|
سازمان ملل متحد با صدور اطلاعیه به تاریخ سوم
مهر ماه اعلام کرد که "بان کی مون" دبیرکل این سازمان در دیدار
با احمدی نژاد " نگرانی عمیق خود را در باره نقض ادامه دار
حقوق بشر و فعالیت های غنی سازی ابراز داشت."
در این اطلاعیه آمده است که "دبیر کل نگرانی
دائم خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه آزادی
تجمع، تشکل و مذهب ابراز داشت. دبیر کل تاکید کرد که ضروریست
که آئین دادرسی و شفافیت در محاکمات و رفتار با بازداشت شدگان
پس از انتخابات و کسانی که از قبل در بازداشت هستند رعایت شود.
او به ایران توصیه کرد که بر اساس دعوت نامه ای که توسط مقامات
ایرانی صادر شده است به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد
اجازه به ورود به کشور داده شود"
این بیانیه در شرایطی صادر شد که تقریبا در
تمام مصاحبه ها و دیدارهائی که احمدی نژاد در سفر نیویورک خود
داشت، با سئوالات مکرر در باره سرکوب ها و کشتارهای بعد از
انتخابات از او سئوال شد.
بدنبال انتشار این اطلاعیه و ادعاهائی که
احمدی نژاد در مصاحبه های خود در نیویورک طرح کرده هادی قائمی؛
هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام داشت:
احمدی نژاد در پاسخ به سوال لاری کینگ در
مصاحبه اختصاصی سی ان ان که چرا در برابر هزاران هزار نفر که
راهپیمایی کردند خشونت اعمال شد، گفت "شما انتظار دارید چه
بکنیم.؟"
پاسخ آقای احمدی نژاد کاملا بر اساس قوانین
جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی روشن است. تجمع های
مسالمت امیز بدون دخالت دولت باید برگزار شوند. رئیس جمهور طبق
اصل 121 قانون اساسی موظف است که "پاسدار قانون اساسی " باشد و
از "آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت
شناخته است، حمایت کند. ایشان باید پاسخ بدهد که حداقل در
حوادث پس از انتخابات، چگونه این وظیفه قانونی خود را به
انجام رسانده است و طبق کدام قانون با تظاهر کنندگان با خشونت
رفتار شده است.
طبق قانون اساسی تامین حق آزادی تجمع و تشکل
(اصول 26 و 27)، آزادی بیان (اصول 23 و 44) و حق شهروندی با
ریاست جمهوری است. طبق اصل 22 قانون اساسی "رئیس جمهور بر حسب
قانون اساسی و قوانین عادی، در برابر ملت مسئول است.
در پاسخ به سوال لاری کینگ که پرسید"آیا شما
دستوری دادید که نیروهای انتظامی دخالت کنند؟" احمدی نژاد
گفت:" نیازی ندارد، قانون برخورد می کند."
آقای احمدی نژاد که مسئولیت کابینه هئیت
وزیران را برعهده دارد باید پاسخ دهد که طبق کدام اصول و
قانون، ماموران وزارت اطلاعات، بعنوان بخشی از دولت، حق دارند
افراد را برای مدت های طولانی در زندان در وضعیت بی ارتباط با
دنیای بیرون نگهدارند و در برخی موارد شکنجه جسمی بکنند؟
آیا رئیس جمهور در برابر نقض حق آزادی تجمع
مسالمت آمیزهزاران نفر از مردم ایران توسط وزارت کشور واکنشی
نشان داده است؟ آیا رئیس جمهور پاسخی دارد که در کجا در برابر
پلمپ دفاتر سازمان های غیر دولتی و نقض آزادی تشکل مردم واکنش
نشان داده است؟ آیا رئیس جمهور در برابر حمله به دانشجویان و
زندانی و شکنجه کردن آنها در زیرزمین وزارت کشور کوچکترین
اقدامی انجام داده است و آیا از وزیر علوم خود مسئولیت دفاع از
حق دانشجویان را خواستار شده است؟
آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی تامین
شده است و اصل 23 قانون اساسی هر گونه تقتیش عقاید را ممنوع
اعلام کرده و تاکید کرده است که "هیچکس را نمی توان به صرف
داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد."
