در جلسه‌ علنی ديروز مجلس اكبر اعلمی توضيحات وزير کشور "پورمحمدی" در باره مقابله با تظاهرات مردم در آذربايجان و دستگيری و ضرب و شتم ها را قانع کننده ندانست.

اعلمی در صحن مجلس و خطاب به وزير کشور گفت:

اولا اين سوال در هفتم خرداد سال گذشته تقديم هيات رئيسه شد كه در 23 خرداد همان سال با حضور وزير كشور در كميسيون امنيت ملی مطرح و به دليل قانع‌كننده نبودن پاسخ وزير به صحن علنی ارجاع شد كه عاقبت پس از يكسال انتظار سه هفته قبل در دستور مجلس قرار گرفت، ليكن جنابعالی به بهانه‌ی مخالفت شورای عالی امنيت ملی و بر خلاف نص صريح قانون اساسی از حضور در مجلس جهت پاسخگويی خودداری كرديد كه اين يك بدعت است.

يكی از مشاهير معاصر می‌گويد فرق بين حكومت دموكراسی و حکومت ديكتاتوری آن است كه در حكومت ديكتاتوری وكلا به ساز دولت می‌رقصند و در حكومت دموكراسی دولت به ساز وكلا و در هر حال ملت بساز هر دو بايد برقصد. طبق قانون اساسی دولت ما دولت جمهوری است لذا وظيفه‌ی دولت است كه از مجلس تبعيت كند نه برعكس.

 ثانيا جناب آقای وزير! بدون شك هر دولت و حكومتی مايل است كه شهروندانش را با شرايط و هنجارهای دلخواه او تطبيق دهد.  قهرا اين امر زمانی جامه عمل به خود می‌پوشد كه هر يك از دولت و ملت به حقوق و وظايف و تكاليف خويش واقف و به آن پايبند باشند. لذا دولتی می‌تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد كه به عنوان يك شهروند خوب به تكاليف شهروندی خود عمل كنند كه خود دولت خوبی باشد. دولت خوب به دولتی اطلاق می‌شود كه همه تلاش خود را مصروف عمران و آبادانی، رفع تبعيض و تحقق عدالت، آزادی، رفاه و آرامش شهروندانش كرده و حقوق شهروندی او را به بهترين وجه تامين كند و باطل را بميراند و حق را زنده نگه دارد.

در شرايطی كه وضع جامعه به دليل اعتراضات مردمی از حالت عادی خارج می‌شود، هنر دولت بايد معطوف به بسيج همه امكانات خود برای جهت دادن و هدايت صحيح اعتراضات و هم‌چنين شناسايی علت وقايع و پيشگيری و از بين بردن آن‌ها شود، تا اعتراضات و ناآرامی‌های به وجود آمده سبب سلب امنيت عمومی نشود.

لذا اصل بر اين است كه دولت‌ها بستر و زمينه‌ فرياد و اعتراض مردم را به نحو مسالمت‌آميزی فراهم كنند تا مردم معترض بتوانند صدای خود را به صورت رسا به ديگران و خصوصا دولت برسانند. زيرا شهروندان هر جامعه‌ای تا نقطه‌ مشخصی تحمل فشار و ناراحتی‌ها را دارند و از آن به بعد را تحمل نمی‌كنند و وقتی فشار بالاتر از حد آستانه‌ تحمل باشد و به موقع و با استفاده از ساز و كارهای مسالمت‌آميز رفع و يا تقليل نيابد به انفجار و فاجعه مبدل خواهد شد. لذا نبايد از فرياد و اعتراض‌های مسالمت‌آميز مردم كه در قالب راهپيمايی و اجتماعات تظاهر می‌يابد هراسيد.

اصل 27 قانون اساسی تشكيل اجتماعات و راهپيمايی‌های بدون حمل سلاح را آزاد معرفی و آن را به رسميت شناخته است. جنابعالی اذعان می‌كنيد كه در اين جا مقصود قانونگذار الزاما ناظر به راهپيمايی‌های منتهی به تاييد دولت و حكومت نيست و می‌تواند معطوف به ابراز نارضايتی از عملكرد دولت يا مورد خاصی باشد. بند 7 اصل سوم قانون اساسی هم دولت را ملزم به تامين آزادی اجتماعات و راهپيمايی‌ها كرده است و برای اين‌كه آزادی‌های ملت دستخوش تاويل و تفسيرهای سليقه‌ای دولتمردان نشود صراحتا در اصل 9 همين قانون تاكيد می‌كند كه در جمهوری اسلامی ايران، آزادی، استقلال و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و هم‌چنان‌كه هيچ فرد يا گروهی حق ندارد به بهانه‌ی استفاده از آزادی به استقلال و تماميت ارضی ايران كم‌ترين خدشه‌ای وارد كند، هيچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

در واقع تنها دولت‌هايی كه از ملت خود می‌ترسند سعی می‌كنند كه به بهانه‌های مختلف با توسل به سركوب، آن‌ها را زبون و ناتوان نگه دارند تا اساسا قدرت و توان اعتراض از آنان سلب شود و قطعا اين پديده با كرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسووليت او موضوع بند 6 اصل سوم قانون اساسی كه يكی از پايه‌های نظام جمهوری اسلامی ايران را تشكيل می‌دهد، سازگار نيست.

