سازمان عفو بین ‏الملل، بیانیه تازه ای در ارتباط با حمله به دفاتر محل جمع آوری اسناد جنایات پس از کودتای 22 خرداد و بازداشتگاه ها صادر کرد. دراین بیانیه از دولت ایران خواسته شده امنیت قربانیان تجاوز و شکنجه تامین شده و افرادی که مرتکب این جنایات شده اند محاکمه شوند. حوادث اخیر- حمله به دفاتر- به این نگرانی دامن زده است که ماموران قضایی قرار است از اطلاعات ضبط شده، برای شناسایی هویت قربانیان تجاوز و شکنجه که آماده ادای شهادت علیه عاملان این اقدامات هستند زیر فشار قرار بدهند.

درهمین بیانیه دبیرکل سازمان عفو بین ‏الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست  از سرپوش گذاشتن بر پرونده‏ شکنجه و آزار معترضان به نتیجه انتخابات جلوگیری کند و به کارشناسان بین ‏المللی شکنجه و اعدام‏های غیرقانونی برای سفر به ایران و انجام تحقیقات مستقل اجازه سفر بدهد.