بخش هائی از مقاله ای به قلم مصطفی تاج زاده که در سایت "نوروز" منتشر شده است:

من جنبش سبز را معادل یک حزب و جناح نمی‌دانم، چرا که ویژگی های یک گفتمان را دارد. جنبش سبز گفتمان به رسمیت شناختن حقوق دیگران بر مبنای به رسمیت شناختن حق بشر است که ادامه تکاملی گفتمان" نوفل لوشاتو" و گفتمان "دوم خرداد" است. این جنبش بر اساس فرهنگی دموکراتیک استوار است که رقیب را «خس و خاشاک» نمی‌داند و هیچ فرد و گروهی را «هیچ» نمی‌‌خواند و "ناموجود" نمی‌انگارد و به آزادی و برابری حقوقی همه انسان‌ها اعتقاد دارد. به دلیل همین ویژگی، هر ایرانی با هر موضع فکری و سیاسی و از جمله هر اصولگرایی که آنچه برای خود نمی‌پسندد، برای دیگری نیز نپسندد، یعنی طرفدار مطبوعات آزاد باشد، از آزادی احزاب مستقل از ایدئولوژی آنها و مشروط به التزامشان به قانون اساسی دفاع کند و حقوق شهروندان مندرج در فصل‌های سوم و پنجم قانون اساسی را برای همه ایرانیان به رسمیت بشناسد، عضو جنبش سبز به شمار می‌آید. بنابراین هر شهروندطرفدار انتخابات آزاد، ولو به مهندس موسوی رأی نداده باشد، عضو جنبش سبز است.
تحقق دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی در ایران کنونی از خلال تلاش برای اجرای اصول نقض شده قانون اساسی (از قبیل اصول مربوط به آزادی اندیشه و قلم و بیان، تجمع و تحزب و انتخابات و سبک زندگی و نیز منع شکنجه و تفتیش عقاید و اصل ۲۷) و همچنین اصول مربوط به مشارکت اقوام ایرانی در فرایند ایران‌‌سازی دموکراتیک آن (اصول ۱۵ تا ۱۹) می گذرد. به همین دلیل"اجرای بدون تنازل قانون اساسی" کم هزینه‌تر، سریعتر و باحمایت مردمی بیشتری جنبش سبز را به مقصد خود که استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزاد با همه لوازم آن است می رساند تا این که اصل قانون اساسی را نفی کنیم و به خشونت ورزان برای نقض بیشتر و خشن تر حقوق شهروندان بهانه و میدان دهیم و هزینه فعالیت های سیاسی را بالا ببریم. متأسفانه تکرار برخی رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگر رژیم پهلوی در عبور از حقوق اساسی ملت، ارائه روایت دموکراتیک از قانون اساسی را به نسل جدید دشوار، و زبان اقتدارگرایان را در نقد رژیم ستمشاهی الکن و زمینه را برای دموکراتیک نمایی بازماندگان رژیم گذشته مهیا کرده است.

 تجربه ملل دیگر نیز بیانگر آن است که قانون اساسی زیر نور سبز حضور مردم می تواند به گونه ای کاملاً متفاوت با شرایطی که زیر برق سر نیزه های نظامیان مداخله گر در سیاست قرار گیرد، «دیده» و «خوانده» شود. بر این اساس به نسل جوان عرض می‌کنم تأمین حقوق فردی و جمعی شهروندان در درجه اول به خواست و اراده مردم وابسته است که با قانون اساسی و در واقع با عرصه تعیین سرنوشت چگونه مواجه می‌شوند و آن میثاق ملی را چگونه تفسیر و اجرا می کنند.
تک ‌تک اصول قانون اساسی در یک فضای گفت و شنودی و توسط نمایندگانی بحث شد و به تصویب رسید که مساله اصلی آنان نه "تامین امنیت" که جلوگیری از بروز دیکتاتوری بود و از خفقان و شکنجه و سلب آزادی‌ها و نقض حقوق ملت در دوران ستمشاهی رنج زیادی کشیده بودند. به همین دلیل می‌کوشیدند تضمین قانونی و حقوقی برای عبور از دوران تاریک دیکتاتوری به ملت دهند تا جمهوری اسلامی ایران با استبداد و اختناق و نیز با انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی مواجه نشود. اگر هنگام تدوین قانون اساسی می‌بینیم که برای تصویب اصل «منع شکنجه» یا «منع تفتیش عقاید» موشکافی‌های عالمانه و حقوقی به عمل آمد، باید توجه کنیم که تدوینگران قانون اساسی همه آن شکنجه‌ها و اعتراف‌سازی‌ها و «شاها سپاس» سازی‌های ساواک را در حافظه خود داشتند. به همین دلیل احترام به حافظه تدوین کنندگان قانون اساسی و تبدیل آن را به حافظه اجتماعی راهگشای استقرار کم هزینه و مطمئن تر دموکراسی در ایران می‌دانم(۵).

