چهار ويژگی
ضد کارگری و مردم ستيزی
دولت احمدی نژاد

از فروردين ماه تا نيمه اول شهريور ۲۰۶۰۰ کارگر از ۹۱ کارخانه و کارگاه اخراج شده اند و قريب ۲۶۰۰۰ کارگر از ۱۰٨ کارخانه و کارگاه از يک ماه تا بيست و نه ماه حقوق و دستمزد دريافت نکرده اند. اين آمار از روزنامه های رسمی کشور استخراج شده است و حتما بخش بسيارکوچکی از واقعيت های موجود است. اجاره خانه ها سرسام آور بالا می رود. خيلی از مردم ما عليرغم آنکه مزد و حقوق بگير و کارگرند اما بواسطه موقعيت شغلی شان، از شناخت موقعيت طبقاتی شان باز مانده اند. بسياری از کارگران هنوز هم دچار توهم ناشی از تبليغات، تصور درستی از نظام سرمايه داری حاکم ندارند و شعارها و تظاهر به عدالت خواهی دستگاه دولتی، آنها را به سراب می کشاند. هنوز هستند کارگران بسياری که حتی نسبت به قانون کار حداقل شناخت را ندارند و از احتمال تغييرات درقانون بی خبرند. در ايران امروز کارگران ما کمتر مطلبی را راجع به زندگی خودشان مطالعه می کنند.

دولت احمدی نژاد

 چهار موضوع قابل انتظار از پيروزی احمدی نژاد وجود داشت.

اول اين که به دليل ديدگاه های ايشان که مبتنی بر «امت واحده» است، وی هيچگاه با تشکل ها و به ويژه تشکل های کارگری سازگاری ندارد. جريانی که رئيس جمهور نمايندگی آن را دارد عليرغم آن که به شدت در درون سازمان گراست ولی اين سياست و روش را برای مردم نمی پسندد و رفتارهای توده وار را برای پرهيز از پذيرش نهادهای مردمی دنبال می کند و در اين راه هيچ ابايی از ردِ و بی اثر کردن قوانينی که تشکل آزادانه مردم را به رسميت شناخته است ندارد، نمونه آن را درعرصه های مختلف شاهديم. مخالفت با سنديکاهای کارگری، مخالفت با تشکل هايی که طبق قانون فعلی تشکيل شده اند (اعم از کارگری يا کارفرمايي)، کوشش برای دولتی کردن تمام تشکل های غيردولتی و قيموميت بر همه نهادهايی که علی الاصول بايد توسط مردم و در مجامع مستقل نهادهای مردمی شکل گيرند (نظير آنچه که در رابطه با ورزش فوتبال شاهد هستيم).

دوم اينکه مجموعه حاميان وی از حزب موتلفه تا آبادگران به عنوان تشکيلات سياسی و کيهان نويسان و ثارالله به عنوان بخش رسانه ای از طرفی و نهاد ايدئولوژيک شامل بخش روحانيت متاثر از مصباح و در آخر، قوای اقتصادی از بازار و اتاق بازرگانی صنايع و معادن گرفته تا نظاميان وارد شده درعرصه های اقتصاد صنعتی، جملگی به شدت با آنچه که به نام اصلاحات شناخته شده است مخالف بوده و بطور حتم و با قطعيت تمام پس از پيروزی، هر آنچه را که درآن دوران بدست آمده بود يا ظن آن ميرفت متاثر از اصلاحات بدست آيد، بر نمی تابند.

سوم آنکه بنيان انديشه اين نيروها اساسا قواعد اجتماعی را فرع و قيموميت بر امت را اصل می دانسته و می دانند. و مردم را در بهترين حالت ناصر (ياری دهنده) و نه ناصب (برگزيننده) می خواسته اند.

