بمناسبت عید غدیر، اعضای فراکسیون خط امام مجلس با هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. در ابتدای این دیدار محمدرضا تابش  سخنگوی این فراکسیون گفت:

فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت استبدادزده و تحت ستم اختصاص دارد و حاکمیت موظف است تا به ادای این حقوق، متعهد و مکلف باشد.

آزادی احزاب و جمعیت ها، مطبوعات، تشکیل اجتماعات و منع تفتیش عقاید، سانسور، شکنجه، هتک حرمت و حیثیت افراد و حق دادخواهی و انتخاب وکیل، تضمین حقوق زن، تساوی حقوق، داشتن شغل و … همه و همه تکالیفی بود که انقلاب برعهده حکومت در برابر ملت گذاشت و در قانون اساسی منعکس است. اکنون به بهانه شرایط ویژه، حقوق مردم و رای آن ها نادیده گرفته شده و ما نگرانیم که این شرایط ویژه به یک اصول و چارچوب دائمی و حاکم تبدیل شود.

چگونه می توان اخلاق، شرع، وجدان، ارزشها، آزادی های مصرح و مشروع مردم را زیر پا گذاشت و با دروغ و حیله، هر چیز را به دیگری که دستش از همه چیز کوتاه است نسبت داد؟

دستگیری ها، بازجویی ها و دادرسی ها و شرایط حاکم بر زندان ها تاسف آوراست. باید روند رسیدگی قضایی بر مبنای صحیح باشد و نباید آزادی و مرخصی زندانیان و یا ملاقات و گفت و گوی تلفنی آنها با خانواده شان به نظر بازپرس و بازجوی پرونده موکول شود.

برخورد با جنبش دانشجویی و تشدید فشارها بر این قشر در آستانه ۱۶ آذر اشتباه است. چرا پرونده حمله کنندگان ۲۵ خرداد ۸۸ کوی دانشگاه تهران در دستور کار قرار نمی گیرد؟

در ادامه این دیدار، هاشمی رفسنجانی گفت:

خطراتی در پیش است. در گذشته هم بوده است اما با همراهی مردم از موانع عبور کردیم. اکنون هم با توجه به شرایط جهانی و اقدامات روزافزون بر ضد نظام جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با دشمنان خارجی، تكیه بر ملت در داخل است. درك این ضرورت می‌تواند باعث افزایش مؤثر قدرت ایران در عرصه بین‌المللی شود.

مهمترین راه جذب همراهی و رضایت مردم عمل به اصول قانون اساسی بویژه فصل حقوق مردم و همچنین احساس امنیت در حوزه‌های قضایی، اجتماعی و اقتصادی است. در شرایط فعلی كه بسیاری از زیربناها ساخته شده است و درآمد كشور با توجه به افزایش قیمت نفت در سطح مطلوبی قرار دارد می‌توان اقدامات مناسبی در این خصوص انجام داد.

درباره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها هم با اطلاع‌رسانی بموقع، در نظر گرفتن رأی و نظرات كارشناسان مختلف می‌تواند از تبعات منفی اجرای این طرح کم کرد.

تجربه برنامه چهارم در 6 سال گذشته نشان داد، بی‌توجهی به اسناد بالادستی می‌تواند روزمرگی به همراه داشته باشد و همگان باید تلاش كنند در مسیر برنامه و قانون حركت كنند.