|
در زمانی که «عقلای قوم» در جستجوی راهکاری
برای برون‌رفت از بحران فرساینده و خطرناک کنونی هستند، و برای
ایجاد همدلی و تفاهم در میان سران جریان‌های سیاسی متعارض
می‌کوشند، سخنان دیشب شیخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در مدرسه
فیضیه قم حیرت‌انگیز است. مصلحی اتهامات سنگینی را علیه
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان
کرد. او گفت:
«امروز مقام معظم
رهبری برای چه کسانی آغوش خود را باز کرده و به آن‌ها محبت
می‌کند ولی آن‌ها با فشارها و هجمه‌های سنگین خود و
فرزندان‌شان قدردان این محبت‌ها نیستند... فتنه امروز چنان
پیچیده است که هنوز عده‌ای فکر می‌کنند یک دعوای انتخاباتی
است. متأسفانه، بر اساس اطلاعات دقیق، در این فتنه بسیاری از
نیروهایی که از آن‌ها انتظار و توقع نداشتیم و باید سینه چاک
ولایت می‌بودند با کسانی که در برابر ولایت ایستاده‌اند همراه
شدند... کسانی که خود دچار بحران‌اند، فکر می‌کنند کشور
بحران‌زده شده، ولی به عنوان یک مسئول مطلع اعلام می‌کنم که ما
کار خود را انجام می‌دهیم و کشور هیچ بحرانی ندارد. کسانی که
برای خود یک حاشیه امن قائل بودند، باید بدانند که دیگر جامعه
این حاشیه امن را نمی‌پذیرد. آن‌ها به راحتی نمی‌توانند
بچه‌های وزارت اطلاعات را در رسیدگی به پرونده‌های خود ذبح
کنند... متأسفانه مجموعه‌ای از خواص، که ما آن‌ها را سرباز
ولایت می‌دانستیم، سقوط کرده و هنوز هم حاضر نیستند کلام رهبری
را بپذیرند و در مقابل فتنه به حرکت درآیند. جزوه‌ای در دفتر
یکی از سران فتنه کشف شده که در آن براندازی نظام برنامه‌ریزی
شده بود درحالی که این فرد از آقازاده‌ها می‌باشد. وقتی که از
این فرد برای چگونه تهیه کردن این جزوه سئوالاتی مطرح شد ایشان
از انسان‌هایی نام می‌برد که تکان‌دهنده است و همه حرکت‌ها و
بیانیه‌ها نیز در راستای آن جزوه می‌باشد... رفت‌وآمد عده‌ای
از دو هفته بعد از انقلاب [کذا. انتخابات] تاکنون به کشور
انگلیس مشکوک، عجیب و غریب و تکان‌دهنده است. باید مرکزیت این
فتنه مورد شناسایی قرار گیرد وکسانی که اهل تحقیق بوده اگر
وارد شوند ما اسناد و مدارک مختلفی را در اختیار آن‌ها قرار
داده تا این افراد را معرفی کنند و قبل از این‌که آن‌ها عملی
انجام دهند ما آن را خنثی کنیم.»
تا اینجا سخنان مصلحی بدون ذکر نام است
ولی آگاهان سیاسی به سادگی در می‌یابند که او آیت‌الله هاشمی
رفسنجانی و خانواده وی را هدف قرار داده. اشاره‌ای صریح نیز
دیده می‌شود به برکناری حسن (میثم) طائب، معاون وقت ضد جاسوسی
وزارت اطلاعات، به‌دستور آیت‌الله رفسنجانی رئیس جمهور. مصلحی
در پاسخ به پرسش حضار صریح‌تر سخن می‌گوید:
«وزیر اطلاعات در
پاسخ به سئوالی در مورد دلیل عدم برخورد با فرزندان هاشمی
رفسنجانی گفت: اقداماتی در این زمینه در دست اقدام است ولی
می‌خواهیم در این موارد معاندین نتوانند دست به اسطوره‌سازی
بزنند. مصلحی در مورد مواضع هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان در سفر
اخیر خود به مشهد مقدس اعلام کرد که مواضع من همان است که در
نمازجمعه تهران بیان کردم و تکان‌دهنده این است مباحثی را که
در بیانیه‌های سران فتنه مطرح می‌شود بیان می‌کند. وی افزود:
آقای هاشمی در یکی از این ادعاهایش گفته که درکشور سه میلیون
دانشجوی فرهیخته با نظام همراه نیستند. مصلحی ادامه داد: هاشمی
همچنین ادعا کرده است تا زمانی که مردم ولی فقیه را بخواهند
باید باشد و اگر مردم او را نخواهند باید کنار برود.
