|
حیرت آور است که تمام طرح هائی که علیه مردم و در ضدیت با
تولید ملی است و فقر را در کشور گسترش می دهد، همگی با عناوین
"عدالت"، "پیشرفت"، "بهبود"، "کمک به کم در آمدها" و... دولت
ارائه و تبلیغ می شوند! از جمله
طرح «عدالت و پیشرفت» که همزمان با طرح نقدی شدن یارانه ها
ارائه شده که قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزان حذف شده است.
عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل کنونی خانه کشاورز در
مصاحبه ای که "خبرآنلاین" منتشر کرده گفته است:
سالانه حدود 50 تا 60 میلیون دلار میوه از سوی مافیای واردات
میوه وارد کشور می شود. در بخش توزیع داخلی حضور دلال‌ها روز
به روز پررنگ‌تر می‌شود. اگرچه باید تأکید کنم که هیچ‌کس مخالف
تجارت مواد غذایی نیست اما متأسفانه در کشور ما این تجارت
تبدیل به بازار دلالی شده است. قیمت کالاها از زمان تولید و یا
خریدار تا رسیدن به دست مصرف کننده حداقل 100 درصد افزایش
می‌یابد. مافیای میوه نیز در واردات به همین‌گونه عمل می‌کند.
در حال حاضر بهترین نوع پرتقال در بازار جهانی کیلویی 700
تومان است که با هزینه حمل و نقل و. . . وارد‌کننده باید آن را
1000 تومان عرضه کند در حالی که در حال حاضر 2500 تومان در
بازار ایران فروخته می شود.
صادرات ما قابل رقابت نیست. ضمنا هم تولید در داخل فروش ندارد
و هم صادرات روز به روز کاهش می‌یابد.
در حال حاضر تمام کارخانه‌های صنایع غذایی در خوشبینانه‌ترین
حالت با 40 درصد ظرفیت خود فعال هستند و بسیاری از صنایع نیز
تولید را متوقف کرده و تعطیل شده‌اند. عملاً بحث صادرات منتفی
است.
کلانتری در باره نتایج طرح نقدی کردن یارانه ها که هنوز بصورت
قطعی از مجلس عبور نکرده و احمدی نژاد با تهدید مجلس قصد تحمیل
تصویب آن را دارد گفت:
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت اجرای لایحه هدفمند
کردن یارانه‌ها قیمت محصولات 80 درصد افزایش خواهد یافت. بخصوص
در بخش انرژی و آب که قطعاً این افزایش قیمت باعث بالابردن
هزینه تولید نیز می‌شود. افزایش قیمت‌ها تا مرز 80 درصد علاوه
بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی را بطور کامل متوقف خواهد کرد
باعث افزایش هزینه تولید و انباشت تولیدات در شرایط واردات این
محصولات می‌شود و قطعاً کشاورزی در کشور متوقف خواهد شد.
مشکل ما تنها به بحث لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برنمی‌گردد
چرا که دولت همزمان با ارائه این لایحه به مجلس قانون برنامه
پنجم توسعه را تحت عنوان «عدالت و پیشرفت» نیز ارائه کرده است
که متأسفانه در این برنامه نیز قانون خرید تضمینی حذف شده است
و تأکید شده دولت تنها مکلف به اعلام قیمت خرید تضمینی است و
قانون خرید دولت حذف شده است. ضمن آنکه قانون اصلاح قیمت خرید
تضمینی براساس تورم هر ساله نیز حذف شده است. بنابراین اجرای
همزمان لایحه با قانون برنامه پنجم که تحت عنوان «عدالت و
پیشرفت» اجرایی خواهد شد تعطیلی بخش اعظمی از کشاورزی کشور
اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
متأسفانه مجلس چندان به مسائل کارشناسی تکیه ندارد.
شرایط تعیین شده در لایحه فعلی دو راه را بیشتر بر سرراه دولت
نمی‌گذارد. راه حل اول بستن مرزهای کشور و جلوگیری از واردات
است که در این‌صورت مردم ناچار خواهند بود تولید داخل را به هر
قیمتی در جهت رفع نیاز روزمره خود خریداری کنند که مهمترین نقد
به این راه‌حل افزایش سوءتغذیه در کشور است. چرا که در شرایط
فعلی و قیمت‌های کنونی 4 دهک جامعه که حدود 40 درصد جمعیت را
تشکیل می‌دهند دچار سوءتغذیه هستند و بستن درها به روی واردات
و الزام مردم به خرید داخلی موجب تشدید این مسئله می‌شود.
راه‌حل دوم دولت به باز گذاشتن مرزها برای واردات و سعی در
ایجاد رقابت بازار داخل و خارج است که در این‌صورت به دلیل
تفاوت فاحش قیمت‌ها امکان ورشکستگی کشاورزان داخلی وجود دارد.
در حال حاضر بخش کشاورزی از کمبود سرمایه‌گذاری حدود 100 تا
120 میلیارد دلار رنج می‌برد که این سرمایه باید طی دو سال به
این بخش تزریق شود تا بهره وری افزایش یابد و هزینه تولید کاهش
بیابد در آن زمان امکان رقابت برای بخش داخلی ایجاد می‌شود و
به‌راحتی می‌توان یارانه‌ها را در این بخش حذف کرد.
http://khabaronline.ir/news-23778.aspx |
