|
دادگاه انقلاب تهران، محمد سیف زاده وکیل
دادگستری و عضو برجسته کمیته حقوق بشر ایران را به 9 سال حبس و
10 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. اتهام سیف زاده مشارکت در
تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر بود.
قرار است محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی
از دیگر موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز بزودی به
همین اتهام محاکمه شوند.
نسرین ستوده، یکی دیگر از وکلای کانون مدافعان
حقوق بشر نیز از 13 شهریور1389 در زندان کودتاست.
سیف زاده در مصاحبه ای با جامعهء دفاع از حقوق
بشر در ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: " این
رای یک بیانیه حزبی و سیاسی علیه یک جریان حقوق بشری است.
این بیانیه نشان می دهد که آقایا ن تا چه اندازه از حقوق
بشرمتنفرند. چون کلماتی که به کار می بردند دال بر همین نکته
است. می گفتند ما "باصطلاح" فعالیت حقوق بشری می کردیم. چون به
مقامات کشور نامه اعتراض آمیز از وضعیت دادگستری نوشتیم یا
پیشنهاد اصلاح قوانین را دادیم و یا افرادی که تحت تعقیب قوه
قضاییه قرار گرفتند ما وکالتشان را بر عهده گرفتیم مرتکب جرم
شده ایم. در حالیکه اینها جز حقوق مردم و وظایف کانون و ما به
عنوان وکلایش بود. می بینید که آقایان دفاع از حقوق مردم و
فعالیت همسو با قانون را جرم می دانند . کدامیک از این فعالیت
ها جرم است که آقا در رای خود به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و
نظام آورده است؟ ما به همین نظام می گویم که قوانین را اصلاح
کنید . ما به همین نظام می گویم که این احضارها مطابق قانون
نیست. توجه داشته باشید که حقوقدان برجسته این کشور یعنی
عبادی، دادخواه و سلطانی براساس قانون وکالت می کنند در نگاه
آقایان جرم مرتکب شده اند."
شیرین عبادی نیز پس از صدور حکم زندان برای
سیف زاده گفت:
"این حکم بار دیگر نشان داد که قوه قضاییه هر
روز بیشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. من توجه
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به این نکته جلب می
کنم. |
