تونس، بسرعت خود را برای دوران پس از دیکتاتوری سامان میدهد. احزاب سیاسی که فعالیت آنها ممنوع بود از مخفیگاه بیرون آمده اند. مهاجرین سیاسی بسرعت به میهن باز می گردند. چند روز موج ترور و غارت و تخریب بسرعت تحت کنترل قرار گرفته و شمار زیادی از ماموران امنیتی و بقایای سپاه فدائیان بن علی که در تخریب و ترور های روزهای پس از فرار بن علی از کشور و کشتارهای روزهای قیام دست داشته اند دستگیر شده اند. شمار این دستگیر شدگان تا مرز 4 هزار نفر برآورد شده است. عکس هائی از لباس شخصی های فدائی بن علی که دستگیرشده و در انتظار انتقال به زندان در خیابان ها روی زمین نشانده شده اند، توسط خبرگزاری ها مخابره شده است. این افراد در کنار پلیس و نیروهای ارتش تونس، در روزهای قیام مردم، همان نقشی را ایفاء کرده بودند که لباس شخصی ها و بسیجی ها در سرکوب جنبش سبز ایفاء کردند.

همین خبرگزاریها، از آغاز رایزنی احزاب قدیمی و ریشه دار تونس برای دستیابی به یک پلاتفرم جهت دوران پس از بن علی، تدوین قوانین موقت تا برگزاری انتخابات در تونس خبر داده اند. از جمله این احزاب "جنبش نوگرايى" قرار دارد که از درون حزب کمونیست تونس بیرون آمده است. جنبش سوسيال دموکراتيک، جنبش وحدت، حزب "دموکرات پيشرو" با گرايش سوسياليستى و "اتحاد دموکراتيک وحدت گرا"، حزب کارگران تونس؛ حزب کنگره برای جمهوری و جنبش اتحاد اسلامی  از جمله احزابی هستند که رهبران آنها سرگرم مذاکره اند.

با توجه به پیشینیه آزادی های سیاسی در تونس، متاثر بودن این کشور از فرهنگ فرانسه و همچنین تجربه دوران جنگ استقلال الجزایر و رشد اقشار متوسط شهری در کشور 10میلیونی تونس و همچنین، نقش صنعت توریسم در فرهنگ و اقتصادی تونس و تاثیر پذیری مردم از فرهنگ اروپائی هائی که بصورت گسترده برای تعطیلات به تونس می روند و یک سلسله عوامل دیگر که دیکتاتوری بن علی نیز متاثر از آن نتوانست در این کشور دوام آورد، احتمال ایجاد تفرقه در میان احزاب کم است. تفرقه ای که نه تنها جمهوری اسلامی؛ بلکه دولت های مرتجع عرب منطقه نیز روی آن سرمایه گذاری کرده اند.