|
دولت فرانسه می
كوشد از بحران اقتصادی برای تشدید فشار بر زحمتكشان و انداختن
بار بیشتر آن به گردن مردم این كشور بهره گیرد. همان سیاستی كه
مشابه آن را در ایران با باصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در
جریان است. سیاستی که بموجب آن منافع و ثروت نفت و قراردادهای
نان و آب دار كشور به جیب گروه های سپاهی و نزدیكان دولت و بیت
رهبری می رود ولی بار بحران را مردم باید با گرانی نان و برق و
آب خود تحمل كنند. بموجب این نوع ادبیات دولت دست راستی فرانسه
هم مانند دولت كودتایی ایران نه خود بلكه مردم را مسئول
"بحران" یا "فتنه" اقتصادی می داند. هرچند در فرانسه نمی
توانند كسی را بدین خاطر به زندان بیاندازند و تظاهرات خیابانی
را "آشوب" معرفی كنند و رهبر و احمدی نژاد در شرایط فشار
اقتصادی، چندین میلیارد خرج مسافرت های تبلیغاتی به قم و لبنان
كنند.
سه شنبه
19 اکتبر یكی از بزرگترین گردهمایی
سندیکاهای کارگری در پاریس
و دیگر شهرهای فرانسه برگزارشد. به
گفته سندیکاهای فرانسه چند میلیون
نفر در این گردهمایی ها شرکت داشتند.
کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان در اعتراض
به برنامه های دولت دست راستی فرانسه در خیابانهای پاریس به
تظاهرات دست زدند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که خدمات حمل
نقل زمینی وهوایی در
شهر پاریس وشهرهای دیگر کشور مختل شده است.
سندیکای کامیونداران به
پشتیبانی از معترضین به تظاهر کنندگان
پیوسته است. از روز جمعه گذشته 12 پالایشگاه
نفتی فرانسه در اعتصاب بسر می برند. در
اثر اعتصاب کارگران
پالایشگاههای فرانسه ا کثر پروازهای هوایی لغو
شده است. در حالی كه دولت سندیكاها را متهم می كند كه با
پشتیبانی از اعتصاب كامیونداران و كارگران پالایشگاه ها، برخی
شهرهای فرانسه را با دشواری تامین بنزین روبرو كرده اند؛
رهبران سندیکاهای کارگری
فرانسه معتقدند كه برعكس این دولت است
كه با بی اعتنایی به خواست های مردم فضا را به بن بست
کشیده است. دولت فرانسه در طرحی كه
بطور خودكامانه و بدون مشورت با سندیكاها تهیه شده می خواهد سن
بازنشستگی را از 60 سال به 62 سال
افزایش دهد.
دولت سارکوزی و وزیر اقتصاد کابینه او -
کریستین لاگارد -
مدعی هستند كه اصلاح قانون بازنشستگی تنها
راه برون رفت از بحران مالی است. به
گفته آنان صندوق بازنشستگی دولت 32
میلیارد یورو كسری دارد كه تنها با بالا
بردن سن بازنشستگی موفق به تعدیل این
کسری بودجه خواهد شد. این در حالیست كه سیاست های خود این دولت
و دیگر دولت های راست اروپا دلیل اصلی ایجاد بحران كنونی اند.
همانگونه كه چندی پیش بحران مالی مشابهی یونان را به لرزه
درآورد و به اعتراضات وسیع مردم آن
انجامید.
کابینه سارکوزی می كوشد از بحران اقتصادی برای
تشدید فشار بر زحمتكشان فرانسه و انداختن بار بیشتر آن به گردن
مردم این كشور بهره گیرد. همان سیاستی كه مشابه آن را در ایران
با باصطلاح هدفمند كردن یارانه ها می بینیم بنحوی كه تمام
منافع و ثروت نفت و قراردادهای نان و آب دار كشور به جیب گروه
های نظامی و نزدیكان دولت و بیت رهبری می رود ولی بار بحران را
مردم باید با گرانی نان و برق و آب خود تحمل كنند. ادبیات دولت
دست راستی فرانسه هم مانند دولت كودتایی ایران نه خود بلكه
مردم را مسئول "بحران" یا "فتنه" اقتصادی می داند. هرچند در
فرانسه نمی توانند كسی را بدین خاطر به زندان بیاندازند و
تظاهرات خیابانی را "آشوب" معرفی كنند و رهبران كشور در شرایط
فشار اقتصادی چندین میلیارد خرج مسافرت های تبلیغاتی به قم و
لبنان كنند. |
