|
بخش هائی از اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب را که در ارتباط با
ورود همه جانبه سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی کشور صادر شده
می خوانید:
دخالت های سازمان یافته نیروهای مسلح در عرصه رقابت های سیاسی
از انتخابات مجلس پنجم آغاز شد. در انتخابات مجلس هفتم که برخی
نهادهای نظامی احتمالاً با هدف در اختیار گرفتن و کنترل جو و
فضای مجلس به نحوی سازمانیافته برای ورود عناصر خود به مجلس
تلاش کردند، فهم مسیری که این روند لامحاله طی خواهد کرد چندان
دشوار نبود. حضور پررنگ نیروهای نظامی در بالاترین و حساس ترین
سطوح و سیاسی ترین مسئولیت ها در دولت نهم به ویژه نهادهای
مجری انتخابات، مرحله ای گذرا در مسیر حساسیت زدایی از نقض
آشکار قانون و زیرپاگذاشتن اصول و قواعد مسلم و اجماعی برای
تضمین و اداره صحیح یک جامعه آزاد و مستقل به شمار می آمد.
از همان زمان می شد پیش بینی کرد که اگر هدف، کنترل ساختاری
عرصه سیاست و قدرت کشور است، چنین مداخلاتی به حوزه رقابت
سیاسی محدود نمی ماند. حضور سریع و چشمگیر نهادهای نظامی در
فعالیت های اقتصادی و طرح های ملی با قراردادهای چند میلیارد
دلاری از چنین ضرورتی برای تأمین هدف مذکور خبر می داد. چنین
تحولی در دولت نهم و ضرورت تداوم آن به گمان ما یکی از
مهم ترین عوامل تأکید و
پافشاری بر حفظ و بقای دولت مذکور به شمار می آید. آثار این
تأکید و پافشاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم آشکارتر از آن
است که نیازی به تبیین داشته باشد. با توجه به این تحلیل می
توان منطق تحولات انتخابات ریاست جمهوری دهم و نقش و کارکرد
مورد انتظار از این دولت را بهتر درک کرد.
امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند میلیارد دلاری با ترک
تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی، بنگاه های اقتصادی عظیم نیز یکی پس از دیگری از سوی
این نهاد نظامی خریداری می شود. با توجه به این روند، واگذاری
شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومانی
پس از شرکت کشتی سازی صدرا
آخرین نمونه نخواهد بود.
سئوال اصلی این است:
حضور تعیین کننده سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی در حوزه
های اطلاعاتی - امنیتی، سیاسی و اقتصادی تا چه حد با منافع
ملی، مصالح نظام و جامعه ایران سازگار است. تمرکز قدرت
اطلاعاتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در یک نهاد تا چه حد به
مصلحت کشور است؟ با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و
نظامی و سیاسی در عرصه اقتصاد کشور، آیا می توان به فعالیت و
نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور امیدی داشت؟
تملک بنگاه های اقتصادی نظیر شرکت مخابرات ایران و یا شرکت کشتی
سازی صدرا چه ارتباطی با مسئولیت ها و وظایف سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی دارد؟ آیا فعالیت های گسترده عظیم اقتصادی به
بروز فساد در این نهاد نظامی نخواهد انجامید؟ آیا با وجود چنین
نهاد قدرتمندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی و نظامی و سیاسی و
اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکمیت
ملت بر سرنوشت خویش را تضمین کرد؟
با وجود چنین نهادی که هر تصمیم او می تواند تمامی عرصه های
اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداده و
یا روابط و مناسبات موجود در این عرصه ها را مختل نماید آیا از
این پس هیچ دولتی بدون اذن
و موافقت و تأیید آن قادر به ایفای وظایف قانونی خود خواهد
بود؟ آیا انتقال بنگاه های اقتصادی از بخش شفاف دولتی به بخش
غیر شفاف حاکمیت می توان خصوصی سازی نامید؟ آیا انتقال مدیریت
بنگاه های بزرگ اقتصادی به یک نهاد نظامی موجب رشد و شکوفایی
فعالیت های اقتصادی خواهد شد و یا برعکس به سرنوشت بسیاری
ازپروژه های واگذار شده دچار شده و به ورشکستگی و بی رونقی
خوهند انجامید؟
(عنوان براساس مضمون اطلاعیه، از پیک نت است) |
