به دنبال برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات، احمدی نژاد عملا خود مدیریت مهمترین نهاد امنیتی کشور را عهده دار شده و در حال اجرای پروژه تصفیه حساب است. به دنبال برکناری دو هفته پیش حاج حبیب الله ( معاونت فرهنگی)، خزایی ( ضدجاسوسی) اکنون نوبت فیروز آبادی معاون فنی وزارت و منصوری معاون پارلمانی رسیده است. برکناری "معین" معاونت حفاظت نیز قطعی شده است. از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات تا کنون چنین تصفیه حساب یکجا با انگیزه های سیاسی بی سابقه بوده است.

شنیده های موثق حاکی از این است که تیم امنیتی با مدیریت "ح.ط" و "ا.س" و مشورت ..... ( که خود سابقه طولانی در این وزارتخانه داشته است) در حال اجرای این پروژه هستند و درصددند به آرزوی دیرینه برخی افراد و جریان ها جامه عمل بپوشانند. آرزوی تبعیت وزارت اطلاعات و بدنه کارشناسی آن از جریان های تند بیرونی آرزویی بود که در دوره مدیریت یونسی بر این وزارتخانه و موفقیت در استقلال این نهاد با مانع جدی روبرو شده بود. این جریان معتقد است با وجود روی کار آمدن اصولگرایان محسنی اژه ای نتوانست تغییرات لازمه را ایجاد نماید و عملا مدیران مستقل دوره اصلاحات کماکان نبض این وزارتخانه را در دست داشتند. تا آنجا که گفته می شود احمدی نژاد در یک دیدار اتفاقی با علی یونسی با کنایه او را وزیر در سایه خوانده بود .جریان تندرویی که سالها با ایجاد سازمان امنیت موازی در دیگر نهادها به دنبال اهداف خود بود، اینک در خلا ایجاد شده و در حالیکه از وزیر (که باید مجتهد و مستقل باشد) خبری نیست در حال اجرای این پروژه است. موضوع آنجا نگران کننده می شود که بدانیم معاونین برکنار شده همچون حاج حبیب الله از خوش نام ترین و مستقل ترین مدیران بوده اند و هیچ گاه گرایش سیاسی به جریانها نداشته اند و مورد اعتماد مجموعه این وزارتخانه به حساب می آمده اند. خبرها حاکی از آن است که عدم همراهی بدنه کارشناسی و مدیران مستقل این وزارتخانه با سناریوی کودتای مخملی انگیزه اصلی تیم امنیتی مذکور در اجرای این پروژه است. با وجود آشنایی این افراد با نحوه تصمیم گیری در این وزارتخانه این نوع رفتار عجیب به نظر می رسد، چرا که وزارت اطلاعات از معدود نهادهایی است که تصمیمات در آن اساسا ناشی از کار کارشناسی است و تغییرات معاونین بدون توجیه بدنه کارشناس نمی تواند موجب تغییر چندانی شود. از همینجاست که نگرانی بیشتر می شود. نگرانی از تلاش برای تغییرات گسترده حتی در بدنه کارشناسی. تغییراتی که در صورت تحقق لطمات جبران ناپذیری را به مهمترین نهاد امنیتی کشور وارد می کند و آن را از یک نهاد مستقل و کارشناس به یک نهاد گوش به فرمان و سیاسی افراطی تبدیل می کند. تا جایی که نهادی که باید چشم نظام باشد به مشت تبدیل می شود آنهم مشتی به فرمان گروهی خاص.