این متن 48 صفحه ای را ملت و حکومت دوباره بخوانند
پیش به سوی بازخوانی
متن کامل قانون اساسی
تورجان

در روزهای داغ پیش از انتخابات، شهر قم نیز مثل دیگر شهرها شاهد مناظره ها و مباحثه های داغ خیابانی بین حامیان نامزدها بود. اطراف حرم حضرت معصومه (س) به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر، همواره پذیرای این طیف بود. مهم ترین روزنامه فروشی شهر در ابتدای خیابان چهارمردان (انقلاب) و ستادهای میرحسین از مهم ترین جاهایی بود که می شد شاهد این بحث های داغ بود. من همیشه سعی می کردم که شنونده باشم و وارد بحث نشوم، چون هم چنین بحث هایی را کم فایده می دانستم و معتقد بودم که طرفین معمولاً به هدف اقناع و ساکت کردن دیگری وارد این بحث می شود و از سوی دیگر هم حوصله پرونده سازی های بعدی را نداشتم!

از نکات جالب این مناظره ها این بود که معمولاً طلبه های جوان به شدت از احمدی نژاد حمایت می کردند و روحانیون مسن تر یا ساکت بودند و یا در انتقاد از احمدی نژاد و یا دفاع از میرحسین وارد معرکه می شدند. ولی حمایت اقشار مختلف (اعم از فرادست و فرودست) از میرحسین و یا حداقل نقد احمدی نژاد از سوی آنها ملموس بود. چند روز مانده به انتخابات، مقابل روزنامه فروشی سر چهارمردان با طلبه جوان غیر معممی مواجه شدم که اشک در چشمانش حلقه زده بود، بغض گلویش را گرفته بود و با خشم و اندوه ملموسی به یکی از حامیان میرحسین می گفت که شما به رییس جمهور محبوب من توهین کرده و می کنید. حرفش را که ادامه داد فهمیدیم که منظورش از توهین به احمدی نژاد، کشیده شدن کاریکاتور او از سوی رسانه های منتقد دولت در ۴ سال گذشته است و این کار را هم مخالف قانون اساسی می دانست!  برای اولین و آخرین بار وارد یک بحث سیاسی خیابانی شدم و پرسیدم: «ببخشید ! در کجای قانون اساسی آمده که کشیدن کاریکاتور رئیس جمهور ممنوع است؟» با قاطعیت و اعتماد به نفس عجیبی پاسخ داد:«در قانون اساسی تصریح شده که کشیدن کاریکاتور رهبر و رئیس جمهور جرم است.» هرچه از او خواستم که بگوید منظورش کدام اصل قانون اساسی است، همین را تکرار کرد که چنین اصلی در قانون اساسی هست و بهتر است حامیان میرحسین بروند قانون اساسی را بخوانند و آن را نقض نکنند. به او گفتم که من بارها قانون اساسی را خوانده ام و چنین اصلی را ندیده ام. اصلاً سیاستمداران باید دلشان هم بخواهد که کاریکاتورشان کشیده شود! مگر یادمان نیست که دکتر حبیبی معاون اول هاشمی و خاتمی به کشیده شدن مکرر کاریکاتورش در مرحوم گل آقا افتخار می کرد؟ صحبت که به اینجا رسید ترجیح دادم از بحث خارج شوم و به خانه بروم.

مشکل عدم آشنایی بخش وسیعی از مردم با حقوق و وظایف قانونی خود هرچند در دهه اخیر تا حدود زیادی کاهش یافته، اما هنوز هم بسیارند کسانی که حتی کتابچه قانون اساسی را به چشم ندیده اند .متأسفانه این مشکل حتی در بخشی از مسؤولین کشور نیز وجود دارد و از عملکرد و سخنان آنها پیداست که نه از حقوق مصرّحه ملت در قانون اساسی باخبرند و نه از وظایف خود!

