|
اطلاعیه ای با امضای "جمعی از
حقوقدانان ایرانی" به تاریخ 8 مهرماه، همراه با یک توضیح کوتاه
به پیک نت رسیده است. دراین توضیح کوتاه وعده داده شده است که
نام حقوقدانان امضاء کننده این اطلاعیه، به محض فراهم آمدن
شرایط امنیتی لازم، رسما اعلام خواهد شد.
در اطلاعیه مذکور آمده است:
«... بخشی از اخبار و اسناد
تقلبات سازمان یافته و گسترده در انتخابات و کودتای خونین پس
از آن که با سرکوب مردم, دستگیری های غیرقانونی, شکنجه, تجاوز
جنسی به معترضان و کشتار آنان همراه بود را جهانیان از طریق
رسانه های گروهی و گزارشات سازمان های رسمی حقوق بشری دیدند و
شنیدند. همگان دیدند که چگونه آقای خامنه ای در سخنرانی نماز
جمعه خود قبل از بررسی اعتراضات قانونی کاندیداهای معترض,
صریحاً وجود تقلب را انکار کرد. همچنین نهادهائی چون شورای
نگهبان که طبق اصل 99 قانون اساسی ایران وظیفه رسیدگی به
شکایات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد, اسناد و مدارک
معترضان را نادیده گرفت و در مورد آنها تحقیق و بررسی کافی به
عمل نیاورد. همه شاهد بودند که چگونه رئیس و اغلب دیگر اعضای
این شورا که باید در انتخابات بی طرف باشند, در قبل و بعد از
انتخابات برای احمدی نژاد علناً تبلیغ نمودند. کودتاگران هم به
قصد از بین بردن اسناد و مدارک تخلفات, در چند مرحله به
ستادهای کاندیداهای معترض و منازل فعالین این ستادها یورش
بردند و شهود این تخلفات و جنایات بعدی کودتاگران را دستگیر
کردند یا تحت تعقیب غیرقانونی و تهدید قرار دادند. امروز ادعای
عدم اطلاع از این وقایع فجیع و نقض آشکار مهمترین قواعد قانون
اساسی ایران در انتخاب رئیس کشور (که بدون شک یکی از مصادیق
بارز مشمول ماده 46 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین است) و
ادعای ناآگاهی از عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد, از سوی هیچ
کشوری پذیرفته نیست.
احمدی نژاد نماینده مردم ایران
نیست و نمی تواند بیان کننده اراده و رضایت کشور در عرصه بین
المللی باشد. معاهداتی که دولت نامشروع احمدی نژاد در دوران
تصدی خود با سایر کشورها از جمله روسیه یا کشورهای غربی منعقد
نماید, نمی تواند موجب ایجاد تعهد, و در نتیجه مسئولیت بین
المللی, برای ایران شود.
ما درک می کنیم که دولت نامشروع
احمدی نژاد برای برخی دول, بهترین گزینه برای مذاکره و عقد
قرارداد است چرا که با توجه به بحران مشروعیت داخلی و مقبولیت
بین المللی اش, حاضر است به هر تمهیدی دست بزند تا خود را از
بحران نجات دهد و در این راستا از دادن هر امتیاز غیر عادلانه
و نامعقولی خودداری نخواهد کرد. نمونه آن باج هائی است که تا
کنون در دریای خزر و سایر موارد به روسیه داده است و به طور
مستمر توسط آحاد ملت ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
تحمیل تعهدات بین المللی
غیرعادلانه به چنین دولتی با روح حاکم بر بند یک "اعلامیه
مربوط به ممنوعیت فشار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی در زمان
انعقاد معاهده"، در پیوست عهدنامه معاهدات 1969 وین، در
تعارض است.» |
