کودتای 22 خرداد
فرزند مشروع فاجعه 25 ساله

کودتای 22 خرداد نه آغاز بود و نه پایان. آنچه روی داد ادامه منطقی فاجعه ای بود که از آغاز دهه 60 در جمهوری اسلامی شکل گرفت و اکنون به اینجا رسیده است. به کودتای نظامی. این کودتا از دل انواع قتل و جنایت سیاسی، صحنه سازی های خونین امنیتی و ماجراجوئی های نظامی بیرون آمده است. این مجموعه همه با هم باید بررسی شود. همچنان که راه حل آنها راه حلی است که شامل همه آنها بشود. یعنی آن راه حلی که از دل کودتای کنونی، یک کودتای دیگر بیرون نیآید. از اعتراف گیری های کنونی در زندان که ادامه اعتراف گیری های 25 ساله است، سناریوی دیگری شکل نگیرد، قتل و ترورهای دیگر جانشین قتل و ترورهای 25 ساله نشود.

به این برگ از بازجوئی سعید امامی، مائوئیست سال انقلاب 57 در امریکا و سپس حاج سعید بازگشته به ایران و جا خوش کرده در مهم ترین بخش وزارت اطلاعات و امنیت توجه کنید، تا بتوانید حدس بزنید آنچه که اکنون و بدنبال کودتای 22 خرداد درجریان است چه ریشه هائی دارد و چرا باید فکری برای مجموعه آنها کرد. در آن صورت که روح حاج سعید در کالبد روح الله حسینیان و حسین فدائی و ذوالنور و حسین شریعتمداری حلول نمی کند. اولی قاتلی است که نماینده مجلس کنونی است و دومی جنایتکاری است که می گویند کهریزک زیر نگینش بوده و اکنون در همین مجلس هشتم است و ذوالنور و طائب دو حجت الاسلامی اند که در سپاه و بسیج لانه دارند و شریعتمداری بی نیاز از توصیف است. اگر فکری ریشه ای نشود، حتی این تیم هم که سرنوشت حاج سعید امامی را پیدا کنند، تیم دیگری جانشین آنها می شود. مثل مرتضوی که رفت اما جانشینش همان می کند که مرتضوی می کرد!

یک برگ از بازجوئی تکاندهنده سعید امامی را که محرمانه ترین پرونده امنیتی است بخوانید:

«من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت … حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا” در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا” صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا” صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج ‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.»

  در جلد 16 پرونده صفحه 384 پرونده بازجویی سعید امامی نیز ، هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند که آیا اعدامها رویه امنیتی داشت و با حکم “حفظ نظام از واجبات است” انجام می‌شد یا حکمهای موضوعی نیز داشت ، سعید امامی پاسخی می دهد که شابد بتوان آنرا مهم ترین  فراز بازجوئی‌های وی تلقی نمود.  وی در جواب می‌گوید:

« فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا” و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا” صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها” نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. مثلا” وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می‌کند. آنرا ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا” حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد... »ب»»م