در جمهوری اسلامی قرار نبود نماد اسلامیت آن، افراد و گرایش هایی شوند که زبانشان جز به خشونت گشوده و عملشان جز به حذف معطوف نیست و شرع و قانون را جز در جهت قدرت داشتن یک جریان خاص تفسیر نمی کنند. قرار نبود که نماد جمهوریت این نظام کسانی باشند که در توهم مدیریت جهان مهم ترین سرمایه های طبیعی و اجتماعی کشور را به راحتی بر باد دهند و قرار نبود که نماد ایرانیت کشور کسانی شوند که برای کسب قدرت، میراث تاریخی و گذشته پرافتخار ایران را به بازیچه و کاریکاتور تبدیل کنند. قرار نبود که مراجع و علما و روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و کارگران و زنان و اقوام و احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانه های مستقل از آزادی بیان و آزادی بعد از بیان محروم شوند و حقوق صنفی و سیاسی خود را از دست بدهند و ایران پس از انقلاب و رحلت امام بالاترین رتبه ها را در اعمال محدودیت های امنیتی و قضایی و حقوقی بدست آورد. قرار نبود در این نظام چهره فقر و فساد و تبعیض با گزارش ها و آمارهای دروغ پنهان شود و فرار مغزها و سرمایه ها و فساداداری و قانون گریزی دستگاه اجرایی کشور روز به روز سرعت بیشتری بگیرد. امروز به جای ارزشهای اخلاقی که انقلاب اسلامی در پی آن بود شاهد رواج ضداخلاقی ترین اقدامات و بی پایه ترین تهمت ها و افتراها و فحاشی ها از سوی دستگاههای رسمی، رسانه به اصطلاح ملی و تریبون ها و رسانه های وابسته به دولت نسبت به مخالفین و منتقدین هستیم. باید نگران بود که حساسیت نسبت به تضییع حقوق اساسی شهروندان کم شود و دستگاه قضایی مستقل که از اهداف مفروض این نظام بود، به اذعان برخی مسئولین آن قربانی صدور احکام ابلاغی نهادهای امنیتی شود. باید نگران بود که چرا امروز بالاترین مقامات اجرایی صریحاً از عمل به قانون طفره می روند و رسماً راه را برای فرار از پاسخگویی و استبداد درعمل باز می کنند. باید نگران بود که چرا شعار جذب حداکثری و دفع حداقلی در عمل به دفع فراتر از حداکثر و جذب کمتر از حداقل تبدیل شده و هر روز نیروها و مجموعه های جدیدی از دایره اثرگذاری دفع می شوند. باید نگران بود که چرا سخن دلسوزان این نظام و کشور از اصلاح طلب و اصول گرا و از روحانی و دانشگاهی و از پیر و جوان به جای آنکه شنیده شود ملعبه دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی می شود. باید نگران بود که چرا وحشت از انتخابات آزاد به حدی شده است که پیشنهادهای مشفقانه و اصلاح طلبانه جناب آقای خاتمی و دلسوزان دیگر که بیان حداقل هایی قانونی برای خروج کشور از این وضعیت نگران کننده است، دست اندرکاران را چنین آشفته می کند که درهمه تریبون های رسمی و غیررسمی زبان به فحاشی واتهامات ناروا باز کنند. تجربه 32 ساله ملت ما و تامل در آنچه امروز در تونس و مصر و یمن و اردن و سراسر منطقه خاورمیانه می گذرد، این است که باید به این نگرانی ها به صورتی عاجل پایان داد و به خواسته های ملت در دوره انقلاب بازگشت و نتیجه اراده مردم را در اعمال حق حاکمیت و در سرنوشت خودشان عملاً پذیرفت. این راه چیزی نیست جز بازگشت کامل و بدون تنازل به قانون اساسی و پذیرش حقوق ملت، همانگونه که در آن تصریح شده است. قبول عملی این راه یعنی تن دادن به قواعد دموکراسی در چارچوب قانون اساسی وبا اتحاذ روشهای کم هزینه و مسالمت آمیز .

کافی است برای مقایسه سود و زیان این راه، کشورهایی که راه دموکراسی و اصلاحات را انتخاب کردند، یا از آن فرار کردند و سرنوشت دولت هایی نظیر ترکیه و مصر را با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم چگونه اولی توانست با اقداماتی مدنی و عقلانی در منطقه حتی سرمشقی برای حرکت های اسلامگرایانه شود و دومی با امنیتی کردن کشور و بستن راه اصلاحات و انتخابات وروش های قانونی، جامعه را به مرحله انفجار برساند. ما بر همین اساس اعلام می کنیم که تا دیر نشده است باید فضای بسته و نگران کننده و یک طرفه کنونی را شکست و راه را برای جبران آنچه به خصوص پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بوجود آمده است باز کرد. حداقل های این کار همان است که بارها و بارها از زبان آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و شخصیت ها و گروههای مذهبی و سیاسی کشور و حتی اصول گرایان دلسوز بیان شده است.