بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب
دو اشتباه محاسبه 
کودتا و ضد کودتا را سینه به سینه کرد

امروز با گذشت نزدیک به سه ماه از انتخابات ریاست جمهوری دهم، مستندات، مواضع و اظهارات وابستگان به جریان حاکم طی این مدت، هرگونه تردیدی را نسبت به حرکت سازمان یافته و از پیش طراحی شده علیه خواست و اراده ملت درجریان انتخابات مذکور منتفی ساخته است. براساس شواهد و مستندات مذکورهجوم گسترده ای که از فردای برگزاری انتخابات علیه احزاب، نهادهای مدنی شخصیت ها و فعالان سیاسی شکل گرفت و طی آن چهره های برجسته و شناخته شده کشور دستگیر و زندانی شدند، از پیش از انتخابات طراحی و برنامه ریزی شده بود و برخی نهادهای امنیتی و نظامی پس از فراهم ساختن مقدمات، از ده روز پیش از انتخابات با درخواست و دریافت احکام عام دستگیری، خود را برای روزهای پس از انتخابات آماده کرده بودند.
این سناریو البته با ظاهر برخورد با آن چه که کودتا یا انقلاب مخملی و مقابله با جنگ نرم خوانده شده است به اجرا درآمد و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و شخصیت های اصلاح طلب با سابقه و شناخته شده کشور به اتهام تلاش برای براندازی نظام دستگیر و در شرایط سخت و هولناک حبس برای اعتراف به این اتهام تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند. مفاد ادعانامه کذایی دادستان علیه ایشان در به اصطلاح دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر و نیز اظهارات صریح مسئولان امنیتی و نظامی از جمله اظهارات برخی فرماندهان نظامی خود مؤید حقایق فوق است.
در این ادعانامه و نیز اظهارات برخی مقامات عالی امنیتی و نظامی کشورمکرراً تأکید شده است که جریان اصلاحات از مدت ها قبل قصد براندازی نظام را داشته و خود را آماده می کرده است تا درانتخابات ریاست جمهوری دهم کار را یکسره کند. کاندیدای به ناحق پیروز انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز به عنوان رئیس دولت نهم بارها از وجود توطئه گسترده بیگانگان و عوامل داخلی آنان علیه نظام در این انتخابات سخن گفته است.
اخیراً نیز فرمانده سپاه پاسداران با صراحت بیشتری این ادعا را مطرح کرده و از چهره های ملی کشور به عنوان رهبران حرکت براندازی نام برده است.
آنان اصلاح طلبان و کاندیداهای اصلاح طلب و ستادهای انتخاباتی ایشان را متهم کرده اند که با سرویس های خارجی ارتباط داشته اند. بنا به ادعای ایشان اصلاح طلبان در این انتخابات به زیر کشیدن رهبری از قدرت را هدف گرفته بودند. آن ها همچنین تأکید کرده اند از مدت ها پیش با هشیاری کامل این تحرکات را زیر نظر داشته اند.