چهارمين ويژگی نيز نگاه امنيتی پر رنگی است که اين مجموعه به همه فعاليت ها اعم از صنفی و سياسی دارند و اساسا در ديدگاه اين مجموعه، همه فعالان اجتماعی توطئه گر، دشمن و يا آلت دست دشمنان هستند، مگر خلاف آن ثابت شود و خلاف آن هم يعنی اينکه مثل اين جماعت فکر کنند و يا مطيع باشند، که صد البته چون چنين نمی شود، پس نظر آنان در مورد فعالان اجتماعی درست است و مردم عادی هم از درک اين موضوع عاجزند بايد هميشه مراقب بود تا مردم فريب نخورند.   
 اين ويژه گی ها در مورد زندگی کارگران هم تاثيرات خاص خود را داشت و نتيجه آن يک سلسله محدوديت هايی است که امروز شاهد آن هستيم. از آن جمله اند:

- محدوديت بيشتر برای تشکل يابی کارگران با بی اعتناعی به تفاهم نامه ۱٣/۷/۱٣٨٣ و ارايه لايحه به شدت ضدکارگری وزارت کار،

- استفاده از تبصره ۲ ماده ۱٣۶ قانون کار در برگماری نماينده انتصابی در مجامع ملی و بين المللی که اولين آن با اعزام دو نماينده انتصابی به ژنو برای شرکت در اجلاس سازمان بين المللی کار صورت پذيرفت.

- تمديد مدت اعتبار ماده ۱۹۱ قانون کار در باره حذف بخش عمده ای از مهمترين مواد قانون کار در باره کارگاه های دارنده تا ۱۰ کارگر،

- جلوگيری جدی از برگزاری جشن های اول ماه مه از طريق اعمال شرايط امنيتی وپليسی.

در نتيجه آن چه در عمل در زندگی کارگران حادث شده است عبارتند از

1- نبود امنيت شغلی، 2- کاهش مزدی، 3- قرارداد های يک سويه و کوتاه مدت حتی در مورد کارهايی که ماهيت دائم دارند 4- و در يک کلام افزايش سريع نرخ بيکاری.

چهار ساله دوم دولت خاتمی آغازی بود بر پايان دوران فترت در جنبش کارگری. پروسه ای که با برگزاری جشن های اول ماه مه (۱۱ ارديبهشت) روز جهانی کارگر جان تازه ای گرفت و به ايجاد اولين سنديکای کارگری کشور منجر شد. قاطعانه ميتوان گفت که جنبش کارگری از هزار توی محدوديت های بيست و چند ساله به در آمده است و اين غول را ديگر نميتوان در شيشه کرد اما تا رسيدن به نقطه اطمينان بخش برای همه کارگران راه بسيار دراز و پرفراز و نشيبی پيش رو است.

با توجه به وضعيت عمومی کارگران ايران انتظار اين است که خطر جدی تغيير قانون کار، در تغيير روحيات کارگران اثر گذار باشد. اين را مسوولين دولتی از جمله رييس جمهور و وزير کار نيز به درستی دريافته اند و ميدانند که ادامه راهی را که در باره لغو مقررات کار برگزيده اند چه مشکلاتی را پيش خواهد آورد و از آن هراس دارند.

دولت احمدی نژاد و حاميان او به دليل همان هراسی که از خيزش کارگران دارد در اهم و فی الاهم کردن مقاصدشان ترجيح ميدهند اول انتخابات شوراها را برگزار کنند چرا که اين خود محک ديگری بر ميزان اعتبار احتمالی آنان در نزد مردم خواهد بود و در صورت پيروزی در اين انتخابات موضوع پيشبرد اهداف دولتی از جمله تصويب لايحه ضدکارگری آسان تر خواهد شد. اما اين بخشی از واقعيت است. آنچه در نظرِ بهره گيران از روش های پوپوليستی نمی آيد همان خاصيت پنهان در رفتارهای توده وار است که تا کنون چندين بار خودنمايی هايی کرده است. و آن بروز تحرکات خودجوشی است که براثر افزايش بيرحمانه فشار های اقتصادی و اجتماعی نمايان ميشود، از همان دست رفتارهايی که چون مسوولان حکومتی با هيچ نسنجه ای قادر به ارزيابی آن نبوده اند، آن را به ارازل و اوباش نسبت داده اند

