محسن امین زاده، رئیس ستاد اصلاح طلبان طرفدار میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری، بدنبال حضور فرمانده نیروی انتظامی در سیمای جمهوری اسلامی و دروغ بافی در غیاب آنها که می توانند پاسخ او را بدهند اما در زندان اند و اسیر، نامه ای از زندان اوین خطاب به رئیس صدا و سیما نوشت. در این نامه آمده است:

ریاست محترم سازمان صدا و سیما

با سلام، پنج شنبه شب مورخ ۲۸/۱۱/۸۹، در برنامه “دیروز، امروز، فردا” شبکه ۳ سیما، فرمانده نیروی انتظامی مطالبی در مورد فعالیت ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی(ستاد قیطریه) در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح کردند که عاری از حقیقت بوده و احتمالاً ساخته و پرداخته عواملی بوده که انتخابات ریاست جمهوری را به یک بحران برای کشور تبدیل کردند.

در بهمن ماه سال گذشته اکاذیب مشابهی توسط آقای حسینیان از مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی مشابه مطرح شد. اینجانب در زندان تکذیبیه ای خطاب به شما نوشتم و درخواست کردم توضیحاتم در آن برنامه پخش شود و یا امکان مناظره اینجانب با ایشان فراهم شود. تلاش کردم نامه را از زندان ارسال کنم اما ممکن نشد. ادعای بازجویان در مورد تلاش مسئولین برای ترمیم فضای امنیتی در کشور نیز این امید را به وجود آورد که بزودی به همه تخلفات، پرونده سازی ها، دروغ پردازی ها و تهمت زدن ها، در فضایی سالم و منصفانه رسیدگی خواهد شد. حال تکرار دوباره این دروغ ها، آن هم از زبان عالی ترین مقام انتظامی کشور، ضرورت این اقدام را دو چندان کرده است. در این برنامه، مشابه برنامه سال گذشته ادعا شد که: در ستاد قیطریه فعالیت غیرقانونی اینترنتی بوده، شبکه بی بی سی در ستاد فعال بوده و مأموران امنیتی برای متوقف کردن این فعالیت های خلاف قانون به ستاد مراجعه کرده اند.

اینجانب به عنوان مسئول ستاد قیطریه به صراحت اعلام می کنم که تمامی این ادعاها کذب محض است. در حقیقت تمام فعالیت های ستاد قیطریه در ایام تبلیغات انتخاباتی و تا لحظه تعطیلی قانونی و بدون هر گونه تخلف بوده است. رسانه های فارسی زبان خارجی از جمله بی بی سی، نه تنها در ستاد دفتر و نماینده نداشته اند بلکه اعضای ستاد حتی یک مصاحبه هم با این رسانه های فارسی زبان نداشته اند.

حمله کنندگان به ستاد در ساعات رأی گیری با لباس شخصی، با ظاهری شبیه اوباش، مسلح به سلاح گرم، باتوم، پنجه بکس، اسپری اشک آور و فاقد هر گونه حکم قضائی و حتی مدرک شناسائی بودند و در حمله به ستاد با باتوم و پنجه بکس و گاز اشک آور به جان مردم افتادند. مسئولان ستاد که حمله آنان را اقدامی برای اخلال در برگزاری انتخابات تلقی کردند، فوراً از پلیس تهران استمداد طلبیده و با امید رسیدگی به تخلفاتشان، آنان را تحویل پلیس دادند.

برای روشن شدن بیشتر مسئله به تشریح این ماجرا و مسائل مرتبط با آن می پردازم:

ظاهر و رفتار مهاجمان چیزی جز آشوب گر بودن آنها را نشان نمی داد. فوراً از پلیس ۱۱۰ کمک خواسته شد. افسر پلیس ۱۱۰ نتوانست افراد را شناسایی کند و از فرماندهی پلیس تهران کمک خواست. معاون پلیس امنیت در ساعت ۵ بعد از ظهر در محل حاضر شد و پس از مشاهده مهاجمان و شنیدن اظهارات حاضران، با مهاجمان گفتگو کرد و نهایتاً اعلام کرد که متأسفانه مهاجمان مأمورانی هستند که بدون حکم قضائی و دستور مقام مافوق دست به این اقدام زده اند و با آنان برخورد انضباطی جدی صورت خواهد گرفت. با درخواست وی در ساعت ۲۰ مسئول پلیس امنیت در محل حاضر شد و از مسئولان ستاد درخواست کرد که از تخلف مهاجمان چشم پوشی کنند و برای آرام کردن اوضاع و متفرق کردن مردم مقابل ستاد به پلیس کمک کنند. مسئولان ستاد با اعتقاد به ضرورت جلوگیری از هر اخلال در روز انتخابات، در مقابل تعهد اخلاقی مسئول پلیس امنیت برای برخورد با مهاجمان، با خروج آنها تحت کنترل پلیس تهران موافقت کرده و از مردمی که با نگرانی در مقابل ستاد تجمع کرده بودند خواستند که با پلیس همکاری کرده متفرق شوند.

