پاسخ آیت الله منتظری به نامه میرحسین موسوی
به جای شعور سیاسی
سرکوب مردم را پیشه کردند

آیت الله منتظری، در پاسخ به نامه میرحسین موسوی که بخش هائی از آن را درهمین شماره پیک نت می خوانید، با صراحت کامل خطبه های نماز روز عید فطر علی خامنه ای را نقد کرده و آن را فاقد اعتبار دینی و سیاسی اعلام کرد. وی در نامه خود، با اشاره به سخنان علی خامنه ای در نماز عید فطر که اعترافات برخی چهره های سیاسی زندانی کودتای 22 خرداد علیه خودشان را نافذ و مسموع و اعتراف علیه دیگران را مردود اعلام کرده بود، نوشت که بحث نه بر سر مسموع نبودن اعتراف علیه دیگران، بلکه اعتراف علیه خویش در زیر فشار شکنجه و سلول انفرادی است. این اعتراف اعتبار ندارد و مطابق روایات مذهبی مسموع نیست و آنکس که می گوید مسموع است (علی خامنه ای) بدعت گذاری در اجتهاد و علیه نص روایات معتبر اسلامی است. در بخش دیگری از همین نامه، آیت الله منتظری نوشت: حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. اگر‏ ‏حکومت با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندان ها از نخبگان و آزادى خواهان و گروه هاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند. پاسخ آیت الله منتظری را می خوانید:

نامه مورخ ‏1388/6/21‏ جنابعالى همراه با ضمیمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزش هاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است. در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و‏ ‏فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه سربلند بیرون آمدید و تاکنون در حد امکان و توان‏ ‏خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى‏ ‏تقدیر و تشکر دارد.‏

‏راه اصلاحى مذکور(اشاره به طرح پیشنهادی موسوی برای جنبش اجتماعی و سراسری سبز) که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که‏ ‏این بحران را ایجاد کرده اند.

‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى‏ ‏غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گردید. این مسلم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست;‏ ‏بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد این است که حتى‏ ‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏378.) ‏و اجتهاد در مقابل نص این روایات صحیح نیست و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در‏ ‏شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .

علاوه بر این، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است: "هر گونه‏ ‏شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به‏ ‏شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق این اصل، هر گونه شکنجه اى براى‏ ‏اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده .

‏‏همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است: "هتک حرمت و حیثیت‏ ‏کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ."
‏ ‏حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود‏ ‏اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است و نزد هیچ عقل‏ ‏سلیمى در هیچ کجاى جهان، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى ‏ ‏متعاقب آن، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین‏ ‏محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همین است، که متأسفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و‏ ‏ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار‏ ‏وسیعى از مردم و نخبگان، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست. اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندان ها از نخبگان و آزادى خواهان و گروه هاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.
متأسفانه تصمیم گیرندگان امور‏ ‏بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گویان - که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته‏ ‏شود - دل خوش کرده اند.