر را به دنبال دارد ولی منتخبین وزیر کار که تهی از دانش
اقتصاد هستند بدون توجه به این اصل مهم و به این بهانه که
کارگران قرارداد موقت از امنیت شغلی برخوردار نیستند دستمزد
این افراد را در حالت نابرابر با کارگران رسمی افزایش دادند
.در همان زمان به دوستان یادآور شدم که زیاد شادمان نباشند چرا
که این تصمیم غیر عقلانی و غیر کارشناسی نه تنها امنیت شغلی
ایجاد نمی کند و اشتغال زا نیست بلکه ضد اشتغال است .و دیری
نپایید که این هشدار جنبه واقعیت به خود گرفت و در سال جدید
شاهد اخراج خیل عظیمی از کارگران قرارداد موقت از سوی
کارفرمایان بودیم .خبرهایی که از سراسر کشور ارسال می‌شود از
تهران،بابلسر،ساوه،اصفهان و....حاکی از بیکاری گسترده کارگران
است.شاید این گمان را ببرید که این برخورد به ظلم کارفرما
برگردد در حالی که این چنین نیست. این ظلمی است که دولت جدید
در حق کارگران و کارفرمایان می‌کند زیرا وقتی اقتصاد کشور در
وضعیت مطلوبی نیست و از همه طرف در حال تحریم هستیم ،وقتی که
بودجه تورم زا تصویب می‌شود و در حالی که کشور چین بازار ایران
را در دست گرفته افزایش اینچنینی حقوق کارگر نه تنها کارگشا
نبست بلکه کارفرما را به دلیل اینکه توان پرداخت دستمزد را به
خاطر آنچه که در مطالب فوق ذکر شد ندارد مجبور به تعدیل نیرو
می‌کند.مطمئنم اگر شورای عالی کار پیشین که قانونی هم می‌باشد
در این تصمیم گیری دخیل بود وضعیت دیگری را شاهد بودیم .آری
دولت که قراربود سفره‌ها را رنگین کند کمر همت به نابودی زندگی
مردم بسته و با گسترش فقر و بیکاری جامعه را در سراشیبی سقوط
قرار داده است و با‌بی‌اعتنایی به موج اعتراضات کارگران بیکار
شده که در مقابل ریاست جمهوری تجمع کرده بودند ،نمود عینی
مهرورزی را به نمایش گذاشتند. در چند روز آینده منتظر بیانیه
افشاگرایانه شورای عالی کار قانونی ، که زوایای پیداو پنهان
رئیس جمهور و وزیر کار را برملا می‌سازد باشید . |