بنابراين اذعان می‌كنيد كه غيورمردان و شيرزنان ترك‌زبان و آذربايجانيان با اين سابقه‌ نيكو و تاريخ درخشانی كه دارند حق دارند مانند ساير اقوام ايرانی به فرهنگ و تاريخ و زبان و ادبيات خود ببالند و صد البته هر گاه به زبان و فرهنگ و تاريخ و باورهای آن‌ها توهين شود و يا به هر دليلی گرفتار تبعيض شوند باز حق دارند كه آزرده‌ خاطر گشته و آزردگی خود را با توسل به روش‌های مدنی و با استفاده از ظرفيت مذكور در اصل 27 قانون اساسی يعنی آزادی راهپيمايی و اجتماعات به نحو مقتضی بيان كنند.

چنان‌كه مستحضريد متعاقب چاپ يك كاريكاتور در روزنامه‌ دولتی ايران و با توجه به برخوردهای تحقير‌آميز و تبعيض‌آميز مسبوق به سابقه، احساسات فرزندان دانشجويی اين بخش از ملت ايران جريحه‌دار شد و به اين نتيجه رسيدند كه زبان مادری و هويت و اصالت پر افتخار آن‌ها مورد اهانت قرار گرفته است. در چنين وضعيتی اين مردم اگر سكوت می‌كردند بايد در غيرت و هميت آنان ترديد می‌كرديم و به خوبی به ياد داريد كه منشاء انقلاب هم يك توهين بود. لذا دانشجويان ابتدا در دانشگاه‌ها به روش كاملا مدنی از طريق برگزاری اجتماعات، اعتراض خود را به هر گونه تحقير و توهين به اقوام ايرانی و خصوصا جامعه‌ی بزرگ آذربايجانی بيان كردند.

متاسفانه به جای اين‌كه مسوولان دولتی به تذكرات مشفقانه ما مبنی بر عذرخواهی از مردم و شناسايی علت‌ها و رفع آن‌ها توجه كنند و به جای اين‌كه رسانه‌ها و خصوصا صدا و سيما با انعكاس نظرات و خواسته‌های قانونی دانشجويان معترض از قدرت تخريبی اين اعتراضات بكاهد و مانع از تعميم آن به بيرون از گروه شود و به جای اين كه مساله به نحو مقتضی حل شود چاره‌كار را در پاك كردن صورت مساله ديديد و در نتيجه تظاهرات به خارج از دانشگاه كشيده شد، بدون آن‌كه اين اعتراضات و تظاهرات مردمی خللی به مبانی اسلام وارد كند و بدون آن‌كه به كسی توهين شود و يا به جايی خسارتی وارد گردد.

متاسفانه پاسخ بعضی از ماموران و مسوولان تحت امر شما به اين اعتراضات مسالمت‌آميز، هتاكی، ضرب و شتم با قمه و قداره و زنجير و چوب و چماق و در شديدترين وجه آن تيراندازی به سوی مردم بود و همين امر باعث تجری هر چه بيش‌تر مردم و تسری اين اعتراضات به ساير اقشار و نقاط ديگر شد و متاسفانه برخی از افراد موسوم به يگان ويژه‌ی نيروی انتظامی و نيروی مقاومت، با معترضين به بدترين شيوه برخورد كردند.

تعدادی در اين درگيری‌ها کشته شدند.

اگر به موقع نسبت به تذكرات اينجانب و سوال مطروحه در كميسيون امنيت واكنش مناسب نشان می‌داديد شاهد فاجعه‌ای كه در اقليد رخ داد نبوديم.

