سایت خبری "میزان" روز گذشته ماجرای 5ر18 میلیارد دلار را
پیگیری کرده و نوشت:
در جریان کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در شهر استانبول ، وی
در پاسخ به پرسش مخبر تلویزیون فارسی بی بی سی در باره توقیف
محموله طلا و نقدینگی یک تاجر ایرانی در گمرک ترکیه، بدون
تائید و تکذیب واقعه ارقام و معادلات ساختگی ارائه کرد و این
جریان را ساخته رسانه ها دانست.
رسانه های ترکیه در مردادماه سال جاری خبری منتشر کردند که بر
اساس آن ، نقدینگی یک تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان
نسب» شامل ۷/۵ میلیارد دلار وجه نقد و یک تریلی حامل بیست تن
شمش طلا که به قصد سرمایهگذاری در ترکیه، از ایران به این
کشور انتقال داده شده بود، به دلایل نامعلوم از سوی گمرک
ترکیه، توقیف شده و وکیل ترک این تاجر ایرانی در ترکیه، به
دنبال استرداد آن از ترکیه است.
کانال «دی» از مهمترین کانالهای تلویزیونی ترکیه، ضمن ارایه
جزییات و نحوه و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی
به ترکیه از جانب وکیل وی اعلام کرده بود که اسماعیل
صفاریان نسب متعهد شده که در صورت رفع توقیف از این نقدینگی
همه این سرمایه را در ترکیه سرمایهگذاری کند. روزنامههای
«حریت»، «ملیت» و کانال تلوزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را
منتشر کردند.
نکته قابل توجه در این خبر، مجموع نقدینگی توقیف شده شامل ۷ و
نیم میلیارد دلار پول نقد و ۲۰ تن شمش طلا است که مجموع ارزش
آن به ۱۸ و نیم میلیارد دلار بالغ می شود، اما احمدی نژاد با
وانمود کردن این که کل محموله ۱۸ و نیم میلیارد دلار اسکناس
بوده است، انتقال آن را در یک کامیون دور از عقل قلمداد کرد.
همچنین وی میزان طلای مندرج در اصل خبر را که ۲۰ تن بود، به
محموله طلا به ارزش هشت و نیم میلیارد دلار تغییر داد و با
استناد به رقم مجعولی که ساخته بود، وقوع چنین امری را امکان
پذیر ندانست.
ارزش هر کیلو طلا ۳۴۰۷۹ دلار است. یعنی هر تن طلا برابر است
با ۳۴ میلیون دلار.
۸،۵ میلیارد دلار برابر با ۲۵۰ تن طلا می باشد. هر متر مکعب
طلا ۱۹،۳ تن معادل ۱۹۳۰۰ کیلو است. با این حساب ۲۵۰ تن طلا
حدود ۱۳ مترمکعب جا برای جاسازی لازم دارد. هر کانتینر ۴۰ فوت
هم ۶۷ مترمکعب گنجایش دارد. پس با این حساب در آن کانتینر
میشود ۸،۵ میلیارد طلا را جاسازی کرد و ۵۴ مترمکعب دیگر هم
برای جاسازی دلارها باقی می ماند.
بعد از افشای خبر،عزت الله سحابی، عضو شورای انقلاب، وزیر
مشاور و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در کابینه بازرگان،
احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر دادگستری دولت بازرگان و ابراهیم
یزدی معاون نخست وزیر و وزیرامورخارجه دولت بازرگان طی نامه
ای به نخست وزیر ترکیه خواستار بازگرداندن این محموله به خزانه
کشور شدند. |