این سخنان با شعار
"مرگ بر ضد ولایت فقیه" و "مرگ بر منافق " از سوی طلاب همراه
شد.»
[1]
حیدر مصلحی
[2] پیش‌تر
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقات و امور خیریه و قبل از
آن رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه
پاسداران بود. او، به دلیل پیوند با برخی محافل ذینفوذ در
دستگاه حکومتی و به‌ویژه در نهادهای امنیتی و قضایی، از مدت‌ها
پیش نامزد ایشان برای تصدی یکی از وزارتخانه‌های مهم سیاسی و
امنیتی بود. از اینرو، در ماجرای کردان (آبان 1387) نام وی به
عنوان نامزد وزارت کشور مطرح شد. سرانجام، مصلحی، بدون
برخورداری از هر گونه پیشینه و تجربه اطلاعاتی یا سیاسی، به
شکلی غیرمترقبه وزیر اطلاعات شد.
مصلحی با سخنان فوق به اقدامی دست زد که در
تاریخ وزارت اطلاعات سابقه نداشت. وزیران پیشین اطلاعات، از
بدو تأسیس، هماره می‌کوشیدند، در ظاهر، به مناقشات سیاسی روز
وارد نشوند. اقدام شیخ حیدر مصلحی، که به سبک برخی روحانیون و
وعاظ تندرو حامی احمدی‌نژاد در جمع گروهی از طلاب و فضلای حوزه
علمیه قم حضور یافت و سخنانی ایراد کرد که قطعاً به تشدید
تعارضات داخلی خواهد انجامید، در تاریخ این وزارتخانه حساس
پدیده‌ای نو به‌شمار می‌رود.
مدتی است رسانه‌های افراطی جناح احمدی‌نژاد
حملات خود را علیه آیت‌الله رفسنجانی متمرکز کرده و می‌کوشند
نه تنها کارکرد «تعادل‌بخش» این سیاست‌مدار باتجربه و
تأثیرگذار را خنثی کنند بلکه او را به تقابل با آیت‌الله
خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سوق دهند. به‌رغم سخنان
صریح رهبری در جهت ایجاد همدلی با آیت‌الله رفسنجانی، و حتی
نهی اکید از مطرح نمودن شعارهای تفرقه‌انگیز علیه نامزدهای
معترض به نتایج انتخابات، مانند "مرگ بر منافق" و "مرگ بر ضد
ولایت فقیه"، دستگاه تبلیغاتی فوق همچنان به اقدامات
تحریک‌آمیز خود ادامه داد. تا زمانی که این حملات به رسانه‌های
افراطی و آشوب‌طلب منحصر بود، خطر تعمیق تعارض‌ها، که خواست
کانون فوق است، جدّی جلوه نمی‌کرد.
اینک، با ورود وزیر اطلاعات به
این کارزار، به‌نظر می‌رسد تهاجمی سنگین و سازمان‌یافته برای
قطع نهایی پیوندهای ژرف و دیرین رهبر و هاشمی رفسنجانی آغاز
شده. این تهاجم، بحران کنونی را به مرحله‌ای جدید وارد خواهد
کرد، روزنه‌های بالفعل و بالقوه موجود برای تفاهم را مسدود و
تعارض‌های جاری را آشتی‌ناپذیر (آنتاگونیستی) خواهد نمود. این
همان خواستی است که کانون آشوب‌طلب از آغاز در پی تحقق آن بوده
و هست.
