مجمع روحانیون مبارز، که در آن روحانیون حاکم در زمان حیات آیت الله خمینی جمع اند و نگاهی متفاوت با نگاه امثال احمد جنتی و احمد خاتمی به اوضاع سیاسی کشور دارند، نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند. در این نامه از رئیس قوه قضائیه عملکردی خواسته شده که تفاوت دارد با آن عملی که شیخ احمد جنتی در نماز جمعه دیروز تهران از رئیس قوه قضائیه خواست. جنتی خواهان دستگیری رهبران معترضان به کودتای انتخاباتی را خواستار شد و آنها را به جای کسانی که مردم را کشتند و در زندان به آنها تجاوز کردند جنایتکار نامید، و روحانیون مبارز برخلاف وی خواهان برخورد قوه قضائیه با کسانی شد که کودتا کردند، مردم را به گلوله بستند، در زندان به دختران و پسران مردم تجاوز کردند و شماری وکیل و وزیر و کاربدست 30 سال اخیر جمهوری اسلامی را زندانی کرده و برای اعتراف به کودتای مخملی زیر فشار گذاشته اند.

در نامه مجمع روحانیون مبارز می خوانید:

باسمه تعالی

حضرت آیت الله لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و تحیات

 نزدیک چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن می گذرد. در این دوره زمانی، ملت رشید ایران شاهد ناگوارترین صحنه ها و تلخ ترین حوادث سی ساله اخیر بود. حوادثی که دلسوزان انقلاب و علاقمندان ایران هرگز باور نمی کردند که روزی شاهد چنین صحنه ها و حوادثی باشند. خون هایی به ناحق بر زمین ریخته شده، زنان و مردانی ناعادلانه به بند کشیده شدند و هتک حرمت هایی صورت گرفت که قلم یارای نگارش آن را ندارد.

عملکردهای ناصواب و سوء تدبیرهای آمیخته با خشونت، حیثیت و اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه رفت و فاصله ای عمیق میان دولت - ملت ایجاد نمود و با کمال تأسف تلاش دلسوزان واقع نگر نیز به جایی نرسید و هر صدایی جز حمایت از وضع موجود و همگام شدن با افراطیونی که طعم شیرین قدرت، مانع واقع نگری آنان شده، با واژه هایی از قبیل خیانت، وابستگی به اجانب، براندازی نرم، شرکت در انقلاب مخملی و ... روبه رو شده و ابر غلیظ خشونت و کینه ورزی افق آینده ایران را سیاه و تاریک کرده است.

قوه قضائیه که دستگاه تحت مسؤولیت شما است با اختیارات نشأت گرفته از قانون اساسی می تواند برون رفت از شرایط کنونی و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت- ملت را تضمین کند، مشروط بر آنکه قوه قضائیه براساس تعریف ارائه شده از این قوه در اصل 156 قانون اساسی مستقل بماند و مستقل عمل کند. همان طور که اگر هویت مستقل خود را از دست بدهد و از عهده وظایف و مسئولیت های خود بر نیاید و در نتیجه بازداشت های غیر قانونی و بی دلیل، دادگاه های فاقد شرایط و نمایشهای تلویزیونی ادامه پیدا کند این دستگاه قضایی است که باید علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون ستیزی و بی عدالتی هایی که شمه ای از آن نگاشته می شود نیز پاسخگو باشد.

نگذارید در بر همان پاشنه‌ای که تاکنون چرخیده است بچرخد. میثاق ملی ایرانیان یعنی قانون اساسی نقشه راه شماست. اصولی که ذیلاً آورده می شود مبیّن حقوق شهروندی آحاد جامعه و تعیین کننده حدود و مسؤولیت قوه قضائیه و مسؤولان محترم این قوه است.

قانون اساسی میثاق ملی ایرانیان است که بر ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل روشن، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان، منع شکنجه برای اقرار وکسب اطلاع و همچنین ممنوعیت اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و سوگند تأکید دارد اما آیا در رفتار ضابطان دستگاه قضایی و برخورد بعضی از مسئولان قوه قضائیه نشانه ای از عمل به اصول یاد شده مشاهده می شود؟!

در ارتباط با حوادث قبل و بعد از انتخابات جمع کثیری از چهره های خدوم، با سابقه روشن سیاسی و اجتماعی که بعضاً از مدیران با تجربه و رشد یافته در دامن نظام جمهوری اسلامی هستند توسط عوامل انتظامی و امنیتی بازداشت شده و در شرایط سخت و دشواری به سر می برند. ترکیبی از پیشتازان مبارزه با رژیم ستمشاهی و پیشکسوتان سیاست و مدیریت و پیشقراولان اطلاع رسانی و زبدگان عرصه قلم و مطبوعات کشور مورد سوء ظن قرار گرفته و در بازداشت بسر می برند.

نه بازداشت شدگان امکان واگویی آنچه بر آنان رفته است را پیدا کرده‌اند و نه ما امکانی برای حقیقت یابی کامل در اختیار داریم که بتوانیم تمامی وجوه تخلف را با شما در میان بگذاریم. اما آنچه در دید عموم قرار گرفته و می تواند تا حدودی ما را به کنه واقعیت ها رهنمون شود این است که ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شده اند. شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه های عمومی، نگهداری متهمان در باز داشتگاه های انفرادی که بی تردید یکی از مصداق های شکنجه و آزار متهمان است و ... نمونه هایی از این تخلفات به شمار می آید.

علاوه بر نوع دستگیری و نقض قوانین در مورد افراد بازداشت شده، برخی از مطبوعات و نشریات وابسته به جریان حاکم، حیثیت بازداشت شدگان را مورد تعرض قرارداده و یا از این هم فراتر رفته  و گستاخانه و بی پروا چهره های ماندگار و مفاخری همچون آیت الله سید محمد خوئینی، مؤتمن امام (ره) و دادستان کل کشور و امیرالحاج منصوب از طرف آن حضرت و حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی فرزند فاضل امام (ره)، عضو مؤسس و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز را هدف قرار داده و روزی نیست که نسبتی ناروا، افترایی از بیخ و بن دروغ و اتهامی واهی متوجه این دو عزیز سلاله پاک پیامبر نکنند. هر چند که این دو تنها نیستند و با کمال تأسف چهره های ارزشمند دیگر انقلاب حتی بیت رفیع حضرت امام خمینی(ره) نیز آماج قلم های هتاک قرار می گیرند که قطعاٌ از وقوع چنین تخلفاتی بی اطلاع نیستید.

شگفت این است که صاحبان این قلم های هتاک و نشریات لجام گسیخته از چنان امنیت، آرامش و اطمینانی در برابر آنچه می نگارند برخوردارند که روئین تنی آنان طعنه بر اسفندیار روئین تن می زند. عدم برخورد مسؤولان اجرای عدالت با این رسانه ها به این شائبه دامن زده است که گویا دستگاه قضایی نمی تواند یا نمی خواهد مانع این قلم های هتاک شود. هیچ محکمه ای به این همه هرزه گویی و اهانت رسیدگی نمی کند و یا در صورت رسیدگی نتیجه ای در بر نداشته است.

انتظار جامعه از شما این است که «یومَ تُبلَی السَرائر» را در نظر بگیرید و با ابزار عدالت، چشم پرده دری و هتاکی و اتهام زنی را هدف قرار دهید و به سال ها روئین تنی اینان پایان دهید.