ما به تجربه دریافته‌ایم شکل حکومت نیز تعیین کننده دمکراتیک یا دیکتاتور بودن رژیم نیست. چه بسیار نظام های سلطنتی (انگلستان، بلژیک، سوئد و ...) و حتی امپراطوری (ژاپن) که دموکراتیک اداره می شوند و چه بسیار حکومت های جمهوری (مصر،سوریه و ...) که در آنها استبداد حرف اول را می زند. بنابراین آنچه یک رژیم را دموکراتیک می کند. اراده ملی، سنن و نهادهای دموکراتیک، دستگاه قضایی بی طرف، انتخابات آزاد و شهروندان مسئول است. نمونه بومی آن را ما خود سه دهه پیش تجربه کردیم.وقتی ایرانیان در سال ۱۳۵۷ قیام کردند، رژیم شاه مجبور شد یکی پس از دیگری اصول قانون اساسی مشروطیت را اجرا کند. زندانیان سیاسی را آزاد، مطبوعات را به طور نسبی از زیر تیغ سانسور خارج و بعضی مقامات را به دلیل فساد مالی دستگیر کند و حتی از انحلال ساواک و برپایی انتخابات آزاد و تشکیل کابینه توسط اعضای جبهه ملی یا نهضت آزادی سخن به میان آورد. بین سال ۱۳۵۵ که در آن قانون اساسی محلی از اعراب نداشت و سال ۱۳۵۷ که محمدرضا شاه مکرر اعلام می‌کرد حاضراست تمام اصول قانون اساسی مشروطه را اجرا کند، چه فرقی است جز بیداری مردم وخیزش عمومی آنان؟ پس نمی توان گفت در همه کشورهایی که قانون اساسی قابل قبول و دموکراتیک دارند لزوما دموکراسی هم حاکم است. زیرا این نوع رژیم های دیکتاتور دارای قانون اساسی دموکراتیک هستند اما به علت ضعف فرهنگ عمومی و سیاسی و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی قدرتمند و سراسری و نیز رخوت و بی تفاوتی شهروندانشان به صورت استبدادی و بعضاً با اعمال قهر و زور عریان اداره می شوند. از سوی دیگر کشوری مانند انگلستان بدون داشتن قانون اساسی مدون، شبیه آنچه اکثر قریب به اتفاق کشورها دارند، قدیمی ترین دموکراسی جهان به شمار می رود. در این کشور نهاد سلطنت از قرون وسطا به یادگار مانده و هنوز نزد شهروندانش و نیز نزد اغلب کشورهای مشترک المنافع بریتانیا از احترام برخوردار است. اما به علت حضور نهادهای مدنی قدرتمند مانند احزاب و مطبوعات آزاد، فرهنگ عمومی و سیاسی دموکراتیک، روش ها و سنت های دموکراتیک مانند انتخابات آزاد و پذیرش حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، دستگاه قضایی مستقل، توازن قوا و ... نهاد سلطنت نیز مجبور است دموکراتیک رفتار کند و سخن بگوید. با توجه به دلایل و موارد فوق پافشاری بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" را منطبق با شرایط ایران و متناسب با روح جنبش سبز می دانم که جنبش زندگی است؛ چراکه این راهبرد؛

اولا از حمایت اکثریت شهروندانی برخوردار است، که در صورت تضمین آزادی انتخابات در آن شرکت می‌کنند.

ثانیا استفاده از امکانات عمومی و ملی و قانونی را برای رهبران و علاقه مندان و وابستگان جنبش سبز به مراتب بیشتر ممکن می کند.