متاسفانه اقدامات و اظهارات و تصميم‌گيری‌های ناپخته و بعضا تحريك‌كننده‌ برخی از مسوولان سياسی، امنيتی و برخوردهای خشن و فيزيكی و موهن بعضی از تظاهركنندگان منجر به جرح و قتل تعدادی از شهروندان و تخريب اموال عمومی در برخی از شهرهای كشورمان نظير تبريز، اروميه، مشكين‌شهر و نقده منجر شد. لذا پاسخ دهيد:

1-  نظر به اين‌كه تخريب‌كنندگان اموال عمومی از مردم فهيم نبوده و مورد انزجار آن‌ها هستند، چه اقدامی در جهت شناسايی و معرفی آنان به ملت صورت گرفته است؟

2- مسووليت ضرب و شتم مردم و تيراندازی به سوی آن‌ها كه به جرح و قتل تعدادی از شهروندانی منتهی گشته به عهده‌ كيست و با كدام مبنا و مجوز قانونی چنين دستوراتی صادر شده است؟

3- با عنايت به اين‌كه برقراری هر گونه حكومت نظامی مستلزم كسب مجوز از مجلس است، برقراری حكومت نظامی موقت در بعضی از شهرها و جلوگيری از رفت و آمد مردم عادی با كدام مبنا و مجوز قانونی صورت گرفته است؟

4- مبنای برخی از دستگيری‌ها چيست و تاكنون چند نفر مجروح و مقتول و دستگير شده‌اند؟

نماينده‌ تبريز خطاب به پورمحمدی، گفت: آقای وزير، بنده تعداد انگشت‌شماری از نيروهای مسلح را كه با زير پا نهادن قانون در برابر هموطنان خود ايستاده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم، تيراندازی و هتاكی قرار می‌دهند را از بقيه‌ی نيروهای مسلح جدا كرده و تاكيد كردم كه بعضی از عوامل وابسته به يگان ويژه‌ی نيروی انتظامی و نيروی مقاومت(بسيج) و شخصا دست و بازوی همه‌ی نيروهای مسلحی را كه اهتمام خود را صرف حفظ امنيت، آرامش و حقوق ملت ايران كرده‌اند، می‌بوسم.

ای كاش قانون و دستورالعمل مربوط به تيراندازی را يك بار مرور می‌كرديد. در اين صورت پی می‌برديد كه ماموران به هيچ وجه مجاز به تيراندازی به سوی مردم نيستند، مگر آن‌كه در شرايط ويژه آمر قانونی آن‌ها به آنان دستور تيراندازی داده باشد كه در اين صورت نيز آن‌ها فقط مجازند به پايين‌تر از كمر تيراندازی كنند و در جريان آذربايجان اساسا شرايطی به وجود نيامد كه آن‌ها بتوانند از اين مجوز قانونی برای تيراندازی به سوی مردم استفاده كنند.

وزير كشور در پاسخ گفت:

تعداد دستگيرشدگان در حادثه آذربايجان يك هزار و 825 نفر در آن زمان بود، البته برخی افراد دستگير شده مقصر نبودند كه آزاد شدند.

با شناسايی و اطلاعاتی كه از قبل نسبت به دستگيرشدگان داشتيم حدود 135 نفر از عناصر اصلی و محركان و اغتشاش كنندگان با تكميل پرونده به محاكم قضايی تحويل داده شده‌اند كه هم اكنون در حال گذراندن محكوميت هستند.

در حادثه آذربايجان سال 85، 104 باب از اماكن عمومی، 142 باب از اماكن دولتی مورد آسيب قرار گرفتند و 215 نفر از ماموران امنيتی و انتظامی و 183 نفر از مردم نيز در اين حادثه مجروح شدند و 5 نفر از مجروحان بر اثر جراحات وارده بر اثر اصابت گلوله فوت كردند.

حفاظت از نظم عمومی دستور ويژه‌ای نمی‌خواهد، فرمانده امنيتی مكلف است اقدامات مشكوك را مديريت كند.

بر اساس دستورالعملی اگر به اماكن طبقه‌بندی شده حمله شود، فرمانده امنيتی مجاز به به كارگيری سلاح در برخورد با حمله كنندگان است.

البته تاكيد شده كه نيروهای امنيتی و انتظامی به هيچ وجه از سلاح گرم استفاده نكنند مگر در شرايطی كه بايد از اماكن طبقه‌بندی حفاظت كنند.

اگر در سال گذشته حكومت نظامی در برخی شهرها برقرار شد، بنده نبايد پاسخگو باشم. حكومت نظامی در شهرهای آذربايجان برقرار نشد، نيروهای امنيتی و انتظامی در آن اغتشاش از برقراری هر گونه تجمع جلوگيری كردند، حكومت نظامی معنای ديگری دارد.  در آن شهرها چند ساعتی مقرراتی اجرا شد كه سريعا پايان يافت.

آشوب و حادثه‌ای به ناحق و اهانت‌آميز صورت گرفت، آيا بايد اجازه دهيم كه اين آشوب به بحران اجتماعی تبديل شود و يا با خاطيان برخورد شود؟  خوب است شما بيان كنيد كه چه تلاشی برای آرام‌سازی آذربايجان انجام داديد؟ مطمئنا در دعوا حلوا پخش نمی‌كنند.