آیا احمدی نژاد بعنوان پاسدار قانون اساسی،
پاسخی برای بازداشت دهها روزنامه نگار و وب لاگ نویس صرف بیان
عقیده شان دارد؟
آیت الله خامنه ای نیز باید به جهت مسئولیت
های قانون اساسی ای که فراتر از وظایف رئیس جمهوری است پاسخگوی
نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادی های قضایی، امنیتی و نظامی تحت
نظارت خود باشد.
احمدی نژاد در مصاحبه با سی ان ان اعلام کرد
که "بنده دخالتی در این حوادث نداشتم. دستگاه قضایی مستقل است.
ضوابط قضایی هم مستقل هستند. هر کس تخلف بکند از قانون، دستگاه
قضایی با او برخورد می کند و مجازات می کند." اما در ادامه در
باره دادگاه های همگانی زندانیان، احمدی نژاد تاکید می کند که
"همه زندانیان به وکیل دسترسی داشتند، و زندانیان فرصت مناسب
داشتند تا فکر کنند و اعتراف کنند، و وکلا اعلام کرده اند که
همه آئین دادسی طبق قانون اعمال شده است."
دفاع احمدی نژاد بعنوان کسی که طبق قانون
اساسی باید از حرمت و حقوق اشخاص حمایت کند از جریان دادگاه
های نمایشی نشان می دهد که چگونه این اقدامات در یک هماهنگی
کامل میان نیروهای امنیتی، قوه قضائیه و دستگاه اجرایی انجام
شده است. تمام شواهد حاکی است که وکلا یا دسترسی به موکلین خود
نداشتند.
بازداشت وکلای حقوق بشر؛ از جمله عبدالفتاح
سلطانی، حمله به دفتر وکالت محمد علی دادخواه و بازداشت همه
وکلا در دفتر ایشان، بازداشت شادی صدر همه گواه آن است که وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر تهدیدی برای قوه قضائیه بودند و با
بازداشت، از جریان دادرسی ها کنار گذاشته شده اند.
اقدامات غیر قانونی قوه قضائیه در بازداشت های
بدون احضاریه توسط افراد لباس شخصی، نگهداری آنها در مکان های
نامشخص بدون تفهیم اتهام که ماهها سرگردانی خانواده ها را به
دنبال داشته، تمدید بازداشت های موقت، بازجویی های شبانه و
طولانی مدت که در موارد تائید شده‌ای با شکنجه جسمی همراه
بوده و تجاوز های ادعا شده در زندان ها، و نقض آئین دادرسی و
عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکلا به انتخاب خود، و محاکمه
جمعی بازداشت شدگان در دادگاه های همگانی نمایشی، همگی نقض
آشکار حقوق تضمین شده مردم در قانون اساسی و قوانین بین المللی
است.
در کنار همه این موارد باید تاکید کرد که آیت
الله خامنه ای طبق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی بین سه
قوه را بر عهده دارد. رئیس قوه قضائیه توسط آیت الله خامنه ای
منصوب می شود. طبق همه شواهد، نقض گسترده حقوق مردم ایران
بطور همآهنگ بین مسئولین قوه مجریه؛ اطلاعات، کشور و علوم، قوه
قضائیه و نیروهای انتظامی زیر نظر آقای خامنه ای انجام شده
است. نیروهای لباس شخصی، پلیس ضد شورش و نیروهای بسیجی که همه
نقش عوامل سرکوب در تجمع های مسالمت آمیز مردم را برعهده
داشتند همگی تحت نظارت و مسئولیت آقای خامنه ای و احمدی نژاد
هستند. از اینرو نه تنها احمدی نژاد باید پاسخگو باشد، آیت
الله خامنه ای هم بخاطر همه اقدامات سرکوبگرانه مسئولیت مستقیم
دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با استقبال از سخنان بان
کی مون در دیدار با احمدی نژاد، بار دیگر تاکید می کند که
سازمان ملل متحد باید سریعا نماینده ای را برای بررسی و
پاسخگویی مسئولین در حکومت جمهوری اسلامی ایران به ایران اعزام
کند. |
