از یک روز پیش از اربعین، تا یک روز بعد از اربعین، یعنی یک روز پیش و یک روز پس از تعطیل سه شنبه ای که گذشت، میان حکومتیان و مجلسیان بحث بر سر نامه ایست که احمدی نژاد در مخالفت با مصوبه مجمع مصلحت نظام نوشته و آن را پس از تکثیر، میان عده ای از نمایندگان مجلس پخش کرده و احتمالا برای دیگر مقامات و زیر دست های آنها نیز پست کرده است!

دعوا بر سر تغییر و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی است که از احمدی نژاد گرفته شده و به روسای سه قوه داده شده است. احمدی توکلی در مجلس و روابط عمومی مجمع مصلحت، هرکدام در مخالفت با نامه احمدی نژاد مطالبی را منتشر کرده و دلائلی را در باره این مصوبه اعلام کرده اند. تردید نیست که وقتی مردم دولت و حکومت را کودتائی می دانند و قبول ندارند، از کنار مصوبه و نامه و اعتراض هائی از این نوع نیز می گذرند و به آن اهمیت نمی دهند.

اما در نامه نسبتا مفصل احمدی نژاد چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. او می نویسد:

«... تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل ۱۱۲) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف – که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است – انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند. چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند. »

1- او حق دارد. تغییر قانون اساسی تنها مطابق همان شرایطی که وی بر شمرده ممکن است. اما، از او باید سئوال کرد، کدام بند از اصول قانون اساسی به رهبر و مجمع مصلحت نظام اجازه داد اصل مهم 44 قانون اساسی را تغییر داده و آن را تبدیل به اصل خصوصی سازی کنند؟ درحالیکه آن اصل، مربوط به سه بخشی بودن اقتصاد ایران – دولتی، تعاونی و خصوصی- بود، با سمت گیری به سود اقتصاد تعاونی. با تغییر همین اصل از قانون اساسی است که واگذاری بخش دولتی اقتصاد به شرکت های وابسته به سپاه ممکن شد و متعاقب آن طرح صندوق بین المللی پول تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" به اجرا گذاشته شد و شماری از فرماندهان آبروباخته سپاه، بنام پاسداران انقلاب، پاسدار و مجری فرامین صندوق بین المللی پول شدند. همان طرحی که اکنون مخالفت با آن در خاورمیانه به یک حریق تبدیل شده و در حال سرایت به تمام منطقه است.

2- آقای احمدی نژاد در نامه خود مدعی همراهی مثال زدنی مردم با طرح حذف یارانه ها شده و آن را با ایثارگری و امدادهای غیبی دوران جنگ مقایسه کرده است. اگر واقعا چنین است، چرا فرماندهان بسیج و سپاه، درآستانه اجرای این طرح و پس از اجرای آن مخالفان این طرح را تهدید به سرکوب کرده بودند و می کنند؟ در صورت صحت این ادعا و این همراهی، اظهار نظر و یا بیانیه چند چهره سیاسی در نقد این طرح چه تاثیری می توانست در اراده مردم برای همراهی داشته باشد؟ چرا کوچکترین مصاحبه و اظهار نظر در نقد این برنامه مساوی است با بازداشت و زندان انفرادی؟ چرا این طرح و یا تغییر اصل 44 قانون اساسی به رفراندوم گذاشته نشد؟ چرا نتایج این امداد غیبی اکنون مثل حریقی که به خرمن خشک در افتاده باشد، کشورهای خاورمیانه را یکی پس از دیگری در می گیرد؟

3- آقای احمدی نژاد، دراین نامه نیز یکبار دیگر خود را منتخب مردم معرفی کرده است. اما، مردم معتقدند او منتخب رهبر و فرماندهان سپاه است و با کودتا بر سر کار مانده است. اگر غیر اینست، چرا اجازه کوچکترین تظاهرات خیابانی به مردم داده نمی شود؟ چرا زندان ها را پر کرده اند؟ چرا احزاب را ممنوع کرده و دهان مطبوعات را دوخته اند؟

4- براستی ایشان خود یکی از آنهائی نیست که باید پشت سد مستحکم قانون اساسی بایستند و از دیوار آن بالا نروند و اختناق در کشور برقرار نکنند؟ حقوق مردم در قانون اساسی را زیر پا نگذارند؟ و اصول و بندهای مردمی قانون اساسی را زیر پا نگذاشته و از روی این سد عبور نکنند؟

آیا همه اینها خلاف قانون اساسی که احمدی نژاد سنگ آن را در این نامه به سینه زده نیست؟ مملکتی که در آن قانون از لوله تفنگ بیرون می آید و باطوم در خیابان و تازیانه در زندان یاوران این قانون اند، سخن از قانون و قانون اساسی گفتن خنده دار نیست؟ آن مجلسی که ایشان برای اکثریت نمایندگان آن که از قماش روح الله حسینیان اند نامه نوشته، واقعا اعتبار قانونی دارد که رئیس جمهور غصبی و کودتائی که خود از ناقضین اصلی قانون اساسی است، از آن طلب پایبندی به قانون اساسی را داشته باشد؟