"احسان فتاحيان" در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد و تلاش های چند کانون حقوق بشر برای جلوگیری از این اعدام بی نتیجه ماند. وی در گورستانی در شهر کرمانشاه به خاک سپرده شد و از برگزاری مراسم ختم وی در مسجد بقیه الله شهرک کارمندان کرمانشاه نیز جلوگیری شد.

در روزهای پیش از اعدام و پس از اعدام فتاحیان، اخبار متفاوتی از سوی کانونی بنام فعالان حقوق بشر مخابره شد و از جانب حکومت نیز پیشتر خبرکوتاهی درباره محاکمه فتاحیان اعلام شده بود. نه حکومت و نه فعالان حقوق بشر، هیچکدام دقیقا اعلام نکردند که اتهام فتاحیان چه بوده و چرا به اعدام محکوم شده است.

پیشتر نیز در ارتباط با اخباری از این دست ما نوشتیم که یکی از ایرادهای بزرگ این نوع خبرها که حتی روی کارزار دفاع از زندانی محکوم به اعدام تاثیر میگذارد، سانسور وابستگی سازمانی و دلیل بازداشت و محاکمه کسی است که قصد نجات وی را از اعدام دارند. اعلام "یک فرد کُرد" و یا "یک فعال کُرد"، "یک معلم کُرد" و از این نوع اصطلاحات که در واقع برای فرار از بیان ماجرا و در نوع خود، سانسوری است اضافه بر سانسور حکومتی به یک شیوه خبری تبدیل شده است. حتی این که فرد اعدام شده وابسته به سازمان "کومله" در کردستان بوده نیز هنوز بیان واقعیت نیست. باید دانست چه فعالیتی کرده است؟ به چه اتهامی و در چه شرایطی و درکجا دستگیر شده و کیفرخواست او چه بوده است.

این نوع سانسورهای "خودی ها" عملا باعث می شود تا هر کس گوشه چشمی هم به سازمان هائی نظیر "کومله" داشته و یا دارد، عملا متهم باشد. چنان که دوستانش هم از بیان این وابستگی می گریزند تا پرونده او را سنگین نکنند. این درحالی است که خلاف آن را باید رفتار کرد. یعنی می توان عضو کومله هم بود و در کردستان هم حضور داشت اما این حضور و عضویت الزاما به معنای مبارزه مسلحانه نیست و نباید باشد، مگر فرد در جریان زد و خورد مسلحانه دستگیر شود که تازه در چنین شرایطی هم باید مسئله از دید حقوقی بررسی شود. همین است که می گوئیم پنهان کردن اتهام، پرونده و حتی جرم چه از جانب حکومت و چه از جانب فعالان سیاسی دور و نزدیک به فردی مانند فتاحیان عملا کمکی به وضع او نمی کند.