خبرگزاری های داخلی، با احتياط و غير مستقم خبر از نشانه های شکست طرح مشترک دولت و رهبر برای خصوصی سازی می دهند. گزارش ها نشان ميدهد که بخش خصوصی نيز از بيم آينده و نااستواری و بی ثباتی سياسی حاکم بر کشور حاضر به خريد شرکت هائی نيست که دولت قصد فروش آنها را دارد. به همين دليل اين شرکت ها يا بيخ ريش دولت می مانند و يا به شرکت های نيمه دولتی واگذار می شوند. شرکت های نيمه دولتی نيز عمدتا وابسته به نهادهای نظامی و سپاهی است.

رئيس سازمان خصوصی‌سازی "غلامرضا حيدری" در همين زمينه به خبرگزاری های داخلی گفته است: شركت‌های دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش‌های شبه دولتی يا نيمه دولتی واگذار می‌شود زيرا بخش خصوصی در برابر خريداری شركت‌های عرضه شده يا برخوردی منفعلانه دارد يا اين كه از خريداری اين شركت‌ها ناتوان است.

در حال حاضر واگذاری شركت‌های دولتی به صندوق بازنشستگی، تامين اجتماعی و برخی شركت‌های سرمايه‌گذاری وابسته به بانك‌ها كه از نظر تعاريف و شكل حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند، درحال انجام است. "

رئيس سازمان خصوصی سازی در باره پمپاژ دولتی بخش خصوصی برای تحويل گرفتن و خريد شرکت‌هائی که دولت می خواهد واگذار کند افزود:

"بخش خصوصی بدون حضور اين صندوق‌ها و شركت‌های سرمايه‌گذاری به تنهايی قادر نيست از عهده اين حجم واگذاری برآيد. تجربه واگذاری مس در بورس نشان داد بخش خصوصی نتوانست دراين عرصه با كنسرسيوم 15 تايی رقابت كند كه اين بيانگر آن است كه اگر بخش خصوصی توانمند داشتيم، به كنسرسيوم اجازه خريداری نمی‌داد.

البته صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی در تمام دنيا توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. واگذاری شركت‌های دولتی به اين صندوق‌ها در راستای سياست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده، هر چند معتقديم اساسنامه اين صندوق‌ها دچار مشكل است، به گونه‌ای كه مديرعامل اين صندوق‌ها توسط دولت تعيين می‌شوند كه اين مساله نيازمند اصلاح است.