متاسفانه گفته ها و نوشته های اين دسته از دوستان اساسا ذهنی و دور از واقعيت بود و در يک کلام برای فعال کارگری داخل کشور که تحت سخت ترين شرايط تلاش می کرد و هجم گرفتاری هايش، زندگی را برای او به نسبت کارگران تحت ستم مشکل تر ميکند، هيچ سنخيتی نداشت و در عين حال بسيار آزارنده هم بود. ولی خوشبختانه اين رويدادها اين خاصيت را داشت که شناخت اين دوستان را از شيوه مبازره ممکن، ارتقا دهد گو اينکه هنوز هم دوستانی هستند که مانند برخی فعالان داخل در رويای احيای شواليه های کارگری قرون ماضی حتی واقعيات کنونی را هم تحليلی خودخواهانه و من درآوردی می کنند و شعار تاکتيکی و استراتژيک شان جز برافراشتن پرچم سوسياليسم و لغو کار مزدی نيست. اما خوشبختانه دوستانی هم مجدانه تلاش می کنند ضمن بازتاب درستِ آنچه را که بر جنبش کارگری ميگذرد و تامين حمايت های اصولی بين المللی در دفاع از مبارزا ت حق طلبانه، به اشاعه نقطه نظرات منطبق بر واقعيات کنونی بپردازند. همين اواخر شاهد مقالاتی بوديم که در ايجاد وحدت عمل در بين کارگران با هر مرام و مسلکی می تواند موثر باشد گو اينکه اين دوستان هنوز نسبت به سنديکاليزم و فعالان سنديکايی در ايران درک درخور و شايسته ای ارايه نمی دهند اما بهر جهت وقتی اتحاد عمل بدون پيش شرط های ايدئولوژيک را به عنوان رافعِ موانعِ ذهنی در ميان فعالان کارگری به رسميت می شناسند بسيار قابل تقدير است. انتظار اينکه همه اوضاع را آن گونه که هست درک کنند و تحليل های واقع گرايانه ای دهند شايد با توجه به موقعيتی که در آن قرار دارند زياد به جا نباشد، اين گناه هم متوجه کسانی است که اين عزيزان را از وطن راندند باز جای شکرش باقی است که زنده اند و سر پرشورشان در هوای يار شيدايی ميکند.

 اتاق بازرگانی که سال ها تحت رهبری حزب موتلفه هر کاری خواسته با صنعت و معدن و اقتصاد کشور کرده است و بی شک يکی از عوامل انحطاط صنعت و توليد بوده است. اتاق بازرگانی از مدافعان بی نقاب لغو مقررات کار و تغيير در قانون کار فعلی به نفع سيستم سرمايه سالار کنونی است. رهبری دايمی اين مجموعه نيز در دوره اصلاحات با يورش سنگينی از طرف تکنوکرات های متشکل در انجمن های صنفی کارفرمايان، بخشی از کرسی های خود را از دست داد و اکثريت اتاق تهران در دست رقيب قرار گرفت. طبيعی است که با قدرت گرفتن جبهه اصولگرايان عرصه نبرد در اين جا هم بايد با اتکا به قدرت دولتی به نفع اتاق فتح گردد. تلاش وزارت کار در حذف کانون عالی انجمن های کارفرمايی رسمی و شناخته شده و مورد پذيرش سازمان بين المللی کار، نشان داد که دولت حاضر در پيشبرد سياست های اقتدارگرايانه حتی بخش کارفرمايی اعتقادی به تشکل های مستقل و آزاد را در جبهه خودی هم ندارد.

آنچه که به سنديکايی ها برميگردد اين است که بهر حال فعاليت صنفی بر اساس چانه زنی با تشکل های کارفرمايی استوار است و درست آن است که تشکل مقابل سنديکاهای کارگری هم از اعتبار لازم برخوردار باشد تا بتوان بر توافقات احتمالی (مانند موضوع تعيين حداقل دستمزد) يقين حاصل کرد و طرف مقابل اصل مذاکرات دو جانبه را محترم شمرده و به نتايج و تصميمات آن پايبندی نشان دهد. انحلال اين گونه تشکيلات صنفی نشانگر آن است که دولت حاضر می خواهد از طريق اتاق بازرگانی، صنايع و معادن قدرت بلامنازع باشد.