اگر برای تقلب در انتخابات هیچ دلیلی وجود نداشت (که دارد)، اظهارات مذکور برای اثبات مهندسی آراء و دست بردن در نتایج انتخابات اخیر کافی بود، زیرا ممکن نیست دستگاه های اطلاعاتی و نظامی و سیاسی کشور همگی از طرح براندازی مطلع باشند و دست روی دست بگذارند. آنان لابد باید برای شکست این به اصطلاح توطئه اقدامات تعیین کننده و مؤثری انجام داده باشند.
حقیقت این است که اتهام براندازی و انقلاب مخملی یک بهانه و پوششی بر طرح کودتا با هدف تکمیل حاکمیت اقتدار، یکپارچه کردن عرصه قدرت و سیاست، تحقق استبداد و پایان دادن به جمهوریت و مردم سالاری و در یک کلام استحاله نظام است.
در این حرکت قاعدین انقلاب و عافیت طلبان دوران پیش از انقلاب، مخالفان امام و نیروهای انقلاب با استبداد طلبان قدرت پرست متحد شده اند و با نقاب دفاع از امام و انقلاب، نزدیک ترین یاران امام و حتی بیت شریف ایشان را به براندازی و مخالفت با نظام متهم می کنند. آنان با تظاهر به بازگشت به اصالت انقلاب و سیره مرحوم رجایی دست به این قلع قمع وسیع می زنند، نزدیک ترین و صمیمی ترین یاران شهید رجایی را متهم به انحراف و براندازی می کنند و در این توطئه حتی یکی از یاران زنده آن شهید را در کنار خود ندارند.
کودتا گران البته تصور می کردند با هزینه ای اندک قادر به تغییر نتایج انتخابات و اتمام ماجرا هستند. آنان خود را برای مقابله با اعتراضاتی محدود در سطح فعالان سیاسی که با دستگیری و حبس و تصفیه حساب با تعداد معدودی از مخالفان و معترضان و مرعوب ساختن دیگران خاتمه خواهد یافت، آماده کرده بودند. آن ها هرگز آمادگی اعتراضات میلیونی مردم را نداشتند.
اگر اصلاح طلبان در ارزیابی قدرت و دامنه آزادی عمل اقتدارگرایان حاکم برای تقلب، خطا کردند، اقتدارگرایان حاکم نیز در ارزیابی دامنه و حجم واکنش ها و اعتراضات در سطح جامعه دچار خطا شدند.
اشتباه آنان این بود که تصور می کردند آراء چهل میلیون شرکت کننده را می توانند بدون هرگونه اعتراضی به نفع خود مصادره کرده و پشتوانه قدرت خویش در قلع قمع تمام مخالفان داخلی و حل بحران های موجود درعرصه سیاست خارجی قرار دهند. اما چنین نشد و چنین نیز نخواهد شد. اقتدارگرایان به رغم اعمال خشونت حداکثری در ارعاب و سرکوب معترضان که حوادث زشت و اقدامات شرارت بار در کوی دانشگاه و برخی بازداشتگاه ها تنها نمونه ای از آن بود، در اهداف خود ناکام ماندند.
امروز پس از گذشت نزدیک به سه ماه و در پی اعتراضات گسترده و بی سابقه علیه نتایج انتخابات در سطح ملی، ناتوانی در اقناع افکار عمومی نسبت به سلامت انتخابات به رغم تبلیغات سهمگین و تکاپوی تحسین برانگیز رهبران، احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب، کودتاچیان خود را با موج اعتراضات و نارضایتی شدید کانون ها و اقشار مختلف به ویژه مراجع و عالمان دینی به اعمال خشونت علیه مردم و سرکوب معترضان مواجه می بینند.
به رغم تصفیه های گسترده در نظام اجرایی و دستگاه های امنیتی و نظامی، بروز اختلاف و تفرقه عمیق و گسترده در سطح بدنه و نیروهای درون حاکمیت اقتدارگرایان حاکم را در ادامه پروژه ناتمام کودتا دچار دودستگی کرده است. برخی از ایشان که در موفقیت این پروژه ناتمام دچار تردید شده اند ادامه آن را متضمن هزینه های هنگفت برای آینده جریان سیاسی خود ارزیابی کرده، خواهان توقف این روند هستند. اما بخش افراطی معتقد است راهی را که آغاز کرده اند باید به هر قیمت و هزینه ای به پایان ببرند.
اقتدارگرایان افراطی برای پیش برد نظر خود طی روزهای اخیر بیش از پیش بر طبل خشونت و ستیز می کوبند و با تبلیغات هماهنگ و سازمان یافته بر ضرورت ادامه موج دستگیری ها تأکید می کنند. افزایش حجم تبلیغات سراسر کذب و مزورانه سازمان یافته صدا و سیما علیه اصلاح طلبان، حملات هتاکانه و وقیحانه رسانه های ارگان اقتدار علیه شخصیت ها و چهره های ملی و متهم کردن آنان به توطئه و براندازی و تهدید ایشان به دستگیری و ... طی روزهای اخیر بیش از آن که محتوا و واقعیتی داشته باشد، نوعی فضا سازی تبلیغاتی هماهنگ و سازمانیافته بخش افراطی اقتدارگرا با هدف درهم شکستن مقاومت بخش دیگر و ایجاد شرایط لازم برای یکسره کردن کار و تکمیل کودتا است.
در چنین شرایطی مخالفت و اعتراض صریح و آشکار همه شخصیت ها، نهادها و اقشار از مراجع عالیمقام گرفته تا عالمان و روشنفکران و نخبگان و تا احزاب و تشکل ها و فعالان سیاسی، می تواند افراطیون اقتدارگرا را از دستیابی به اهداف ضد انقلابی و ضدملی خود ناکام ساخته زمینه های بازگشت کشور به مسیر صحیح را فراهم کند.

سازمان اهانت ها و هتاکی های اخیر سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران علیه شخصیت های ملی و خوشنام کشور را شدیداً محکوم می کند. تحلیل های سخیف و سبک سردار جعفری که طی آن بخش وسیعی از صادق ترین و شریف ترین شخصیت های این کشور متهم به توطئه براندازی و همکاری با بیگانه شده اند، نتیجه آفت دخالت نظامیان در سیاست است. با کمال تأسف تحلیل های بی مایه مذکور طی ماه های اخیر مبنای تصمیمات، اقدامات نابخردانه و فجایعی شده است که آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی را برباد داده و مصالح ملی کشور را در سطوح داخلی و خارجی با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است.

به عقیده ما ورود افراد اسلحه به دست که بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی کشور را در انحصار خود دارند به عرصه سیاست برای کشور نتیجه ای بهتر و درخشان تر از این درپی نخواهد داشت، زیرا قدرت اسلحه و اقتصاد در عرصه سیاست انگیزه رعایت حقوق شهروندی و آزادی های قانونی مخالفان و التزام به اصول و قواعد رقابت سیاسی را منتفی ساخته، ظرفیت و استعداد لازم برای درک عمیق واقعیات و تحلیل صحیح شرایط را از بین می برد.