بیست و پنج روز پس از دستگیری اینجانب، یعنی هفته سوم تیرماه ۸۸، برای اولین بار بازجویان مطرح کردند که پلیس مدعی فعالیت شبکه بی بی سی در ستاد قیطریه است و این موضوع منشاء بازجویی های مفصلی شد. اینجانب ضمن رد ادعا توضیح دادم که تا چه حد این ادعا واهی است زیرا اعضای ستاد حتی از مصاحبه با شبکه فارسی زبان بی. بی. سی نیز خودداری می کردند. همچنین تأکید کردم که به احتمال زیاد عاملان حمله بحران ساز و مسئله آفرین به ستاد، مورد مؤاخذه قرار گرفته و برای فرار از مسئولیت این قصه دروغین را جعل کرده اند. در بازجویی ها ادعای پخش فیلمی از داخل ستاد قیطریه از شبکه بی. بی. سی هم مطرح شد که در پاسخ توضیح دادم که قطعاً این ادعا نیز دروغ است و تنها فیلم داخل ستاد قیطریه توسط افراد ستاد روی سایت ستاد منتشر شده است. اگر فیلمی در خبرها از حمله به ستاد پخش شده حتماً توسط مردم یا خبرنگاران از خیابان جلوی آن گرفته شده است.

این اقدام بی سابقه توسط لباس شخصی هایی انجام شد که معلوم شد جزو کادر نیروی انتظامی کشور هستند. این تهاجم خشونت بار مؤید شایعاتی بود که از چند روز قبل درباره برنامه ریزی گروهی از مأموران امنیتی و نظامی برای بر هم زدن انتخابات ریاست جمهوری در صورت بالارفتن احتمال پیروزی مهندس موسوی پخش شده بود.

طبعاً طرفداران کاندیدای برنده، در روز برگزاری انتخابات هرگز دست به اقدامی نمی زند که باعث اخلال در انتخابات و سوء ظن نسبت به سلامت آن شود. اقدام اخلال گرانه مأموران مسلح طرفدار یک نامزد مؤید آن بود که اولاً از نظر آنها روند انتخابات به نفع کاندیدای مورد نظر آنها پیش نمی رود و وی بازنده است و نتیجه را واگذار خواهد کرد و ثانیاً احتمال آنکه آنان قصد برهم زدن انتخابات را داشته باشند جدی است.

حمله لباس شخصی ها به ستاد حامیان مهنس موسوی در زمان برگزاری انتخابات، اولین خبری بود که در سطح ایران و حتی در سطح جهان به منزله آغاز نا بسامانی و اغتشاش در انتخابات ریاست جمهوری تلقی گردید. بی تردید اگر روزی قرار شود در فضائی سالم، عادلانه و اخلاقی به بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و عوامل واقعی پشت پرده ایجاد این بحران رسیدگی شود، پرونده این آشوب گران آغازگر بحران، حتماً اولویت خواهد داشت.

در پایان تأکید می کنم که:

أ‌.این مطالب صرفاً تشریح گوشه ای از اتهامات ساختگی و جعلیاتی است که پرونده های دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را تشکیل می دهد. صدها نفر با چنین پرونده هایی، از دادگاه های تحت کنترل نیروهای امنیتی، اطلاعاتی محکومیت های سنگین گرفته اند و در زندان به سر می برند.

چه اتفاقی افتاده است که فرمانده نیروی انتظامی پس از نزدیک دو سال، رسماً در رسانه ملی مسئولیت عملیات خلاف و بحران ساز عده ای آشوبگر آغاز کننده بحران در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد و به توجیه اقدامات غیرقانونی آنان می پردازد.

صرف نظر از آنکه با این پیشنهاد موافقت شود یا نه و اصولاً چه بر سر زندانیان سیاسی بیاید، در صورتیکه واقعاً احتمال دخالت دشمن در ایجاد بحران در انتخابات سال ۸۸ جنبه تبلیغاتی ندارد و باعث نگرانی مسئولان است، توصیه می کنم به صورت جدی و فوری به وضعیت عاملان و هدایت کنندگان حمله به ستاد قیطریه در ساعات برگزاری انتخابات به عنوان آغازگران بحران در انتخابات ریاست جمهوری و روابط پنهان احتمالی آنان رسیدگی شود و اجازه داده نشود آنان با تکرار اکاذیب و فرار به جلو، خود را از مسئولیت و پاسخگویی نسبت به این اقدام توطئه آمیز مصون نگه دارند.