هدف رهبر از تغییر اصل 44  همین بود!
"اختصاصی سازی نظامی"
به جای خصوصی سازی
یدالله اسلامی

به جای خصوصی سازی اختصاصی سازی رقم خورده است و بنگاه های سرمایه ای دولتی از بخش قابل نظارت و کنترل توسط مجلس به بخش های نظامی غیر قابل نظارت انتقال پیدا کرده اند . یعنی رقابت مورد انتظار در تدوین سیاست ها جای خود را  به قدرت در به دست گیری امکانات و نهاده ها ی دولتی سپرده است . سرمایه گذاری ها در بخش گاز و نفت و خطوط انتقال نفت وگاز و در تازه ترین نو ع  واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران در رقابتی بدون رقیب از پیامدهای سیاست های تدوین شده است.

شاید برخی از دست اندرکاران  طرح تنظیم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی  امروز به خود آمده باشند که پیامد تدوین طرحی که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی را با تفسیری وتغییری دگرگونه کرد با آنچه که آنها گمان می بردند تا چه میزان انحراف از مسیر پیدا کرده است . سیاست های اجرایی اصل 44 در اصل با قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و روشن است که اجرای قانون نباید  با خود قانون در تضاد باشد. سیاست های اجرایی با اصل قانون همخوانی ندارد  .این امر با بی توجهی بسیار روبه رو شد .البته در مناظره های انتخاباتی آقای رضائی ومهندس موسوی آقای رضایی از مخالفت آقای موسوی با این سیاست ها درزمان تدوین پرده برداشت و نشان داده شد که آقای موسوی براین باور بوده اند که این نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد و با طرح سیاست ها ی اجرایی نمی توان آن را قانونی برشمرد.

البته این نکته های ظریف و آشکار هم توجه چندانی را بر نیانگیخت. برخی اقتصاد دانان که به اصول اقتصاد آزاد پای بندی بیشتری داشتند گمان می بردند که این تصمیم گیری و سیاست گزاری گره ای از کار اقتصاد کشور باز کند و روند سرمایه گذاری و توسعه را رونق بخشد و آبی به آسیاب اقتصاد کشور ریخته شود . همین نگرش سبب شده بود که تدوین سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را گره گشایی مهمی ارزیابی کرده و در باره آن به اظهار نظر پرداخته و قلمفرسایی شود . نقدهای جدی هم راهی به فضای رسانه ای پیدا نکرد . اما امروز با نگاهی گذشته نگر می توان پیامدهای سیاست های تدوین شده را به خوبی به ارزیابی نشست . داده ها و یافته های امروزین که پیامدهای اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی را در برابر ما قرار می دهد از این نکته پرده برمی دارد که به جای خصوصی سازی اختصاصی سازی رقم خورده است و بنگاه های سرمایه ای دولتی از بخش قابل نظارت و کنترل توسط مجلس به بخش های نظامی غیر قابل نظارت انتقال پیدا کرده اند . یعنی رقابت مورد انتظار در تدوین سیاست ها جای خود را  به قدرت در به دست گیری امکانات و نهاده ها ی دولتی سپرده شده است . سرمایه گذاری ها در بخش گاز و نفت و خطوط انتقال نفت وگاز و در تازه ترین نو ع  واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران در رقابتی بدون رقیب از پیامدهای سیاست های تدوین شده است . شاید برخی با استناد به قانون اساسی که بهره گیری از قابلیت ها و توان مهندسی نیروهای نظامی برای توسعه کشور  در زمان صلح را در خود گنجانیده است  مبنایی برای دخالت نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی بدانند . ولی نباید فراموش کرد که نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی که بنگاه های بزرگ اقتصادی را در انحصار دولت قرار داده اند در به کار گیری بخش های مهندسی نیروهای نظامی فعالیت آنها در سازندگی کشور در زمان صلح بوده است . آنها براین باور بوده اند که بایست از امکانات گسترده نیروهای نظامی در ساختن کشور بهره برداری کرد و این فعالیت ها نیز با برنامه ریزی و زیرنظر دولت انجام  شود که این امر می توانست  به رشد اقتصادی و توسعه کشور منجر شود . ولی آنچه امروز اتفاق می افتد روند توسعه اقتصادی در کشور را با تنگناهای روز افزون رو به رو می کند . یعنی نه تنها رقابت را بی معنا می کند بلکه نظارت مجلس را هم از بنگاه های بزرگ  اقتصادی کشور سلب می کند . درکنار آسیب های اقتصادی ونگرانی رو به رشد که سرمایه گذاری در کشور را با رکود و فرار سرمایه را رونق می دهد نباید از پیامدهای روانی موضوع نیز غفلت کرد . آسیب دیدن منزلت و جایگاه سپاه و نهادهای برآمده از انقلاب در اثر این جابه جایی های گسترده مالی واقتصادی نیز باید جایی در تحلیل ها داشته باشد . رسالت سپاه پاسداران نیز به دست آوردن بنگاه های سود آور اقتصادی نبوده است که وظیفه ای مهم تر برعهده دارد که این هم از نکته هایی است که آگاهانه ویا نا آگاهانه از موضوع بررسی خارج می شود . این تنها اشارتی بود که بررسی کامل وگسترده ای را می طلبد.(عنوان انتخاب پیک نت است)