|
یادش
بخیر روزنامه " صبح امروز" در لوگوی خودش این جمله را قرار
داده بود که "
دانستن حق مردم است" ولا بد به همین جرم مدیر مسئولش (آقای
حجاریان) ترور
شد وبسیاری از نویسند گانش به دادگاه احضار ومحاکمه وزندانی
شدند که
آخرینشان ( آقای گنجی ) اخیرا پس از تحمل شش سال زندان آزاد
شد.
البته روزنامه هم به عنوان " پایگاه دشمن" همراه با 22 مطبوعه
دیگر
ظرف 48 ساعت در روزهای آغازین اردیبهشت ماه 79 با اعلامیه رئیس
داد گستری
استان تهران که همزمان مسئولیت دادستانی را هم بعهده داشت با
استناد به
مواد 12 و13 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 " توقیف موقت
" و
به
نشریات مرحوم شده پیوستند!
لازم به ذکر است که استناد به قانون اقدامات
تامینی برای برخورد با مطبوعات و
توقیف
آنها
را
باید از بدایع روزگارما
و
ابتکارات دست اندرکاران امرقضا در جمهوری اسلامی ایران دانست.
گرچه
آنکه
دست به اینکار زده بود بعدها در یک سخنرانی گفت که اگر این
قانون هم
نبود با استفاده از بیل وگلنک این" پایگاههای دشمن" را درهم
می‌شکستم.(علیزاده
رئیس دادگستری وقت مرکز)
خوشمزه اینکه صدا و سیمای انحصاری جمهوری اسلامی ایران که دست
فلک را در گزینش وتحریف وجعل و…خبر ازپشت بسته و
نگاه یکسویه وجانبدارانه و اقتدارگرایانه آن به عالم وآدم روشن
است،
یکی از خبرنگارانش
پس از سفر جمعی از روزنامه نگاران ایرانی به کردستان عراق در
تابستان سال
گذشته به من زنگ زد و
با سئوالاتی بازجویانه خواهان پاسخگویی بنده به
سئوالاتش شد و
وقتی من گفتم که با استفاده از حقوق شهروندی ام نمی خواهم
مصاحبه کنم برآشفت و
شب با تیتر" آیا دانستن حق مردم نیست؟" خبر داد که
مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران حاضر به مصاحبه
وپاسخگویی
راجع به سفر روزنامه نگاران ایرانی به کردستان عراق نشده است
و…واینگونه
مدافع حق دانستن
مردم شد! بررسی عملکرد این رسانه ملی دراین مطلب هدف نیست اما
مدیریت ده
ساله آقای لاریجانی براین دستگاه آنچنان فرهنگ ونگاهی را بر
ایشان حاکم
کرده است که هم اکنون در مقام دبیر شورایعالی امنیت ملی در حال
تسری دادن
این رویکرد و
بینش به همه عرصه‌های فعالیت سیاسی
واجتماعی ( احزاب ومطبوعات و…)است و
امثال ایشان که دستیابی به فن آوری هسته ای را حق مسلم مردم
ایران می‌دانند ولابد برای تحقق آن
خود را مجاز به هر کاری می‌دانند،
دائم در حال صدورنامه و فرمان و…خطاب به
رسانه‌ها و…هستند که چه منتشرکنند وچه نکنند.
ظاهرا قراراست تا اطلاع
ثانوی برای تحقق یک حق مسلم از طرف مقامات مسئول همه حقوق دیگر
از جمله
"حق
دانستن مردم" که مهمترین حق زندگی انسانی تعطیل شود تا مقامات
کار خود
را با خیال راحت به پیش برند !