ثالثاً افشاگر حزب پادگانی است و نشان می‌دهد که به حاکمیت قانون و اجرای کامل قانون اساسی باور ندارد و "قانون اساسی را برای همه ایرانیان" نمی خواهد.

رابعاً مانع اعمال خشونت گسترده و مستمر حزب پادگانی می‌شود و از تحمیل هزینه های سنگین به مردم جلوگیری می‌کند.

به عبارت دیگر اگر قبول داریم که تمام تلاش حزب پادگانی تلاش برای جنگی، نظامی و امنیتی کردن شرایط و فضای کشور است تا نقص حقوق مردم را توجیه کند، باید گفت راهبرد و شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" می تواند تلاش فوق را افشا و تا حدود زیادی حزب پادگانی را خلع سلاح کند. یعنی اعمال خشونت وسیع و عریان را ناممکن کند یا آن را به حداقل ممکن برساند. به باور من با این روش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد ممکن می شود بدون آنکه بالضروره در آن متوقف شود.(۶)گذشته از نکات فوق راهبرد و شعار مزبور اصولگراها را به دو اردوگاه تقسیم خواهد کرد و صف اقتدارگراهایی را که همچون طالبان به "اسلام بدون حقوق بشر" معتقدند و جامعه اسلامی را «تک صدا» می‌دانند، از صف اکثریت محافظه کارانی که مخاطرات مطلقه و متمرکز شدن قدرت و حاکمیت "خوارج های جدید" را روز به روز بهتر درک می کنند و بنابراین حاضرند حقوق دیگران را به رسمیت بشناسند و با آنان به رقابت سیاسی بپردازند جدا و ریزش حزب پادگانی را بیشتر می کند. این روند فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف جنبش سبز زندگی فراهم می کند.

می دانم که ترس‌ سازی حزب پادگانی علیه امید سازی مشارکتی ملت، فرآیندی است که از مدت‌ها قبل از برپایی انتخابات ۸۸آغاز شده و همه تلاش‌ حزب پادگانی امنیتی- نظامی کردن فضا و شرایط است تا تمرکز بیشتر قدرت و تنگ تر کردن دایره «خودی‌ها» موجه جلوه کند و به این ترتیب راه نفس کشیدن را بر هر منتقدی ببندد. ولی دقیقا به همین دلیل معتقدم یکی از شعارهای اصلی جنبش سبز باید «قانون اساسی برای همه ایرانیان» باشد تا ضمن گرفتن بهانه از نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست و انتخابات و نیز کوشش برای عادی‌سازی شرایط، سیاست‌ورزی قانونی را تسهیل و هزینه آن را کاهش دهد تا استقرار دمکراسی و بر پایی انتخابات آزاد در محیطی غیر نظامی و غیرامنیتی ممکن شود.(۷)

امیدوارم جنبش سبز اجازه ندهد قانون‌شکنان قدرت‌پرست همان بلایی را بر سر قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی بیاورند که رژیم پهلوی بر سر قانون اساسی مشروطیت آورد زیرا که این جنبش را قادر به اصلاح نواقص قانون اساسی موجود و رفع معضلات اجرایی آن می دانم.

مشارکت عظیم مردم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، زیبا، بزرگ و باشکوه بود. متأسفانه حزب پادگانی تصویر امنیتی نادرستی از آن عزم ملی داشت. به همین دلیل پیروزی آقای موسوی را مساوی شکست نظام ارزیابی می‌کرد وبا اقدام های غیر قانونی و غیر اخلاقی خود هزینه زیادی به ملت وارد و موقعیت، اقتدار و حیثیت کشور را مخدوش کرد.

همه کوشش حزب پادگانی را آن می دانم که آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات، تشکل های مردم نهاد (NGO)، اتحادیه ها و سندیکاها و سرانجام آزادی انتخابات را منتفی کند. پس اگرافکار عمومی از «قوه» به «فعل» در آید و به "نیرو" تبدیل شود، شبیه آنچه در یکسال گذشته مشاهده کرده‌ایم، حزب پادگانی مجبور خواهد شد دیر یا زود تسلیم مطالبات قانونی مردم شود و حقوق و آزادی های آنان را محترم شمارد.