مجلس با حذف ماده 68 مكرر 10 لایحه برنامه پنجم توسعه برای حمایت دولت از شكل گیری نهادهای مالی بزرگ مخالفت و تصویب و دولت را موظف کرد که از بنگاه های بزرگ برای رقابت در عرصه بین المللی حمایت كند. رئوس اصولی که مجلس در برنامه پنجم گنجاند بدین ترتیب است:

1- فعالیت های بانكی؛ بیمه ای  بویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه گذاری  مشترك خارجی.
2- شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه های بزرگ، بویژه با سرمایه گذاری مشترك خارجی
3- حمایت از ادغام شركت های كوچك و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت پذیر، بویژه در منطقه ای و در نظر گرفتن یارانه سود تسهیلات.

4- حمایت از كنسرسیوم های پیمانكاری بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها درسایر كشورها در قالب توسعه روابط خارجی با سایر كشورها شود.

مجلس همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  را موظف به همكاری با اتاق تعاون و شورای اصناف كشور و شناسائی بخشنامه های  مخل تولید و سرمایه گذاری  در ایران کرد.
مجلس همچنین مقرر كرد که بمنظور تبادل نظر دولت  و بخش خصوصی، تعاونی و تسهیل فعالیت های  اقتصادی این بخش ها؛ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با 27 عضو تشكیل شود. دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دایر خواهد شد.

 روزنامه كار و كار گر 23-8-89-