پی‌نوشت
(پنجشنبه 19 آذر 1388، ساعت 2:30 بعد از ظهر):
توضیحی کوتاه درباره
محسنی اژه ای و «محفل حقانی»
در یادداشت فوق نوشتم که مصلحی از مدت‌ها
پیش نامزد «برخی محافل ذینفوذ در دستگاه حکومتی و به‌ویژه
نهادهای امنیتی و قضایی برای تصدی یکی از وزارتخانه‌های مهم
سیاسی و امنیتی بود.»
منظورم از «محافل» فوق کانونی است که به
«طلاب مدرسه حقانی» شهرت یافته. این کانون از زمان تصدی
دادستانی کل کشور توسط آیت‌الله قدوسی مناصب مهم را در نهادهای
قضایی و امنیتی به دست گرفت و به‌تدریج به اقتدار بلامنازع
رسید. در این سال‌های طولانی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در
کنترل این کانون بوده و رؤسای قوه قضائیه را عملاً اعضای این
کانون هدایت می‌کردند. اعضای کانون امنیتی- قضایی فوق، که
دانش‌آموختگان مدارسی غیر از مدرسه حقانی نیز در آن حضور
دارند، دارای جلسات منظم‌اند و کاملاً سازمان‌یافته و منسجم
عمل می‌کنند. در زمانی که مسئولیت بازسازی و تجدید سازمان مرکز
اسناد بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان «مؤسسه تخصصی
مطالعات تاریخ معاصر ایران» را داشتم، به دلیل حضور حسین
طارمی، از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی و هم حجره‌ای پیشین سید
اصغر حجازی و علی فلاحیان، یکی دو بار جلسات «محفل حقانی» در
مؤسسه فوق برگزار شد. پنجشنبه مؤسسه را کاملاً تعطیل می‌کردند
و مقامات بلندپایه از این و آن سو در این ساختمان حفاظت شده
حضور می‌یافتند.
هیاهویی که با سخنان دیشب مصلحی علیه
آیت‌الله رفسنجانی آغاز شد، از چند روز پیش با سخنان محسنی
اژه‌ای، دادستان کل کشور و عضو دیگر «محفل حقانی»، کلید خورد.
اژه‌ای در واپسین روزهای دولت احمدی‌نژاد در اقدامی نمایشی، با
تظاهر به تمکین در برابر دستور رهبری و اعتراض به عملکرد
مشائی، از وزارت اطلاعات کنار گذارده شد. با این ترفند، که در
زمان خود به آن اشاره کردم،
[1] آیت‌الله
دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، را، که در زمان انتخابات
ریاست‌جمهوری مواضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده و گویا باطناً به
میرحسین موسوی تمایل داشت، به‌رغم پیشینه مفصل در مناصب عالی
قضایی برای اقامه نماز جمعه به اراک فرستادند! به این ترتیب،
علاوه بر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل
کشور نیز در دست اعضای «محفل حقانی» قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای در سخنان اخیرش، که پیش‌درآمد
سخنان دیشب مصلحی است و بیانگر سازمان‌یافته بودن این حرکت،
گفت: «اگر اتهام مهدی هاشمی ثابت شود او را شدیدتر مجازات
می‌کنم.»
[2]
این جمله دارای چند ایراد حقوقی است. اوّل،
اژه‌ای فراموش کرده که دادستان است نه قاضی و لذا نمی‌تواند
کسی را مجازات کند. این قاضی و دادگاه است که حکم می‌دهد و
مجازات می‌کند نه دادستان (مدعی‌العموم) که تنها وظیفه‌اش صدور
کیفرخواست است. دوّم، گویا اصل بر مجازات مهدی هاشمی رفسنجانی
است چه اتهامش ثابت شود چه بی‌گناه باشد! سوّم، اژه‌ای به نحوی
سخن گفته که گویا قانون یعنی او. می‌گوید: «می‌کنم!» انسان به
یاد جمله معروف لوئی چهاردهم می‌افتد که گفته بود: «قانون یعنی
من!»
اصل مطلب را می توانید از
اینجا بخوانید. |
