بخشی از مقاله امين زاده معاون سياسی وزارت خارج جمهوری اسلامی در زمان محمد خاتمی که در "اعتماد" منتشر شده است:

 سياست خارجی کنونی کشور يک سياست خارجی مهاجم و ماجراجوست که هرروز بخشی ازمنافع ملی کشور رابه هدر می دهد و امنيت ملی کشور را دچار خطر وتهديد می کند . در ميان آگاهان و صاحب نظران سياست خارجی و روابط بين المللی با هرسليقه و طرز فکری ، نسبت به عنصر اصلی اين سياست، يعنی تهديد آفرينی آن برای کشور اختلاف نظری وجود ندارد و اگر اختلاف نظری هست درباره ابعاد ونوع اين تهديدات است. عده ای تصور می کنند که نتايج اين سياست به تحريم های اقتصادی کنونی محدود خواهد شد. عده ای فکر می کنند که با ادامه اين سياست ها، ابعاد تحريم های کنونی گسترش يافته و هرروز کمر شکن تر خواهد شد و عده ای نيز براين اعتقادند که اين روند ممکن است به برخورد قهر آميز نظامی عليه ايران نيز منجر شود. خوشبينانه ترين تصوير نسبت به نتايج اين سياست ها حکايت از نتايجی دارد که تقريبا بطور کامل روابط اقتصادی خارجی و توسعه زير بنايی ايران را فلج خواهد کرد. درتمامی سال های گذشته به کرات درباره اين خطرات و تهديدات صحبت شده و گفته شده که اين سياست ها بزرگترين فرصت تاريخی ملت ايران را که نتيجه انقلاب اسلامی ايران و تحولات پس از آن ، فروپاشی اتحاد شوروی ، پيشرفت های علمی و اقتصادی ايران، سقوط دولت های ماجراجو در منطقه، نبودن حريف قدر منطقه ای در مقابل ايران و نقش تعيين کننده ايران در صلح و امنيت منطقه ای است، به چالش کشانده و بزرگترين فرصت ايران را برای ارتقاء منزلت و عزت بين المللی به هدر می دهد. بارها گفته شده که آيندگان هرگز بر ما نخواهند بخشيد که بزرگترين فرصت های اين کشور و ملت در تاريخ معاصر ايران را ناديده بگيريم و با اعمال سياست های غلط و افراطی اين فرصت ها را به هدر بدهيم و نه تنها چنين کنيم بلکه کشور را در معرض خطرناک ترين تهديدات پس از انقلاب اسلامی قرار دهيم . در تمامی سال های گذشته تمامی مراحل اين تحولات تلخ پيش بينی شده و گفته شده که چگونه ايران از اوج موقعيت خود در صحنه جهانی به مرحله ای بحرانی کشيده خواهد شد و چگونه دشمن ايران فرصت خواهند يافت موقعيت بی نظير ايران را درکسب اقتدار بيشترتخريب نمايند. اما اين سخنان شنيده نشده و برخلاف آن سياست خارجی ايران در مسيری پيش رفته است که نتايج تکان دهنده آن تدريجا در حال بروز و ظهور است .

در دو سال گذشته به کرات از شيوه عمل و اظهار نظر مسئولان دولت و حاميان آن درحوزه سياست خارجی ابراز تعجب و تحير شده است و گفته شده که اين سياست ها بزرگترين کمک به مخالفان جمهوری اسلامی ايران در سطح جهان برای اعمال فشار بيشترعليه ايران است و بارها اين پرسش مطرح شده که چرا دولتی که همه امکانات سياسی و مالی را در داخل کشور در اختيار دارد تا در مسير حل مقتدرانه مسائل ايران گام بردارد چنين می کند؟ چرا دولتی که هيچ مانعی برای اعمال سياست هايش ندارد بايد مصالح ملی ، توسعه ، پيشرفت و امنيت ملی با ماجراجويی سياسی به خطر بيندازد؟ چرا دولتی که هيچ معارض جدی ندارد و همه گروه ها و جريان های فشار پيدا و پنهان جامعه او را همراهی و حمايت می کنند خود به ايجاد بحران برای کشور و دولت دست می زند و نه تنها به آثار مخرب اين سياست ها بر منافع ملی توجه ندارد بلکه حتی از آسيب پذيری خودش هم در مقابل بحران های ريزو درشت ناشی از اين سياست های غلط نگران نيست؟

پاسخ بعضی از صاحب نظران که در نوشته های آنان نيز متجلی است برای اين پرسش ها اين است که اين دولت در پس اين سياست های به ظاهر افراطی شديدا ظرفيت سازش و معامله کردن دارد و آماده است که در شرايط مقتضی از همه مواضعش کوتاه بيايد. اما درعين حال به چهره راديکال وبه ظاهر انقلابی خود در داخل کشور و در ميان مردم معترض کشورهای اسلامی نياز دارد و با اتخاذ چنين مواضعی هم تندروهای حامی خود را ارضاء می کند و هم اتهام انفعال و سازشگاری را از پيش، پاک می کند. معتقدان به اين نظريه به نمونه هايی چون شکستن تابوی مذاکره با آمريکا درعين مواضع ضد آمريکايی و نشستن پشت ميز مذاکره با آمريکا در عراق در عين آنکه همواره عليه چنين احتمالی شعار می داده اند و يا تغيير مواضع همه جانبه رئيس جمهور در دانشگاه کلمبيا برسرمسائلی چون سرنوشت اسرائيل و هولوکاست در ذيل چهره به ظاهر انقلابی و پيروزی که برای سخنرانی طراحی شده است، اشاره دارند. شواهد مطرح شده از سوی اين صاحب نظران قابل توجه است اما اين شواهد ابهام را بيشتر می کند و اين پرسش را پيش رو می گذارد که چرا دولت بايد هزينه های بسيار گزافی بابت اين مواضع افراطی به کشور و ملت تحميل نمايد درحاليکه اگر بنا باشد چند صباحی بعد، از همه اين مواضع کوتاه بيايد. طبعا عاقلانه نيست که دولتی به خاطر شعارها و مواضعی چنين زودگذر، شرايط بروز بزرگترين تهديدات پس از انقلاب اسلامی را برای کشور را فراهم آورد.