۷ سال پیش که مسؤولیتی در واحد سیاسی بسیج یکی از مدارس حوزه علمیه قم داشتم، پی به این نقیصه بزرگ بردم و مسابقه ای برای آشنایی دوستان طلبه ام با قانون اساسی برگزار کردم. طلبه های زیادی بودند که برایم می گفتند این نخستین باری است که کتابچه قانون اساسی را به چشم دیده اند! در چند ماه اخیر نیز به اندازه کافی از نادیده گرفته شدن اصول متعدد قانون اساسی لطمه خورده ایم. اکنون که با سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی و بیانیه شانزدهم میرحسین، خبر از بن بست اساسی در رایزنی های پشت پرده به گوش می رسد، فکر می کنم زمان حَکم قرار داده شدن قانون اساسی فرارسیده و به صلاح طرفین و به سود نظام، انقلاب، مردم و کشور است که یک هیأت مرضی الطرفین متشکل از فقها و حقوقدانان برجسته و بی طرف برپا شود تا مشخص شود که چه کسی از قانون اساسی تخطی کرده است. حال که میرحسین در همه بیانیه های خود از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» سخن می گوید، بهترین فرصت برای عقلای اصولگرایان است که وارد میدان شده و طرفین را به حکمیت چنین هیأتی وادار کنند تا هم حداقل از شدت نزاع ها کاسته شود و هم متخلفان به پای میز محاکمه کشانده شوند. به باور من پیشنهاد مکررعلی مطهری مبنی بر  محاکمه همزمان میرحسین و احمدی نژاد به عنوان دو متهم اصلی حوادث اخیر ( تأکید می کنم متهم و نه مجرم) یک پیشنهاد هوشمندانه، خیرخواهانه و منطقی است که می تواند به سود همه باشد. هیچ انسان حقیقت طلبی نباید از این پیشنهاد برآشفته شود. این دادگاه صالحه و قاضی صالح است که می تواند به مدد هیأت منصفه تشخیص دهد که کدام یک از این دو متهم، مجرم است.

البته به سود دستگاه قضایی است که برای ثمربخش بودن چنین دادگاهی از قضات شایسته، دانشمند و بی طرف بهره بگیرد تا سرنوشت این دادگاه به سرنوشت دادگاه کرباسچی(به ریاست محسنی اژه ای) و آغاجری و ده ها نمونه دیگر دچار نشود و حداقل طیف وسیعی از عقلای جامعه و قشر تحصیل کرده و آگاه به عادلانه بودن آن حکم کنند. در شأن نظام نیست که افرادی چون قاضی مرتضوی و ایادی او را در رأس این دادگاه بگذارد. تشکیل چنین محکمه ای و برپایی چنان هیأت حکمیتی می تواند نظام را مقتدر، انقلاب را بیمه و کشور را آرام کند.

فکر نمی کنم در میان اصلاح طلبان کسی با این راه حل ها مخالفت کند چون در این صورت عدم صداقت خود را در دفاع از قانون اساسی ثابت کرده اند. اصولگرایان نیز نباید به گونه ای عمل کنند که گویا تنها اصل عملی قانون اساسی را اصول ۵ و ۱۱۰ می دانند! باید نشان دهند که به اصولی همچون اصول ۲۳، ۲۵ ، ۲۷ و ۱۶۸ هم ایمان دارند و به آنها عمل می کنند. در شأن آنها نیست که امثال حمید رسایی و حاج منصور ارضی به عنوان سخنگوی آنها شناخته شوند. در میان اصولگرایان افراد نخبه و هوشمند و خیرخواهی وجود دارند که امروز بیش از هر زمانی کشور به آنها نیاز دارد. نگذارند که امثال منصور ارضی با سخنان خود هم قانون اساسی را به بازی بگیرند و هم وصیت نامه امام را زشت جلوه دهند. تهدید به اجرای بند میم وصیت نامه امام که قبلاً نیز درباره اش نوشته بودم، بیش از ۱۵ سال است که شعار گروهی قانون شکن شده تا خود را فراتر از قوانین اساسی و عادی جلوه دهند و وقیحانه داعیه دار قانونگرایی هم شوند!

------------------------------------------------

پیک نت: در میان مقالات و پیشنهادهائی که روی سایت های داخل کشور منتشر می شود، این یکی از ضروری ترین پیشنهادهائی است که مطرح شده و به همین دلیل ما بزودی متن 48 صفحه ای قانون اساسی را در پیک نت منتشر کرده و بصورت ثابت در ستون دست چپ حفظ خواهیم کرد. به همه باید گفت این متن را دوباره بخوانند تا بدانند ملت مطابق قانونی که مطابق با خواست های انقلاب 57 نوشته شد چه حق و حقوقی دارد و حکومت چه حق و حقوقی. فاجعه فراموش کردن قانون اساسی و این حق و حقوق در دوران شاه نیز به گونه ای شده بود که اصلا کسی نمیدانست کشور قانون اساسی هم دارد. بنظر می رسد حاکمیت و آنها که دست به کودتا زده اند، بزودی قانون اساسی را جمع کرده و اجازه انتشار و تبلیغ آن را نخواهند داد!

آنچه را ما منتشر خواهیم کرد اصل اولیه قانون اساسی است که به در سال 58 به رای و در حقیقت "رفراندم" ملت گذاشته شد. اصلاحاتی که بدون اطلاع مردم و بعنوان هیات بازنگری قانون اساسی در این قانون انجام شد را نیز در پایان همین متن اولیه منتشر خواهیم کرد. اصلاحاتی که خود غیر قانونی به قانون اساسی اولیه اضافه شده زیرا مردم به آن رای نداده و از آن اطلاع نداشتند.