تبلیغات شبانه وروزی دستگاههای رسمی وغیررسمی وسیاستهای متخذه
در دولت
جدید در عرصه داخلی وخارجی همه درجهت این است که به ایرانیان
در هر جای
این کره خاکی بقبولاند که فن آوری هسته ای حق مسلم مردم ایران
است واگر ما
به این حق دست بیابیم ایران زیر و
رو
و
همه مشکلاتش حل می‌شود وبنابراین
برای دستیابی به این حق ذره ای نباید درمقابل مخالفتهای خارجی
ودیگر
کشورها کوتاه آمد و...خوب اگر اینها
مواضعی برحق ودرست است و
قدرت اقناع دارد اگرافراد وگروههایی درایران با
این موضوع به این شکل مخالف باشند ونظر خود را اعلام کنند چه
اتفاقی می‌افتد؟
واصولا آیا مردم برای موافقت یا مخالفت نباید با دید گاهها
ونظرات
مختلف دراین باره آشنا شوند؟ اگر قرارباشد افراد و
نهادهایی خاص بجای همه
مردم تصمیم بگیرند و
مردم هم ناچار به تایید وپیروی از این تصمیمات بدون
هرگونه چون وچرایی باشند دیگر چه جای فعالیتی
برای احزاب وگروههای سیاسی می‌ماند؟
اگر حزبی نتواند درباره موضوعی که به سرنوشت وآینده کشور مربوط
است و
بگونه ای به حیات وممات
هرایرانی وابسته شده است بیانیه صادر کند واگر صادر کرد جلوی
انتشار آنرا
بگیرند و
حتی حزب را از چاپ بیانیه درخبرنامه داخلی وبرای اعضایش
منع نمایند واز طرق مختلف به مسئولان حزب هشدار واخطار دهند دیگرچه
حزبی
باقی می‌ماند مگر آنکه بله قربان گو و
تایید کننده تصمیمات از بالاباشد؟
آیا این اثبات همان مدعا نیست که برخی در همه سالهای پس از
انقلاب
تبلیغ کرده اند نظام جمهوری اسلامی ایران با ساخت حقوقی موجود
ظرفیت فعالیت حزبی را ندارد؟ جالب آنکه دایره سانسور و
محد ودیت در باره
بحث ونظر پیرامون پرونده هسته ای آنچنان در حال گسترش وپهن شدن
است که
رسانه‌ها را از انتشار هرگونه خبر وتحلیلی که بنحوی می‌تواند
مرتبط با آن
باشد مثل تحریم اقتصادی و...وحتی نرخ سود تسهیلات بانکی!
منع کرده اند و معلوم نیست که با این حجم از آزادی بیان
ومطبوعات در ایران روزنامه نگاران دیگر چه کار می‌توانند
بکنند؟ و...
یادم می‌آید
در بهمن ماه سال 81 به استرالیا رفته بودم و این ایام مصاد
ف شده بود با آماده سازی آمریکا وکشورهای موتلفش برای حمله به
عراق، وجان‌هاوارد نخست وزیر استرالیا هم برای اعلام همبستگی
اش به آمریکا سفر کرده
بود. درهمین ایام گروههای مخالف جنگ دراسترالیا
(والبته
دربسیاری ازکشورها
از جمله آمریکا وانگلیس) تظاهرات عظیمی را علیه جنگ وهمراهی
دولتشان با آمریکا وانگلیس برای حمله به عراقدرملبورن وسیدنی
برپا کردند که من نیزاز نزدیک ناظر آنها بودم و
به اعتراف
رسانه‌ها این تظاهرات بزرگترین حرکت اعتراضی نسبت به دولت
درتاریخ معاصر استرالیا بود، و
به همین دلیل وقتی نخست وزیر استرالیا به
کشورش برگشت اولین سئوال خبرنگاران ازاو
دراین باره بود و
اینکه واکنش دولت
چیست؟ جان هوارد پاسخ داد کشور ما کشور دموکراتیکی است و
حق آزادی بیان
و...درآن برسمیت شناخته شده و
دولت به آن احترام
می گذارد. ما وهمه شهروندان صدای اعتراض مخالفان را
شنیدیم اما دولت من
برپایه رای وشیوه ای دموکراتیک به قدرت رسیده است و
برهمین پایه تشخیص داده
ایم در جنگ در عراق مشارکت نماییم ومسلما شهروندان عمل ما را
پیگیری
و
ارزیابی می‌نمایند ودر انتخابات آینده نشان خواهند
داد که سیاست مارا تایید می‌کنند یا به معترضان روی می‌اورند و
از این طریق
امور برپایه رای ونظر مردم به پیش می‌رود. ملاحظه می‌شود که باچنین
نگاه و
رویکردی هم دولت سیاستهای خودرا
اعمال وبه پیش می‌برد وهم حق
آزادی ودانستن مردم رعایت می‌شود وهم اینکه در هر حال این
خواست
و
نظراکثریت مردم است که جریان می‌یابد ومو جبات همراهی آنان را
با دولت
فراهم می‌آورد و
دستیابی به هر حقی دلیلی برای نادیده گرفتن
یا نابودی حقی دیگر نمی شود.
اما درایران ما گرفتار مصیبت اقتدارگرایانی
شده ایم که ظاهرا به هیچ قاعده وقانونی دراداره کشور پایبند
نیستند
و
انتظار دارند که دیگران همه تابع ومطیع آنان باشند واین چنین
است که"
انرژی هسته ای حق مسلم ماست
"اما
" دانستن حق مسلم مردم نیست". |
