|
اسرائیل بعنوان اعتراض مذاکرات راهبردی خود با انگلستان را قطع
کرد. دلیل اعتراض اسرائیل به انگلستان قوانین این کشور برای
مجازات جنایتکاران جنگی است. ییگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه
اسرائیل، روز چهارشنبه، این خبر را تایید کرد. ویلیام هاگ،
وزیر خارجه انگلیس، روز قبل از آن وارد اسرائیل شده بود. نخست
قرار بود این دیدار دو روز به طول انجامد.
قوانین انگلیس این امکان را ایجاد کرده اند که جنایتکاران جنگی
در عرصه بین المللی را بتوان در دادگاه های انگلیس محاکمه
کرد. تاکنون سیاستمداران اسرائیلی، چندین بار، از ترس آن که در
انگلستان تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، از سفر به آن کشور چشم
پوشیده اند.
مذاکرات راهبردی دو کشور، معمولا سالی یکبار صورت می گیرد. این
مذاکرات در درجه اول به مسائل امنیتی و دفاعی اختصاص دارد.
پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت دیدار هاگ "برای
تداوم تبادل اطاعات میان دو کشور" حائز اهمیت است. قبلا قرار
بود آزادی سفر سیاستمداران اسرائیلی" در صدر مطالب مورد مذاکره
قرار" داشته باشد. قطع مذاکرات راهبردی را، که یک روز پس از
ورود وزیر خارجه انگلیس به اسرائیل رخ داد نباید توهین یا
"دامی" برای وزیر خارجه انگلیس تعبیر کرد.
وزارت خارجه انگلیس از تفسیر این رویداد خود داری کرد. سخنگوی
وزارت خارجه انگلیس گفت "چون موضوع بسیار حساس است ما در باره
آن اظهار نظر نمی کنیم."
قانون انگلستان برای محاکمه جنایتکاران جنگی می تواند
گریبانگیر عده کثیری از سیاستمدارن برجسته اسرائبل شود. مثلا
از "زیپی لیونی" وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت شده است که در
جنگ غزه ( 2008/2009 ) مرتکب جنایت جنگی شده است. اهود باراک،
وزیر کنونی دفاع نیز به دلیل وجود شکایتی علیه او، در ماه
سپتامبر 2009 از سفر به انگلستان چشم پوشید. همین قانون،
مانع از آن شده که "دان مریدو" معاون نخست وزیر اسرائیل،
بتواند در همایش مرکز پژوهش ها و ارتباطات انگلیس و اسرائیل
حضور یابد، که قرار است روز دوشنبه بر پا گردد. دلیل آن این
است که او به علت شبیخون کماندوهای اسرائیلی به کشتی ترکیه
حامل مواد غذائی برای غزه در اواخر ماه مه که طی آن نه نفر
بقتل رسیدند تحت تعقیب است.
دولت انگلیس در نظر دارد بزودی این قانون را عوض کند. توصیه
هاگ، وزیر خارجه انگلیس این است: بهتر است تا زمانی که این
قانون تغییر نکرده، وزرای اسرائیلی از سفر به انگلستان خودداری
کنند.
تا سال 2003 دربلژیک نیز قانون مشابهی وجود داشت. در آنجا نیز
مقدمات محاکمه ژنرال پیسین، آریل شارون فراهم شده بود. به
دلیل نقشی که او در سال 1982، در قتل عام صبرا و شتیلا در
لبنان، ایفا کرده بود. پس از فشار شدید آمریکا و اسرائیل به
دولت بلژیک، این قانون لغو شد.
http://www.jungewelt.de/2010/11-05/038.php |
